تقلبات "الكنز الأسود" تنعش الموازنة.. مليارات النفط تقلل العجز ومطالبات بترشيد الانفاق

المعلومة/ خاص..

يعتمد العراق بشكل مفرط على "الذهب الأسود"، والذي يكتسح ملف الصادرات لاسيما أن عائدات النفط خلال العقد الماضي وصلت لأرقام عالية للغاية، وهو ما يعرض اقتصاد البلد لمخاطر كبيرة؛ نتيجة التقلبات والأزمات التي تواجه العالم.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

العراق وخلال المرحلة الجديدة زاد الطين بلة، عندما قامت الحكومة بتحديد نسبة عجز مرتفعة للغاية في قانون الموازنة المالية الاتحادية، والتي بلغت 64 تريليون دينار، والنفط هو الوحيد القادر على تقليلها.

الازمات والتقلبات الاقتصادية وقرارات منظمة أوبك، التي ينضم لها العراق، أثرت جميعها بشكل كبير على أسعار النفط بالأسواق العالمية، في الاونة الأخيرة، ما أدى لارتفاع الأسعار لمستويات عالية.

وسجلت أسعار النفط الخام، خلال تداولات اليوم الخميس، ارتفاعاً قوياً، حيث حققت عقود خام برنت ارتفاعا ملحوظا بنحو 0.94% ووصلت إلى 93.01 دولارا للبرميل، بالإضافة لصعود غرب تكساس الوسيط لتسجل نحو 89.65 دولارا للبرميل.

"رزق الهي"

العراق وباعتباره يعتمد بشكل مطلق على النفط بتأمين احتياجاته، فان ارتفاع الأسعار وحدوث الازمات بمثابة "خير له"، مطبقاً مثل بأدق تفاصيله "مصائب قوم عند قوم فوائد". 

مستشار رئيس مجلس الوزراء المالي، مظهر محمد صالح، بين تأثير ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية على الموازنة الاتحادية، فيما شخص "أمراً مهماً" بقيمة الأسعار. 

ويقول صالح، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "أسواق النفط تؤشر تصاعدا ملموساً في أسعار دورة الأصول النفطية لاسيما مع تجاوز برنت حاجز الـ90 دولاراً للبرميل، ما يترك اثرا إيجابيا على تقليص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة الاتحادية والبالغة تقديراتها بنحو 64 تريليون دينار كمتوسط عجز في السنوات المالية 2023 و 2024 و 2025".

ويضيف، أن "فجوة العجز اعتمدت كمصدة مالية وقائية لمواجهة تقلب أسعار النفط ومفاجئات الطلب في أسواق الطاقة"، مبيناً أن "ما يهم هو ان تتفوق متوسطات أسعار النفط المصدر خلال السنة المالية السعر الافتراضي الذي اعتمدته الموازنة لبرميل النفط العراقي والبالغ 70 دولاراً".

ويوضح مستشار السوداني المالي، أن "اية مبيعات تفوق السعر الافتراضي آنفا ستؤدي بلا ريب الى تقليص فجوة العجز الافتراضي وبعلاقة عكسية واضحة".

• 

 

"نسب الأرباح"

وفصل الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، حجم الأرباح المتحققة للعراق بظل ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية عن السعر المحدد بالموازنة، فيما بين تأثيره على العجز المالي.

ويذكر المشهداني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "متوسط سعر بيع برميل النفط الى غاية الان يبلغ قرابة 78 دولاراً باعتبار هناك قرابة 10 أيام في الشهر السادس من العام الحالي هبط أكثر من 70 دولاراً، اما بقية الأشهر فقد ارتفع، حيث وصل في الشهر الماضي الى 83 دولاراً".

ويلفت الى، ان "بيع كل برميل فوق السعر المحدد بدولار واحد يضيف للعراق مليار و300 مليون دولار سنوياً"، مبيناً ان "هذه قيمة وفي حال تم ضربها بـ8 دولارات سيحقق العراق أرباحا قرابة 10 مليارات دولار".

ويتابع الخبير الاقتصادي، أن "الأرباح المتحققة من بيع النفط بأسعار تختلف عن السعر المحدد بقانون الموازنة المالية يبلغ قرابة 12 تريليون دينار"، معتبراً "هذه النسبة ستعمل على تقليل نسبة العجز بالموازنة".

الازمات العالمية والحروب والتقلبات الاقتصادية، لابد ان تكون لها نهاية ما سيضع العراق في كارثة حينها، فالبلد الذي يعتمد على كل وارداته من تصدير سلعة لا يتحكم بها، بمثابة "مخاطرة كبيرة" ما يدعي استخدام سياسات اقتصادية صحيحة من قبل الحكومة العراقية.انتهى/25ر