قانون الموازنة يغفو في مكتب الحلبوسي.. الدكتاتورية تطال قوت الشعب

المعلومة/خاص..

لطالما واجه قانون الموازنة العامة في السنوات السابقة معرقلات ابرزها الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية، لكن القانون الحالي دخل خانة ما خفي كان اعظم، حيث يستمر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من ممارسة هواية مخالفة القانون والنظام الداخلي بصورة مختلفة هذه المرة عبر التفرد في التعديل على الموازنة داخل مكتبه الخاص ومع مستشاريه فقط بعيدا عن اللجان النيابية المعنية.

سابقة خطيرة تحدث داخل أروقة البرلمان سامهت في تعطيل عمل اللجنة المالية النيابية التي من شانها مناقشة جميع فقرات القانون والجداول والإيرادات والنفقات من اجل تقدير الوضع العام لتمريرها او ارجاعها للتعديل في مجلس الوزراء، تأخر إقرار الموازنة لمدة أطول قد يفقدها الجدوى الاقتصادية فضلا عن التسبب في فشل تطبيق المنهاج الوزاري الذي أتت به الحكومة.

*احتكار الموازنة وتعطيل اللجنة المالية

وبالحديث عن استمرار خروقات الحلبوسي بملف إقرار قانون الموازنة يقول عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "عمل اللجنة المالية معطل الان وسيتم عقد مؤتمر صحفي في حال لم ترسل الموازنة من رئاسة البرلمان الى اللجنة المالية من اجل اكمال التعديلات تمهيدا لإقرارها"، مشيرا الى ان "بقاء الموازنة في مكتب رئيس مجلس النواب سيأخر من تمريرها تحت قبة البرلمان".

ويتابع، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستمر بالتفرد بالسلطة والقرارات من خلال العديد من المواقف السياسية"، لافتا الى ان "الاخير الان يتولى اعداد التقارير والملاحظات الخاصة بالموازنة بشكل منفرد بعيدا عن اللجان المختصة".

وأتم عضو اللجنة المالية، حديثه: ان "الموازنة متواجدة الان في مكتب الحلبوسي وتناقش من قبل أعضاء مكتبه ومستشاريه قبل ارسالها اللجان المختصة من اجل اعداد تقارير قبولها او اعادتها الى مجلس الوزراء".  

*الفشل في تطبيق البرنامج الحكومة

وقال المرسومي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "تأخر الموازنة اكثر سينتج موازنة ضعيفة ستفشل في ترجمة المنهاج الحكومي المخطط له، وتصبح نص سنوية"، مشيرا الى ان "الموازنة التي تم ارسالها الى مجلس النواب تحتاج الى الكثير من العمل لأنها ليست كاملة ولا تحتوي على جداول صفرية والنفقات والايرادات التي تمثل خلاصة المشروع".

ويتابع، ان "الموازنة لم تصل لغاية الان الى اللجان النيابية وهذا يؤشر وجود العديد من الخلافات حول إقرارها"، لافتا الى انها "مازالت تعاني من مشاكل المحافظات المنتجة للنفط، فضلا عن العجز الكبير الذي يعتبر تاريخي بالنسبة لجميع موازنات العراق السابقة".

واردف: ان "ملف سعر برميل النفط يعتبر من العوائق الكبيرة نتيجة لارتفاعه بالنسبة الى أسعار النفط العالمية التي تذبذبت في هذا الفترة"، مبينا ان "قرار المحكمة الاتحادية سيقوض الإيرادات النفطية للعراق بسبب وجود نصف مليون برميل خارج اطار الموازنة منها 400 الف برميل من كردستان، 100 الف برميل من كركوك".

واتم المرسومي حديثه: ان "الموازنة الحالية تعتبر من أكثر الموازنات تأخيرا بتاريخ العراق، وفي حال تم إقرارها بعد الشهر السادس ستكون قليلة الفاعلية ويتدنى تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد العراقي".

*تأخيرها من رئاسة البرلمان   

الى ذلك يبدي النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، في حديث لوكالة /المعلومة/،  استغرابه من تصرف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تأخير ارسال الموازنة واصراره على تمرير القوانين السياسية، داعيا الى الكشف عن السبب الحقيقي خلف إخفاء الموازنة".

ويضيف انه " لا يوجد أي سبب مقنع خلف عدم ارسال الى اللجان المعنية في مجلس النواب " مطالبا "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهيأة رئاسة المجلس بالكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم أحاله مشروع قانون الموازنة العامة لتلك اللجان".

يبدو ان استمرار ممارسة الدكتاتورية من "صبي السياسة" في جميع الملفات سيعجل من انتفاض جميع الكتل النيابية لإقالته في الفترة القريبة القادمة، بالنظر الى الكتل السياسية الكبيرة التي رفعة بوجه الحلبوسي شعار "طفح الكيل كثيرا".انتهى25/ي