هل يواجه قرار الاتحادية بشأن خور عبدالله تداعيات دولية وإقليمية؟ قانوني يجيب

المعلومة / بغداد .. 

اكد الخبير في القانون الدستوري علي التميمي , الخميس , ان قرار المحكمة الاتحادية رقم 105 لسنة 2023 الذي الغى فيه قانون المصادقة على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت ليس له أي اثار او تداعيات دولية وإقليمية لكونه استند للمواد 14 و15 و16 من الاتفاقية.

وقال التميمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان " قرار المحكمة الاتحادية رقم 105 لسنة 2023 الذي الغى فيه قانون المصادقة على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت ملزم وواجب التطبيق " .  

وأضاف ان " الاتفاقية بقرار الاتحادية أصبحت معلقة والبرلمان العراقي اما ان يصادق بأغلبية ثلثي أعضائه لتكون نافذة واذا لم يحصل التصويت تعتبر لاغية دستوريا " 

وأشار ان " قرار المحكمة استند على الفقرات 14 و15 و16 من الاتفاقية المشيرة الى انه يجوز انهاء الاتفاقية من جانب واحد مع ابلاغ الطرف الاخر تحريرا خلال ستة اشهر " , مبينا ان " قرار المحكمة الاتحادية ليس له أي اثار او تداعيات دولية وإقليمية لكونه يتوافق مع اتفاقية فيينا التي اجازت العدول عن أي اتفاقية بعد حصول متغيرات سياسية او اجتماعية”.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قررت في جلستها المنعقدة الاثنين الموافق 4 /9 / 2023 في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .انتهى / 25م