خفايا غامضة ترويها الدفاع المدني.. "المعلومة" تفتح جملة ملفات بينها الحرائق والانهيارات
المعلومة/ خاص..
"الأبنية الالية للسقوط تمثل هاجس قلق لدينا".. بهذه الكلمات تحدثت مديرية الدفاع المدني، احدى تشكيلات وزارة الداخلية لوكالة "المعلومة" عن ملفات كبيرة ومهمة، فلن يغيب اللقاء بدون ذكر "حريق الوزيرية" ومدى خطورة "الواح الاليكوبوند" و "الساندوج بنل"، بالإضافة الى أبرز احتياجات فرق الدفاع، كذلك الدور الكبير والمساند الذي تقدمه فرق الحشد الشعبي اثناء الحرائق "الهائلة".
مدير اعلام مديرية الدفاع المدني، العميد جودت عبد الرحمن، فتح قلبه لـ"المعلومة" للإجابة عن كل هذه الملفات.
ـ بشأن حريق الوزيرية هناك مطالبات عديدة من قبل الاهالي للكشف عن بقية الرفات، فما مصيرهم؟
*استمر عمل فرق الدفاع المدني في محل الحادث الى اكثر من ٢١٦ ساعة، واسفرت الجهود على انتشال ٣ جثث لضحايا في حادث الحريق وتم التعرف عليهم من قبل ذويهم، واعتمدت المديرية على شهود العيان وذوي الضحايا، فهناك من اخبر بوجود ١١ أو١٠ ضحايا، بعدها اصدرنا بياناً بإنهاء عمليات الإنقاذ، حيث تم تفتيش جميع اركان الحادث في محل انهيار البناية والمخازن تحسباً لفرار المفقودين الى اماكن امنة، ولكن رغم التحري ورفع الانقاض ونواتج الحريق لم نعثر على اي جثة اضافية، بعدها تمت إحالة الموضوع الى الجهات المختصة للتأكد من وجود او عدم وجود ضحايا في محل الحادث.
ـ هل من الممكن تعرض هذه الجثث للانصهار؟
*درجة الحرارة في محل حادث الحريق عالية وتصل من ١٧٠٠ الى ٢٠٠٠ درجة حرارة لان البناية كانت مخزنة بالعطور، القريب على هذه الحرارة قد يتعرض الى حروق شديدة ووفاة وإذا استمرت لمدة طويلة، وقد يكون هناك اتلافاً او تشوهات حقيقة او تفسخ في الجثث ان كانت موجودة بالقرب من محل الحادث، لكن نحن بحثنا في محل الحادث بدءا من المركز الى قبو البناية الذي كان من المتوقع العثور على الضحايا فيه، الا اننا لم نعثر على أي جثة، استخدمنا كذلك كلاب الانقاذ البوليسية في البحث، ولم نعثر على اي جثة أخرى.
ـ ما السبب الرئيس وراء تكرار الحوادث والحرائق في المناطق التجارية؟
*الحرائق ليست محددة في مكان واحد، فأينما وجد الاهمال بشروط السلامة وتوفير متطلبات الدفاع المدني وعدم مبالاة مالكي الأبنية، فأن حادث الحريق سوف يحصل لا محال، وتتعامل المديرية بشكل علمي ومهني مع مختلف الحرائق منها الكثيرة والجسيمة لاحتوائها والسيطرة عليها دون انتشارها الى الابنية الأخرى والذي يعد انجازاً نتيجة تقليل الخسائر المادية والبشرية الكبيرة.
- هل هناك إجراءات حقيقية للحد من حرائق "الساندوج بنل" و" الاليكوبوند "؟
*هاتان المادتان المستخدمتان في البناء وتغليف واجهات الابنية تعاني المديرية منهما بشكل كبير؛ لتسببهما بحوادث كبيرة وسريعة لكونهما مادتين سريعتي الاشتعال ومعجلتين للحريق، ومعيقة وخطرة على رجل الدفاع المدني لان هناك نواتج من الدخان الكثيف والخانق والسام الذي يؤثر على عمل فرقنا، بالإضافة الى أن الأبنية المستخدمة لـ"الساندوج بنل" تكون رخوة وانهيارها يكون بشكل سريع على معدات ومواد مخزونة داخل البناء وانتشار الحريق بشكل كبير وصعوبة السيطرة عليه؛ لذلك مديرية الدفاع المدني وضمن قانونها رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٣ واعمام مجلس الوزراء وكذلك تقرير الرقابة المالية منعت استخدام هاتين المادتين وتحاسب المخالفين.
*هل هناك جنبة إيجابية لـ"الساندوج بنل" و"الاليكوبوند"؟
*الجنبة الإيجابية تتمثل بان هناك منتجات ذات مواصفات عالمية وجيدة وغير مسرعة للحرائق ومعامل حراريًا ويمكن استخدامها في البناء، لكن حالياً الموجود في البناء والمعمول منه هو من المناشئ الرديئة وزهيدة الثمن لذلك لجأ الكثير من المواطنين الى استخدام هذه المادة تاركين مبدأ السلامة، لكن هناك مواصفات عالمية ومعامل حراريًا يستطيع مقاومة الحريق من ٣-٤ ساعات وهو ما يحصل في البناء العادي كالطابوق وهذه الفترة كافية في تأخير الحريق ووصول فرق الدفاع المدني والتعامل مع الحريق بشكل سريع.
*كيف تتعامل المديرية مع "الواح الاليكوبوند" المنتشرة في المدارس والمستشفيات وبقية دوائر الدولة؟
-هذه المواد كانت مستخدمة في الكثير من دوائر الدولة والمدارس، ولكن من خلال تعاون هذه الجهات الحكومية والوزارات مع المديرية وتطبيقهم إجراءات السلامة والوقاية، فأن الكثير من الدوائر رفعت هذه المادة ولن يتم التعامل به مستقبلا، هناك بعض الدوائر والمخازن موجودة فيها هذه المادة، ولكن بالأغلب ان جميع الدوائر تعاونت مع المديرية في رفع هذه المواد.
*هل هناك قانون لدى الدفاع المدني بشأن فرض عقوبات بحق المخالفين؟
ـ نعم، المديرية تعمل وفق القانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013 والذي يحمل مادة المرقمة 20 والتي أجازت للدفاع المدني بفرض الغرامات على المخالفين للقانون والتي تبدأ من 200 الف دينار عراقي الى مليون دينار، وتفرض على المخالفين بواسطة جلسة الفصل في المديرية التي يراسها مدير الدفاع المدني ويتم احضار المخالفين وتكون اشبه بقاعة المحكمة وتفرض المخالفات على أصحاب المشاريع على أن لا يعودا مستقبلا بتكرار المخالفة، هذا القانون سيحد وحد من المخالفين، فمنذ تطبيقه في 2013 والى الان احالنا أكثر من 6 الف مخالف لجلسة الفصل، باعتبار أن عدم محاسبة المخالفين سيضر بالأبنية المجاورة ان حصل فيها حادث حريق.
*هل ممكن ان تحدث انهيارات جديدة كما حصل في بناية المركز الطبي في الكرادة؟
ـ كل بناء لم يبنى بشكل رسمي ولم يستحصل فيه موافقات واجازات وتم التلاعب بالأساسات والمواصفات الهندسية ومن غير الجهات المختصة، وتم استخدام مواد البناء الرديئة ومن غير المواصفات العالمية والرسمية فانه سيتعرض للانهيار؛ لان الصفات الهندسية دقيقة لأي بناء لاسيما الأبنية متعددة الطوابق التي يكون فيها ومراجعين وساكنين واعداد كثيرة من السكان، وانهيارها من الممكن أن يؤدي الى خسائر كبيرة، هاجس القلق الذي لدى المديرية يتمثل بالمباني الآيلة والمعرضة للسقوط نتيجة قدم بناءها والموجودة في المحلات القديمة فعندما تحصل حالات جوية كالأمطار الغزيرة يكون هناك انتشارا الأبنية المثبتة والمؤشرة لدينا حتى نتدارك اي حالة طارئة.
*كيف تتعامل المديرية مع المعامل الصناعية الموجودة داخل المناطق السكنية؟
المصانع والابنية والمخازن التجارية غير الرسمية بنيت في غفلة ولم يتم استحصال الموافقات الرسمية واجازات البناء، فأصبحت واقع حال على الأرض؛ لذلك المديرية لم تترك هذه الابنية واجريت الكشوفات عليها اسوة بالأبنية الرسمية كدوائر الدولة، وحسب قانون الدفاع المدني أي مرتين في السنة، وتم تحديد المخالفات والملاحظات لكل الأبنية واحالتهم الى جلسة الفصل، وتم تغريمهم، وتكون هذه الابنية معضلة لفرق الدفاع لان البعض منها حصل فيها حادث الحريق لمرتين او ثلاث مرات في سنة واحدة.
*بشأن دوائر الدولة هل هناك التزام بشروط السلامة؟
ـ نعم دوائر الدولة بالفترة الاخيرة كان هناك التزاماً كبيراً بتنفيذ متطلبات الدفاع المدني، وتوفير اجراءات الوقاية والسلامة، بالإضافة الى تدريب فرق الحماية الذاتية، والاهتمام بأقسام الوقاية والسلامة المهنية، وتكون هناك استضافات للممثلين عن هذه الوزارات ودوائر الدولة لمناقشة الملاحظات المؤشرة بشكل شفاف ورسمي، فمن خلال ملاحظة التقرير السنوي بالمديرية وجدنا ان الكثير من دوائر الدولة كانت استجابتها رائعة للملاحظات والمتطلبات.
*كيف تصف دور الحشد الشعبي في عمليات اخماد الحرائق وإنقاذ العالقين؟
ـ في الحقيقة نقدم الشكر الجزيل للحشد الشعبي؛ لتعاونهم واسنادهم رجال الدفاع المدني في عدة حوادث منها حادث القطارة في كربلاء، والذي كان لهم تواجداً كبيراً ومساندة رائعة، وكذلك حادث المختبر الوطني في الكرادة، بالإضافة الى حادث الوزيرية، وحوادث اخرى في المحافظات، نكرر شكرنا لهذا الجهد الذي يقدموه ولمساندتهم ومساعدتهم وبقاءهم لأيام مع رجال المديرية من اجل احتواء هذه الحوادث الكبيرة.
*هل هناك إحصائية بأعداد الحرائق المسجلة لدى المديرية سنويا؟
ـ سنويا نسجل أكثر من ٣٠ ألف حالة حريق، وهذا الرقم موزع بين حوادث كبيرة وصغيرة وجسيمة تتعامل معها المديرية بشكل رسمي ومهني ودقيق، وسيطرنا على الكثير منها دون انتشارها وتوسعها.
*كيف تصف التخصيصات المالية للدفاع المدني؟
ـ التخصيصات المالية وفي ظروف استثنائية تقشفية لاسباب منها جائحة كورونا وما القت بظلالها على العالم اجمع وليس العراق فقط، كان هناك ركودًا اقتصاديًا وتقشفاً مادياً، فكان لابد من أن يكون التقشف ظاهراً على جميع دوائر الدولة، وقبلها كذلك عمليات تحرير العراق من دنس عصابات داعش والتوجه بالصرف المالي لدعم القوات المسلحة والامنية، نأمل ونطمح أن تكون وفرة وبحبوحة مالية للمديرية لكي تستطيع تحديث الياتها والمعدات التي تعمل عليها وبالتالي تكون الخدمة أفضل وأسرع.
*ما أبرز احتياجات مديرية الدفاع؟ وهل هناك اتفاقات جديدة مخصصة للمديرية؟
ـ هناك اتفاقيات خجولة والاعتماد الاساس والرئيسي على ما يأتي للمديرية من موازنة وزارة الداخلية بصفتها احدى المديريات المرتبطة بالوزارة، اما أبرز الاحتياجات فتتمثل بتحديث الاليات والذي يعد شيئا مهما وضروريا لإدامة زخم العمل، باعتبار كلما كانت الاليات حديثة كلما كان هناك اختصاراً في الوقت والجهد، لإتمام عملهم بشكل دقيق.انتهى/25ر