صحيفة امريكية: الكونغرس المعرقل الأول بشأن العودة للاتفاق النووي
المعلومة / ترجمة..
كشف تقرير لصحيفة ذي هيل الامريكية ، الاثنين، ان العقبة الرئيسية امام العودة للاتفاق النووي مع ايران ليس الجانب الايراني بل الكونغرس الذي عقد عملية العودة الى الصفقة من خلال الاجراءات القانونية التي تتطلب موافقته وموافقة مجلس النواب ومصادقة الرئيس قبل الاقرار الرسمي بالصفقة .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، انه "الصفقة اصبحت موضوعا للصراع السياسي بين الديمقراطيين الذين يريدون العودة للصفقة وبين الجمهوريين ومن ورائهم لوبي الضغط الاسرائيلي الذين يرفضون الصفقة جملة وتفصيلا مما يعني ان قضية الاتفاق اصبحت مسيسة في ظل اقتراب الانتخابات النصفية لدرجة أن أي خليفة جمهوري افتراضي لبايدن مستقبلا من المحتمل أن يمزقها في اليوم الأول من رئاسته".
واضاف التقرير "من بين الاجراءات التي وضعها الكونغرس منذ ادارة اوباما عام 2015 مجموعة من متطلبات إعداد التقارير الدورية والشهادات التي يتعين على الفرع التنفيذي توفيرها بشأن امتثال إيران للصفقة، بالاضافة الى بند يتطلب من الرئيس تقديم أي اتفاق يتم إبرامه مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي إلى الكونغرس لمدة 30 يومًا للمراجعة و خلال تلك الفترة ، إذا أصدر الكونغرس قرارًا مشتركًا بالرفض فسيؤدي ذلك إلى إبطال قدرة الرئيس على رفع أي عقوبات عن إيران مرتبطة بالصفقة كما منح الكونغرس نفسه حق النقض (الفيتو) على خطة العمل الشاملة المشتركة ، أو أي صفقة جديدة أو معدلة مع إيران".
وتابع ان "عملية الموافقة على القرار بالعودة تتطلب تصويت 60 عضو بالكونغرس لكن أي تصويت قد يكون أقرب بالتأكيد من التصويت الأصلي ضد خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 ، حيث لم يتمكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون من حشد 60 صوتًا اللازمة للموافقة على القرار".
وبين التقرير ان "الاستقطاب السياسي الحاصل في قضية تمرير صفقة ايران يزيد من قيود ادوات السياسة الخارجية لدى الولايات المتحدة والتي تحد من قدرة واشنطن على معالجة المشكلة الأساسية".
واشار التقرير الى ان " سياسة حملة الضغط القصوى التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب بعد انسحابه عام 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة قد فشلت في دفع إيران إلى تقديم المزيد من التنازلات وهذا الانسحاب كلف وقتا ثمينا والان الوقت على وشك النفاد فما هو الحل في ظل اجراءات الكونغرس المتشددة؟".انتهى/ 25 ض