مجلس الوزراء يتخذ قرارات جديدة بشأن استحداث الجامعات الأهلية

المعلومة/ بغداد..

أتخذ مجلس الوزراء، الاحد، مجموعة مقررات تخص الشركات الناشئة ومعايير استحداث الجامعات الأهلية.

وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته /المعلومة/ أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراضُ القضايا والأوضاع العامة في البلاد، وتناولُ أبرز الملفات في مختلف المجالات، وكذلك التداولُ في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".

وأقر المجلس أن تكون "طلبات تأسيس الشركات الناشئة (من خلال مجموعة من المهندسين إضافة إلى محاسب مالي وقانوني)؛ إلى دائرة تسجيل الشركات التابعة إلى وزارة التجارة، استنادًا إلى أحكام المواد (17 – 22) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل والمادة (8/ أولاً) من تعليمات تشكيلات وزارة التجارة ومهامها رقم (2) لسنة 2014".

وتضمنت المقررات أن "تقدم الوزارة أو المحافظة الدعم الفني للشركات الناشئة من خلال مهندس مختص، يشرف ويساعد الشباب أثناء عملهم، ولمدة سنتين، على أن تكون إعارة الموظف إلى خارج ملاك الجهة الحكومية بموافقة تحريرية منه وبقرار من مجلس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (38) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، على أن تتحمل الجهة المستعيرة راتبه استنادًا إلى احكام الفقرة (5) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 1960".

وعد مجلس الوزراء "الرسوم كافة (رسوم تسجيل ورأس مال، وغيرها) للشركات الناشئة دينًا حكوميًّا يتم التنازل عنه أصوليًا على وفق المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020) ومنح الشركة الناشئة أعمال المقاولات لغاية مليار دينار، بدون مناقصة (بمعدل عمل واحد كل ستة أشهر)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) وتعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين، والإدراج في القائمة السوداء رقم (1) لسنة 2015، على أن تتم مراقبة أدائها ومساعدتها".

كما تضمنت المقررات أن "يستمر دعم الشركات الناشئة لمدة سنتين وتُؤسس في كل محافظة شركة واحدة ناشئة على سبيل التجربة عدا العاصمة بغداد (4) شركات، وشركتان في محافظة البصرة، وشركتان في نينوى وقضاء سنجار".

وفي ملف التعليم العالي، وبهدف تنظيم عملية استحداث الجامعات الأهلية، فقد أقر مجلس الوزراء، "توصيات الاجتماع المشترك بشأن موضوع دراسة استحداث الجامعات المنعقد في مكتب رئيس مجلس الوزراء 29 أيار 2023؛ وتضمنت  الموافقة على التوصيات المبينة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 3 أيار 2023، لتكون إجراءات استحداث الجامعات الأهلية بموجب الدراسة المقدمة".

وأقر المجلس "الدراسة على صعيد التعليم الجامعي الأولي، الحكومي والأهلي ويكون استحداث الجامعات الأهلية مشروطًا بالتوأمة مع جامعات أجنبية رصينة مدرجة بدليل الابتعاث على مستوى البرامج والمناهج في المحافظات كافة، أو استحداث فرع عن جامعة أجنبية رصينة مدرجة بدليل الابتعاث وبموجب المعايير المعتمدة وشروط وضوابط الوزارة، على أن يكون تنفيذ التوأمة المطلوبة من الجامعات التي تقدم طلبات الاستحداث بموجبها، خلال مدة لا تتجاوز سنتين، وبخلافه يتم تعليق القبول في الكلية، أو القسم، ضمن الجامعة، الذي لا يحقق ذلك".

وأشارت المقررات الى أن "يكون اختيار المواقع والتخصصات الخاصة بالجامعات الحكومية والأهلية وفقًا لرؤية وزارتي التعليم العالي والتخطيط وتتولى الوزارات والجهات ذات العلاقة كافة، توفير الأراضي والتخصيصات اللازمة في ما يخص الجامعات الحكومية واعتماد الإجراءات التي ستتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال اللجنة الوزارية العليا المؤلفة بموجب الأمر الوزاري (536) في 16 أيار 2023، التي تتولى الإشراف على استحداث الجامعات والكليات الأهلية، وتأليف لجان الكشف الميداني لتدقيق واقع حال المتطلبات المادية والبشرية، وتدقيق محاضر لجان الطاقة الاستيعابية والمصادقة عليها".

وقرر مجلس الوزراء "تعديل قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 للحدّ من نقاط الضعف وعدم الوضوح والتداخل في بعض موادّه وبنوده، ومنها تحديد العلاقة مع المستثمر (أو المالك للأراضي والأبنية والموارد) بأن تكون لإدارة الجانب المالي والمادي فقط وعدم التدخل في الجانب العلمي والأكاديمي بتاتًا، وتحديد ذلك بشكل واضح، وبخلافه يتم تعليق القبول في الجامعة/ الكلية". انتهى/25س