الفتح يطالب بقرارات دستورية وقانونية لإنهاء ازمة رواتب الإقليم

المعلومة/ خاص..

أكد القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الاحد، ان فيصل انهاء ازمة رواتب موظفي الإقليم هو تدخل البرلمان والمحكمة الاتحادية، فيما أكد على ضرورة اصدار قرارات دستورية وقانونية تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الى الحكومة المركزية.     

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وقال الحياني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "حكومة الإقليم تحكم داخل محافظات الإقليم ولا سلطة تعلو على قرارات الحكومة المركزية في بغداد"، داعياً الى "اجراء تعديلات دستورية وقانونية بما يتناسب مع انهاء ازمة رواتب إقليم كردستان".

وتابع، ان "هنالك تقصير واضح من حكومة أربيل في توزيع رواتب موظفي الإقليم خلال الفترة الحالية والسابقة"، مشيرا الى ان "فيصل انهاء ازمة رواتب موظفي الإقليم هو تدخل البرلمان والمحكمة الاتحادية".

وبشأن تدخل الحكومة في حل الازمة يؤكد الحياني: ان "الاخيرة مطالبة بإصدار قرارات دستورية وقانونية تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الى الحكومة المركزية"، مبينا انه "لا صحة للتصريحات التي تطلق حول تعمد الحكومة بحرمان موظفي الإقليم من الرواتب".

وكان عضو مجلس النواب باقر الساعدي، قد كشف في حديث لوكالة / المعلومة /، عن الاتفاق على صرف مبلغ 800 مليار دينار عراقي نهاية الشهر الحالي ، فيما أكد ان احد ابرز نقاط الاتفاق هو ربط رواتب موظفي الإقليم مع وزارة المالية. انتهى25/ي