خروقات الكاظمي تطال مشروع بسماية..هل سيمر عقد الشركة المصرية؟

المعلومة / بغداد..

بين ليلة وضحاها استيقظ الأهالي في مجمع بسماية على خبر الغاء العقد مع شركة هانوا الكورية المنفذة للمشروع من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية مصطفى الكاظمي وجلب شركة مصرية لاكمال العمل في المجمع وهذا ما سيستغرق الكثير من الوقت والإجراءات الروتينية التي ستعطل نسبة انجاز المشروع، اضافة إلى الجودة التي عملت بها الشركة الكورية والتي لا تمتلكها الشركة المصرية.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وبحسب مراقبين، تصدرت حكومة تصريف الاعمال جميع الحكومات من ناحية الخروقات القانونية والدستورية التي عملت بها، وكانت وثائق عديدة قد كشفت في وقت سابق، هدرا كبيرا في مشروع تأهيل طريق بسماية ومشاريع اخرى، مبينة أن "طريق المقطع من فلكة الطاقة الى مجمع بسماية بطول 7 كليو مترات، رصدت له كلفة تخمينية تبلغ أكثر من 88 مليار دينار.

وفي هذا الصدد كشف مصدر مطلع، ملفات فساد تخص الطريق الجديد والذي يربط بين مدينة بسماية والعاصمة بغداد، فيما أكد أن مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي متورط في القضية.

ويقول المصدر في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الطريق الجديد الذي يربط بين بمجمع سماية والطريق السريع في بغداد ( محمد القاسم ) تم الغاءه بتوجيه من مكتب الكاظمي. 

ويضيف المصدر أن "هناك حراكاً من قبل هيئة الاستثمار لانهاء عقد الشركة الكورية المختصة ببناء الشقق العامودية والافقية وذات الامكانات الكبيرة والقدرات الهائلة في بناء الشقق وتحويله الى شركة مصرية مبتدئة".

وتابع المصدر حديثه: "الشركة المصرية التي تحاول هيئة الاستثمار تحويل العقد اليها تم الاتفاق معها خلال زيارات رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي الى القمم العربية، التي شاركت بها مصر".

ومن جانيه يقول النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم في تغريدة، أن "الكاظمي يختتم حكومته الفاسدة في انهاء العقد مع شركة هانوا المنفذة لمشروع بسماية السكني من أجل استبدالها بالتعاقد مع شركة مصرية مطبعة مع الكيان الصهيوني، مختتما كلامه بـ "الفساد والتطبيع وجهان لعملة واحدة".

ويقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار حسين السعبري، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "اللجنة طلبت تقريرا كاملا حول مشروع بسماية، بالإضافة إلى الكثير من المشاريع المتوقفة والمتلكئة ومعرفة الأسباب ونسب الانجاز وابرز الحلول التي توصلت إليها هيئة الاستثمار"، مشيرا إلى أن "الجلسة كانت مطولة وبلغت اكثر من ثلاث ساعات".

وبين السعبري، أن "اللجنة أمهلت النجار مدة زمنية قدرها سبعة أيام للكشف عن كل هذه المعلومات، إلا إنها اعترضت بحكم كثرة الملفات وإشراف الهيئة على 2600 مشروعاً في العراق". حسب كلام رئيسة الاستثمار.

بعد كل المعطيات التي ساهمت في توقف اكمال مشروع بسماية هل ستعمل الحكومة الجديدة على إعادة الشركة الكورية لإنجاز المشروع وقطع الطريق على الشركة المصرية التي وصفة بالفتية بحسب مراقبين في الشأن.انتهى25/ي