تحرك نيابي يواجه تحد اقتصادي.. سعر صرف الدولار أمام خيارين احلاهما "مر"!

المعلومة/ خاص..

تحركات برلمانية تظهر بشكل واضح خلال مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة لإعادة سعر صرف الدولار مرة أخرى الى ما كان عليه سابقاً، لمعالجة الواقع الاقتصادي الذي تضرر كثيراً بسب القرار "المجحف" الذي اتخذته حكومة تصريف الاعمال، الا أن الرغبة الحقيقية قد تنصدم بالتحديات الاقتصادية وكلفة إعادة السعر، وهو ما يقف عائقاً امام اعادته مرة أخرى.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وأعلن في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأميركي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

*"كلفة الارجاع"

"لكل فعل رد فعل" فرفع سعر صرف الدولار لابد أن يأتي بنتائج سلبية قد تظهر عاجلاً أم اجلاً على الحكومة العراقية، وهذا النتائج قد تكلف البلد تريليونات الدنانير مقابل إعادته مرة أخرى الى ما كان عليه سابقاً.

وبهذا الصدد، حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الكلفة المالية لإرجاع سعر صرف الدولار الى قبل مستويات 2020.

ويذكر المرسومي في منشور على صفحته بالفيسبوك واطلعت عليه /المعلومة/ إن "الكلفة المالية السنوية لإعادة سعر صرف الدينار الى ما كان عليه سابقا تصل الى نحو ٢٥ ترليون دينار ". وأضاف، أن "الكلفة متجددة كل عام وليست كلفة تدفع مرة واحدة". 

وشهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضا في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.400 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.300 دينار لكل 100 دولار.

*"تحركات برلمانية"

غلاء المعيشة جراء ارتفاع الأسعار ضعف ماكنت عليه قبل التصويت على رفع سعر الدولار في سنة 2020، دفع الى وجود تحركات فعلية من قبل أعضاء مجلس النواب لانتشال اقتصاد البلد من الحالة المزرية التي وصل اليها نتيجة قرار حكومة الكاظمي.

من جانبها، تكشف عضو مجلس النواب زهرة البجاري، عن جمع تواقيع برلمانية لإدراج فقرة تخفيض سعر الدولار تدريجيا لحماية المواطن العراقي من القرار المجحف لحكومة الكاظمي برفع سعر الدولار.

وبينت البجاري في بيان تلقته / المعلومة /، إن "مجلس النواب العراقي البدء بالتوجه صوب التصويت على إعادة صرف الدولار وتخفيض السعر تدريجيا لحماية المستهلك والمواطن العراقي".

وأشارت الى أنه "تم 41 جمع توقيعا نيابيا لإصدار قرار برلماني بتخفيض سعر الدولار".

بدورها، النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني أكدت، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب سيقوم باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية من أجل تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقالت السلطاني في حديث لـ /المعلومة /، إن "تم جمع تواقيع أكثر من 50 نائبا لاستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية في الحكومة الجديدة من أجل الضغط على تخفيض سعر الصرف حتى وان كان على مراحل أو بشكل تدريجي".

وأضافت، أنه "لابد من تخفيض سعر الصرف بسبب المستوى المعاشي الصعب الذي يعيشه الشعب العراقي الان وارتفاع نسبة الفقر"، موكدة أن "النواب الذين وقعوا على تخفيض سعر الصرف سيقدمون سياسة مالية ناجحة تقوم عليها سياسات عالمية".

وتابعت، أن "جميع النواب والكتل السياسية عازمة على تخفيض سعر الصرف وسيزيد عدد النواب الموقعين في الأيام القادمة".

*تحليل اقتصادي

من جانبه، الخبير الاقتصادي ضياء المحسن عد إعادة سعر صرف الدولار بالوقت الراهن غير مجد، وسيتسبب بصدمة اقتصادية كبيرة في السوق العراقي.

ويقول المحسن في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "موضوع إعادة سعر صرف الدولار في الوقت الحالي غير مجد باعتبار ليس هناك مبررات اقتصادية حقيقية تعطي أهمية في الوقت الراهن"، مبيناً أن "مسؤولية البنك المركزي تتمثل برقابة السوق وعلى اعتبار أن الاقتصاد العراقي سوقي ومن يتحكم بسعر صرف الدولار هو العرض والطلب وليس شيئاً اخراً".

ويضيف، أن "الحكومة العراقية مطالبة بتنشيط الاقتصاد والقطاعات المهمة كالزراعة والصناعة بدلاً من إعادة سعر الصرف الى ما كان عليه والذي قد يتسبب بصدمة كبيرة قد تفوق الصدمة التي حصلت في عام 2021".

ويلفت الى، أن "هناك وفرة كبيرة من العملات الأجنبية تستطيع من خلالها الحكومة إنعاش الاقتصاد العراقي"، لافتا الى أن "هناك الكثير من الايد العاملة بالإمكان زجها في هذه المشاريع والتي قد تدر ايرادات إضافية".

حكومة تصريف الاعمال كثيراً ما تتفاخر برفع الخزين المالي الذي وصل بالصدفة، مستغلة ارتفاع أسعار النفط العالمية وثقل كاهن المواطن برفع سعر الصرف عليه وخفض قيمة العملة المحلية، فبعد ما كان راتب موظفي الدولة يساوي قرابة نصف أسعار السوق، الان اصبح لا يساوي الا الشيء القليل، فالمعاناة التي تواجه العراقيون لا تقف عن حد معين، وستسمر لحين مجي حكومة "صنيعة الشعب".انتهى/25ر