استجواب الوزراء يدخل بـ"منعرج ضيق".. غايات سياسية ام تقييم العمل الحكومي؟

المعلومة/ خاص..

ارتفعت الأصوات داخل قبة البرلمان، اثر طلب أحد أعضاء مجلس النواب، استجواب، وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، وفق قضايا فساد أو هدر بالمال العام حسب الطلب المقدم من النائب الى رئاسة المجلس.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

كابينة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تشكلت منذ قرابة سبعة أشهر، وعلى الرغم من انتشار الفساد بشكل واسع في وزارات الدولة وهذا الشيء لم يكن وليد اللحظة بل منذ 20 عاماً، الا أن المدة غير كافية لاستجواب وزير لم يكمل العام الأول على رأس الوزارة.

رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تسلم طلباً مقدماً من النائب أكرم العساف وبتأييد 116 نائباً لاستجواب وزير التربية إبراهيم نامس ياسين؛ لارتكابه مخالفات مالية وإدارية وهدر بالمال العام. بحسب وصف العساف.

• 

 

اختلفت الاراء حول أهمية استجواب وزير التربية والسبب الأساس وراءه، فهل فعلاُ الجبوري متهم بهدر المال العام أم هناك غايات سياسية تقف خلف المطالبات النيابية؟.

عضو مجلس النواب، محمد القدري، عد ،تقديم بعض الطلبات النيابية لاستجواب الوزراء تسودها "جنبات سياسية"، فيما أكد وجود اعتراض على وزير التربية داخل كتلته السياسية. 

ويقول القدري في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "بعض الاستجوابات النيابية للوزراء تكون فيها جنبات سياسية وأخرى عملية"، لافتا الى أن "أجوبة وزير التربية داخل قبة البرلمان ستكون هي الفيصل ببقائه في منصبه من عدمها".

ويضيف، أن "هناك اعتراض على وزير التربية من داخل كتلته السياسية"، مشيراً الى أن "التغيير الوزاري أرتبط بشكل وثيق بقرار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني".

ويوضح عضو مجلس النواب، أن "السوداني قرر تشكيل لجنة للتقييم، والذي هو أشبه بالامتحان النهائي"، مبيناً أن "هذا الموضوع مبني على أداء الوزير أو المدير العام او الوكيل أو أي مسؤول أخر بالدولة العراقية".

• 

 

بدوره، عد رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، اليوم الأحد، معظم استجوابات الوزراء التي تحصل في الاونة الأخيرة "عرقلت مسيرة عمل الحكومة"، فيما بين الهدف الأساس وراء الاستجوابات.

ويذكر الجبوري في حديث لـ/ المعلومة /، إن "معظم استجوابات الوزراء التي تحصل في الاونة الأخيرة هي سياسية، باعتبار وجود لجنة عليا شُكلت في مجلس الوزراء مهمتها تقييم الوزراء والوكلاء والمدراء العامين".

ويؤكد، أن "الفساد مستشري في معظم الوزارات، واي وزير يحاول فتح أي ملف ستهدده بعض الجهات السياسية بالاستجواب داخل قبة البرلمان "، معتبراً وزارة التربية "بؤرة للفساد".

وأوضح مدير مركز الرفد: " ليس من المعقول أن يتم استجواب وزير تسلم الوزارة منذ سبعة أشهر ولا توجد عليه الى الان أي ملفات فساد"، مردفاً بالقول: "صحيح أن هناك إخفاقات في كل الوزارات لكن هذه الاستجوابات هي مجرد عرقلة مسيرة العمل الحكومي".

وبين الجبوري، أن "هناك تقييماً وعلى أساسه تعهد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بانه سيُقيم كل موظفي الدولة العراقية بدءاً من نفسه الى أصغر موظف"، مؤكداً أن "اللجان الحكومية هي الأساس وليس الاستجواب السياسي الذي قد يكون خلفه مصلحة ولتنفيذ مأربة داخل الوزارة".

وكان عضو مجلس النواب، محمد القدري، قد عد اليوم الأحد، تقديم بعض الطلبات النيابية لاستجواب الوزراء تسودها "جنبات سياسية"، فيما أكد وجود اعتراض على وزير التربية داخل كتلته السياسية.

الى ذلك، أكد القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، وجود ربط بين الملا يربط بين استجواب وزير التربية وتغيير مدير التربية في الانبار.

ويؤكد الملا في حديث تابعته / المعلومة /، أن "طلب استجواب وزير التربية، لم يتعلق فقط بتغيير مدير تربية الانبار، بل هناك أكثر من مديرية تابعة لتحالف تقدم شملت بالخروج من الارادات".

ويتابع حديثه: "دائما عندما يحصل استجواب لبعض الوزراء، فان أعضاء مجلس النواب يتحدثون ويصفونه باستجواب سياسي، الا أن رقابة مجلس النواب هي اصلاً سياسية".

ويشير الى أنه "عندما يتبنى تحالف تقدم، والذي يرأسه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، استجواب وزير في الحكومة بناءً على اخراج مدراء عامين، فان تحالف إدارة الدولة مطالب بالانتباه"، مبينا أن "إرادة حزب تقدم توجهت نحو استهداف الحكومة".

صراعات الأحزاب السياسية بدأت تنتقل بشكل أو بأخر الى الوزارات الحكومية من خلال محاسبة واستجواب الوزراء داخل قبة البرلمان، وهو ما يعرقل اكمال العمل الحكومي الذي جاء به رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني لاسيما أن اغلب هذه الاستجوابات تقف خلفها المصالح الشخصية وليس حباً بالوطن.انتهى/25ر