دولة عربية تعلن نفاد الأموال من بنوكها
المعلومة/ متابعة..
أفاد رئيس جمعية المصارف اللبنانية بأن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين. وأضاف أمين عام الجمعية، فادي خلف، وفقًا لوكالة رويترز، "هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف".
وتعزز هذه التصريحات الاحتمالات بشأن إعلان البنوك اللبنانية إفلاسها الفترة المقبلة وبالتالي تبخر أموال المودعين، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي في البلاد.
وبدءًا من هذا الشهر، دخل قرار تسعير السلع الغذائية والمنتجات في محال السوبر ماركت بالدولار حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر في لبنان، حيث قامت المتاجر الكبرى والمحال الصغيرة بوضع أسعار السلع على الأرفف بالدولار على أن يتم تخيير المستهلك بين دفع قيمة السلع بالعملة الأجنبية أو بالليرة اللبنانية وفقا لسعر صرف السوق غير الرسمية في لحظة الشراء.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها إلى الخارج، وذلك لقلة السيولة بالبنوك.
وعلى وقع الأزمة التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة اللبنانية نحو 95 بالمئة من قيمتها، حيث يتم تداولها الآن في السوق السوداء عند مستويات الـ 80 ألف ليرة للدولار الواحد.
ومنذ بدء الأزمة، شهدت المصارف اقتحامات متكرر من قبل مواطنين يطالبون بأموالهم المحجوز عليها. حيث حطم عشرات المحتجين خلال الأسابيع القليلة الماضية واجهات مصارف وأحرقوا إطارات في العاصمة بيروت احتجاجا على عجزهم عن سحب ودائعهم لدى البنوك المحلية.
كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الماضي إضرابا مفتوحا، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط بل نظام مالي بأكمله. انتهى/25س
