مخاوف كويتية متزايدة من إبطال المحكمة الاتحادية اتفاقية خور عبد الله
المعلومة/ بغداد...
قالت المحكمة الاتحادية كلمتها الفصل بشأن اتفاقية العراق مع الكويت في تسعينات القرن الماضي بشأن خور عبد الله.
وقضى قرار المحكمة على المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للقانون الذي يطلب فيه ان يصوت ثلثي البرلمان على أي اتفاقية يعقدها العراق مع دولة أخرى، على الرغم من قيام الكويت بارسال وسطاء من اجل احباط أي محاولة تلغي الاتفاقية وتعيد الحدود البحرية العراقية.
هذا الامر دفع الجارة الى فتح قناة اتصال مع وزير الخارجية فؤاد حسين لبحث اخر المستجدات والتطورات وذلك عقب اصدار المحكمة قرار الغاء المصادقة على اتفاقية خور عبد الله.
وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف لـ /المعلومة/، ان "شخصيات وطنية في وزارة الخارجية العراقية استطاعت ان تثبيت مذكرة تتعلق باطلالة العراق على البحر ورفعتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض التصويت عليها".
وأضافت، ان "الجانب الكويتي سارع بتكليف شخصيتين من داخل وزارة الخارجية العراقية ومن خارجها بدرجة سفير الى الضغط على الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لسحب المذكرة وعدم رفعها للتصويت وفعلا نجحت الشخصيتين باقناع الوزارة الى سحب المذكرة وانها تحتفظ بنسخة من كتاب سحب المذكرة".
ودعت نصيف، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بـ"مطالبة وزارة الخارجية الى إعادة المذكرة الأولى المتعلقة بالحدود مع الكويت التي تم سحبها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض التصويت لمقارنتها مع أي مذكرة جديدة تتعلق بذات الموضوع" .
من جانب اخر، بين رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي لـ /المعلومة/، ان "قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان قانون 42 لسنة 2013 والذي يخص المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله ملزم التطبيق من قبل الحكومة الاتحادية".
وأضاف، ان "الحكومة العراقية عليها إزالة كل الاثار والتداعيات لهذه الاتفاقية وتنفيذها على المياه العراقية، وهو أمر ملزم".
وأضاف الساعدي، ان "الاتفاقية باتت ملغية بعد قرار المحكمة وخور عبدالله عاد الى العراق بعد القرار الأخير".
من جهة أخرى، اوضح الخبير القانوني علي التميمي، لـ /المعلومة/، ان "الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 تنص في المادة 14 منها (في حالة حصول اشكالية في التطبيق او تفسير الاتفاقية فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار)".
وأضاف، ان "القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاصة بعقد الاتفاقيات العراقية قد اشترط موافقة ثلثي البرلمان على اي اتفاق".
وأشار الى أن "هذه الاتفاقية تعتبر من وجهة نظر المحكمة الاتحادية غير دستورية لكونها تخالف المادة 61 رابعا من الدستور، التي نصت على سن الاتفاقيات باغلبية الثلثين".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف قد كشف امس الثلاثاء، عن تلقي وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالاً من نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام الثنائي وكل ما من شأنه أن يحقق الصالح المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين". انتهى 25ن