المعاناة مستمرة.. حلول الكهرباء غائبة والربط الخليجي "يزيد الطين بلة"
المعلومة/ خاص..
ملف الكهرباء أو ما يطلق عليه أزمة "المعاناة المستمرة"، التي أصبحت الرفيق الدائم للعراقيين منذ 20 عاما، ولا تفكر بالتخلي عنهم؛ نتيجة الإجراءات الحكومية الترقيعية، التي لم تحاول الوصول إلى نقطة حل تعالج الأزمة، بل اتجهت إلى دول الجوار كالسعودية وتركيا لسد حاجة البلد ، ورغم التحذيرات والتنبيهات البرلمانية والاقتصادية للحكومة الحالية بعدم ربط كهرباء العراق بالسعودية، لكن الكاظمي ضرب الكل "عرض الحائط" ومضى على قرار الربط.
وبتاريخ 20/7/2022 وقع العراق اتفاقا مع السعودية بشان الطاقة الكهربائية، وعلى أثره ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراق والسعودية وقعا اتفاقاً بشأن توفير الطاقة الكهربائية عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجي.
*تفاصيل العقد المالية
أثناء توقيع أي عقود استثمارية أو خدمية كبيرة، يطلع الاعلام والشعب العراقي على تفاصيل العقد بشكل مفصل؛ لأنه في النهاية سيكون لأجله ولخدمته، لكن وزير الكهرباء خرج بصورة علنية كاشفا عن اتفاق عراقي سعودي بشأن ملف الكهرباء، بدون البوح عن تكلفته المالية.
وعلى أثره، بين عضو مجلس النواب السابق جاسم البياتي، السبب الرئيسي وراء عدم بوح الحكومة العراقية بتفاصيل العقد مع السعودية.
ويقول البياتي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الحكومة العراقية لم تبح بتكلفة ربط كهرباء العراق بالسعودية بسبب كلفتها العالية جدا"، مبينا أن "حكومة الكاظمي ارتكبت خطأ كبيراً جدا من خلال الربط السعودي".
ويضيف، أن "ربط كهرباء العراق بالسعودية حتما سيكون مكلف بدءاً من المسافة التي تجمع الدولتين التي تقارب ما بين 300ـ400 كليو متر"، متسائلا "مركز الكهرباء هل سيكون في العمق السعودي أو على حدودها القريبة من البلاد؟".
*مصيبة كبرى
تتجه الدول إلى تطوير منظومتها الكهربائية اعتمادا على شركات عالمية مختصة، وتجربة مصر ليست ببعيدة عن العراق، أو كأضعف الإيمان وابسط الحلول الذهاب إلى بلدان قادرة على حل المشكلة ولو لفترة محددة، لكن "المصيبة الكبرى" تكون عندما تتجه الحكومة العراقية إلى دولة تكون نسبة الإنتاج تمثل 2 % فقط من الطاقة الإنتاجية العراقية.
بدوره، يبين الخبير في شؤون الطاقة، صلاح الموسوي، إن "كمية الربط الخليجي مع تركيا هو 300 ميكا واط فقط، وهي ما تمثل بحدود 1.5 % من طاقة إنتاجية العراق في الكهرباء، أما الربط مع دول الخليج تصل إلى 500 ميكا واط وهي ما تمثل 2 % من الطاقة الإنتاجية التي تدعي وزارة الكهرباء أنها 24 الف ميكا واط".
ويضيف الموسوي في حديث لـ /المعلومة/، إن "النسبة ضئيلة جدا ولن تؤثر بشكل كبير على كهرباء العراق، والربط تم التحدث عنه بدرجة اكبر من قيمته"، لافتا إلى أنه "خلال المؤتمر تم الإعلان عن الربط للمرة الثالثة وكأنه منجز حقيقي".
*سنين عجاف
العراقيون دائما ما يبحثون عن حلول جذرية تتمثل بإرادة وطنية حقيقية للتخلص من الأزمات التي تمر عليهم بشكل متكرر، فأزمة الكهرباء مثلا، تحتاج إلى واقعية وحلول آنية، وليس الانتظار لسنين عديدة لتقديم لهم ابسط مقومات الحياة.
بدورها، بينت عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية سهيلة السلطاني أن "الربط السعودي وفي حال دخوله العمل والخدمة فعلى الأقل يحتاج إلى عامين أو ثلاثة، في حالة عدم حصول أي إشكالات أو ظروف تؤخر العمل، وبالتالي من الممكن لا يستفاد منه".
وأضافت، أن "ربط كهرباء العراق بدول الخليج ولاسيما السعودية غير مجدِ لأسباب عديدة أبرزها قد تكون كلفته العالية، ومد الشبكات الكهربائية من العراق إلى السعودية وتتحمل الحكومة كلفتها المادية، بالإضافة إلى معرقلات كثيرة أخرى".
وأوضحت أن "الحكومة الحالية مطالبة بتفكير بصورة جدية بمشكلة الكهرباء وليس الاعتماد على حلول ترقيعية والتي تمهد لإبقاء المشاكل على حالها وتتفاقم يوما بعد يوم".
*فشل حكومي
حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، ومنذ عامين تسلمت زمام الأمور، لكنها لم تستطع تقديم أي منجز اقتصادي يذكر، ومحاولاتها لم تصل لنقطة الهدف المنشود، بل دائما ما كانت تسديداتها الاقتصادية "فوق عارضة احلام العراقيين".
عضو مجلس النواب باسم خشان أوضح أن مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج ترسيخ لمسلسل الفشل الحكومي في مجال الطاقة.
ويقول خشان في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الحكومة العراقية عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات إلى الشعب العراقي بالتأكيد ستكون عاجزة عن بناء محطة كهربائية"، مؤكدا أن "ضعف التخطيط الحكومي وعدم الإلمام بالمواضيع الاقتصادية تسبب بتدمير اغلب الملفات الاقتصادية وأخرها الكهربائي".
ويشير إلى أن "ربط كهرباء العراق بالسعودية التي ستعمل على إنشاء محطات توليد كهربائية من خلال الأموال الطائلة التي سيدفعها العراق لها خطوة تعبر عن مدى ضعف الحكومي في المجال الكهربائي".انتهى/25ر