"رفض نيابي لممارساته".. القانون يحدد موقفه بشأن استقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان

المعلومة/ خاص..

علق ائتلاف دولة القانون ، اليوم الاثنين، على تحديد مجلس النواب جلسة برلمانية يوم الأربعاء القادم للتصويت على استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، فيما أكد أن انعقاد الجلسة المقبلة بهذه الطريقة سيغير من تركيبة العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وقال النائب عن الائتلاف جاسم الموسوي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " كل أعضاء مجلس النواب ومن بينهم نواب تقدم والذي يرأسه محمد الحلبوسي غير راضين على تصرفه لاسيما عندما عطل جلسات مجلس النواب بوجود طلبات برلمانية ملحة لعقد الجلسة، لكنه لم يستجب".

وأضاف، أن "مستقبل الحلبوسي مع هذه الممارسات وتعطيل مجلس النواب مهدد بعدم تجديد الثقة له كرئيس المجلس"، لافتا إلى "وجود انتقادات كثيرة تلاحق رئيس البرلمان".

وأوضح النائب عن دولة القانون أن "اعلان مجلس النواب عن انعقاد جلسة يوم الأربعاء المقبل بهذه الطريقة امر مفاجئ"، مبينا أنه "كنا نظن أن الجلسة المقبلة سيتم من خلالها استئناف عمل البرلمان وبعدها ستكون هناك قرارات مهمة من القوى السياسية من خلال الجلسات المقبلة".

ورجح الموسوي: "وجود اتفاق بين قادة الكتل السياسية حول استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لكن الى الان لم يتضح شيء بصورة رسمية"، مشيرا إلى أن "انعقاد الجلسة بهذه الطريقة ستغير من تركيبة العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة".

وكان مجلس النواب قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، مبينا أن الجلسة تتضمن التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه، والفقرة الثانية فخصصت للتصويت على النائب الأول لرئيس مجلس النواب.انتهى/25ر