مشروع الحكومة السكني.. مدن متطورة ام عشوائيات جديدة؟

المعلومة/ خاص.. 

خطر يداهم العراق خلال السنوات المقبلة، قد لا يرتبط بالظروف الأمنية أو السياسية، بل يتعلق بأزمة داخل البلد التي تفاقمت نتيجة؛ أسباب قد لا تعد ولا تحصى، أهمها التضخم السكاني في المدن. 

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

مخاطر الأزمة، دفعت الحكومة للتفكير بصورة جدية للتطوير العمراني بحسب المواصفات الحديثة، حيث سعت الحكومة لحل المشكلة من خلال تنفيذ البرنامج الذي أعلن عنه السوداني للحد من ازمة السكن التي تفاقمت خلال السنوات السابقة.

*تفاصيل المشروع

وبالحديث عن أهمية تطبيق المشروع الحكومي الجديد للحد من ازمة السكن، تكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تفاصيل مشروع بناء المدن السكنية الجديدة لعموم المواطنين، فيما اكدت ان المشروع سيتضمن برنامجين الأول، هو توزيع 500 الف قطعة ارض سكنية، اما البرنامج الثاني، هو أنشاء 15 مدينة سكينة كاملة الخدمات.   

ويقول المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في حديث لـ/ المعلومة /، إن "المشروع لا يقتصر على محافظة بغداد بل سيشمل جميع المحافظات وفق أحدث المواصفات المتطورة كاملة الخدمات والبنى التحتية"، مشيرا الى ان "هدف المشروع الأول هو القضاء على ازمة السكن المتفاقمة داخل العراق".  

ويتابع، ان "الأولية ستكون للطبقات الهشة والفقيرة من المتقاعدين والمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية"، لافتا الى ان "المشروع يندرج ضمن التوجه لتطبيق البرنامج الحكومي الذي أعدته الحكومة الحالية".  

واتم مجيد حديثه، ان "المشروع سيكون على برنامجين الأول هو توزيع 500 الف قطعة ارض سكنية، اما البرنامج الاخر هو أنشاء 15 مدينة سكنية كاملة الخدمات".   

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد اعلن في وقت سابق أنه سيتم بناء مدن سكنية عصرية وجديدة لعموم المواطنين، مضيفا انه سنوزع قطع أراض في مناطق مخدومة إلى جانب المدن السكنية الجديدة. 

*عشوائيات جديدة 

• 

 

الى ذلك، المحلل الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الاثنين، الحكومة الحالية جادة بتطبيق مشروع بناء المدن السكينة الجديدة على ارض الواقع لضمان الحد من ازمة السكن، فيما اكد ان المشروع سيكون على غرار التطوير العمراني في مصر والمغرب.  

ويقول المشهداني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الحكومة ستعمل على تقليص ازمة السكن في حال مضيها ببناء المدن السكينة وتوزيعها بأسعار مدعومة"، مردفاً ان "توزيع قطع الأراضي لا يعتبر من حلول المشكلة باعتبار ان المواطن البسيط لا يملك أموال البناء".  

ويتابع، انه "على الحكومة تسهيل سحب القروض والمبادرات التي ستطرحها المصارف بالنظر الى الشروط الصعبة للحصول عليها"، مشيرا الى ان "المشروع سيكون على غرار التطوير العمراني في مصر والمغرب".  

ويستطرد، انه "يجب على الحكومة الزام المستثمرين والمواطنين بالبناء وفق التخطيط العمراني الذي يتم اعداده مسبقا بحسب المواصفات والخدمات من اجل القضاء على العديد من المشاكل والعقبات"، لافتا الى ان "توزيع قطع أراضي في هذا المشروع سيساهم في خلق عشوائيات جديدة". 

ويبقى هذا المشروع حبرا على الورق لغاية الشروع في تطبيقه على ارض الواقع حيث عانت اغلب فئات الشعب خلال الفترة السابقة من مشروع حكومة الكاظمي السابقة "داري الإعلامي" وليس السكني بحسب مراقبين.انتهى25/ي