غياب السيطرة على المنافذ يبخر ملايين الدولارات
المعلومة / خاص..
تستمر ضبابية المشهد في تطوير واردات العراق المالية وتفعيل فرض التعريفة الكمركية بالشكل الصحيح على البضائع والسلع التي تدخل الى البلاد، إذ من الواضح ان فرض الضرائب على السلع الداخلة للبلد امر شبه مستحيل في ظل غياب سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية من جهة، وتزايد المنافذ الوهمية ومنافذ كردستان من جهة أخرى التي لا تُسلم العائدات الى الحكومة المركزية.
ويستمر هدر أموال الخزينة المركزية للبلاد من خلال عدم تطبيق القوانين، حيث تقدر خسارة العراق سنويا جراء عدم السيطرة على دخول السلع والبضائع الى ثمانية تريليون دينار، اما الشق الأخطر هذه العملية هو اغلاق عشرات المصانع والمعامل المحلية جراء عدم القدرة على منافسة البضائع الأجنبية.
وفي هذا الصدد تؤكد عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف في حديث لـ / المعلومة / ان "نظام الاتمتة اصبح امر ضروريا بتطبيقه من قبل الحكومة حيث انه يمثل الحل الأمثل والوحيد للسيطرة على الفساد في الكمارك والمنافذ الحدودية".
وتضيف ان " نظام الاتمتة يجب ان يربط مباشرة بالبنك المركزي وذلك لمرقابة حركة أموال المستحصلة من قبل الضرائب والمنافذ، فضلا عن مساهمته بشكل فاعل في إيقاف سرقة المال العام".
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في حديث لـ /المعلومة /، إن "تفعيل التعريفة الكمركية مهم جدا باعتباره احد مصادر رفد الدولة ماليا"، مؤكدا ان "ورادات التعريفة الكمركية سنويا لا تتجاوز التريليون دينار عراقي".
ويتابع، أن "هنالك منافذ حدودية عديدة وهمية تدخل من خلالها البضائع بكميات ضخمة جدا، فضلا عن منافذ كردستان مما يساهم في تدني واردات التعريفة الكمركية للخزينة المركزية".
ويشير المرسومي الى ان "هنالك العشرات من المصانع المحلية قد أغلقت بسبب المنافسة غير الشرعية وعدم فرض الرسوم الكمركية على البضائع الخارجية"، مبينا ان "انه لا توجد حماية حقيقية للمنتج الوطني بسبب عدم السيطرة على المنافذ الحدودية".
على صعيدا متصل يقول رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ثائر مخيف الجبوري قد كشف في وقت سابق لـ /المعلومة/ ان " سيتم فرض التعريفة الكمركية على جميع المواد التي تدخل إلى العراق ماعدا المواد المسجلة في البطاقة التموينية.
الى ذلك يقول النائب الكردي سوران عمر في حديث لـ / المعلومة / إن "العائدات المالية تجاوزت مليار و300 مليون دولار فقط للشهر الماضي، من بيع النفط وعائدات المنافذ الحدودية والضرائب".
ويضيف أنه "لا توجد شفافية في الإحصائيات والبيانات والأرقام المعلنة من قبل حكومة الإقليم، وأغلب تلك الأرقام هي تقديرية، وهناك أموال وعائدات أخرى لا يتم الكشف عنها، ومنها عائدات الضرائب والكمارك وغيرها".
ويتابع سوران حديثه أن "العائدات المالية التي تحصل عليها حكومة إقليم كردستان شهريا تكفي لتوزيع الرواتب كاملة وبناء مشاريع عملاقة، لكن هناك فساد كبير يسيطر على أغلب الملفات".
ومن خلال سعي الحكومة الجديدة لتقليل الاعتمادات التقليدية بالنسبة لواردات العراق المالية فهل ستعمل حكومة السوداني على السيطرة على ملف التعريفات الكمركية والمنافذ الحدودية ام ان للجهات المسيطرة عليها رأي اخر.انتهى25/ي