قضاء مهدد وبرلمان معطل.. والمشهد يتطلب الحوار

المعلومة/ خاص..

بعد اكثر من عشرة أشهر على إجراء الانتخابات لازال الانسداد السياسي يتصدر الموقف في الكثير من القضايا والأحداث التي جرت طوال الفترة الماضية والتي طرح فيها الاطار التنسيقي العديد من المبادرات لحل الازمة السياسية الحالية والمضي في تشكيل الحكومة القادمة لكن الازمة الحقيقية بدأت بعد طرح التنسيقي شخصية رئيس الوزراء الجديدة محمد شياع السوداني، مما أثار حفيظة بعض الكتل السياسية التي سعت في العديد من الاشكال إلى إحباط محاولة الذهاب لتشكيل الحكومة إلى أن وصل الحال الى دخول متظاهري التيار الصدري الى مجلس النواب من أجل إيقاف عقد جلساته البرلمانية لمنع تمرير الحكومة.

 وحسب ما يرى بعض المراقبين للشأن السياسي، إنه من الكيفيات التي عملت على تأخير تشكيل الحكومة الجديدة هما أمريين أساسيين، الأول هو تأخر الأحزاب الكردية في الاتفاق على شخصية تسوية لمنصب رئيس الجمهورية، بعد التلويح بأن الحسم سيكون داخل قبة البرلمان وتكرار سيناريو 2018. أما الامر الثاني يتمحور حول مضي بعض القوى السنية الى عدم طرح مبادرات او حوارات لحلحلة الازمة السياسية الحالية بل اكتفت في التفرج على الأوضاع السياسية.

وصل الامر في تعطيل تشكيل الحكومة الى اعلان مجلس القضاء الاعلى تعرضه الى تهديدات وتحريض على قتل القضاة، وأيضا اعلان متظاهري التيار الصدري الاعتصام امام مبنى القضاء الأعلى في الخضراء من أجل اصدار قرار حل البرلمان الحالي، وهذا ما دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الى تعليق العمل في جميع محاكم العراق الى ان تم سحب المتظاهرين واستئناف عمل المحاكم.  

*الممرات القانونية لحل البرلمان

يشير الخبير القانوني حبيب عبد، في حديث لـ/المعلومة/ إنه" لا يوجد حل للبرلمان كجزاء لتجاوز الفترات الدستورية أثناء تشكيل الحكومة"، مؤكدا أنه" لا يمكن حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية أو أي جهةٍ اخرى غير مجلس النواب". 

ويضيف، أن" نص المادة 64 من الدستور واضح بهذا الخصوص وقد حل المجلس السابق نفسه سابقا عن طريق التصويت بحل نفسه "، مبينا أن" الدستور العراقي اغلب توقيتاته هي تنظيمية وليست حتمية وهي لغرض تنظيم آمر معين دون إيقاع جزاء على مخالفته لذلك". ويتابع عبد حديثه، أن "أول تجاوز للدستور كان خلال اعلان النتائج الانتخابية، حين خرقت المفوضية الوقت المحدد للإعلان عن النتائج". 

*موقف المستقلين 

ويقول النائب المستقل ناظم الشبلي في حديث لـ/المعلومة/ إنه " سنعمل على أجراء التعديلات الدستورية التي تعطل تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات وهذا الاجراء هو حماية للعملية السياسية من خروقات بعض الكتل السياسية ومنع التزمت بالقرارات التي لا يتضرر منها غير الشعب العراقي".

ويلفت الشبلي في حديثه، الى أن" الفقرات التي سيتم التعديد عليها هي، المادة 68 المعنية بالكتلة الأكبر، وايضا مادة الثلث المعطل والثلثين لتحقيق نصاب التصويت على رئيس الجمهورية"، مبيناً ان "هذه المواد الدستورية هي جوهرية ومهمة بالنسبة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، لذلك سنسعى للتعديل عليها من أجل تسهيل تشكيل الحكومة التي ينتخبها الشعب".

ويستدرك بالقول، أن "المرحلة القادمة والانتخابات القادمة ستحتوي على سلوكيات تختلف عن المرحلة السابقة من خلال التعديلات التي سيتم اجرائها".

*موقف الكتل

دعا القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الكتل السنية والاحزاب الكردية الى المشاركة في حل الازمة الحالية وعدم البقاء في وضع المتفرج. 

ويقول في حديث لـ /المعلومة/ إنه "على الكتل السياسية البقية المشاركة في جولة المفاوضات التي يقوم بها رئيس لجنة مفاوضات الاطار التنسيقي هادي العامري"، مؤكد أن "الاطار التنسيقي ماض في تشكيل الحكومة في حال خرجت هذه الكتل بحلول مشتركة من المفاوضات والمبادرات التي يطرحها التنسيقي الآن".

وبدوره يكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، عن توافق القوى السياسية على عدم حل مجلس النواب في الوقت الراهن.

ويقول الموسوي في حديث لـ /المعلومة/، إن "جميع الكتل السياسية التي اجتمع بها رئيس لجنة المفاوضات في الإطار التنسيقي هادي العامري دعت الى المضي في الاستحقاقات الدستورية واحترام القانون، مؤكدا أن " العمل ضمن القانون والدستور يخلص العملية السياسية من الخلافات والتزمت بالقرارات والعناد السياسي". 

ويضيف، أن "المرحلة تحتاج الى تصحيح مسارات العملية السياسية ولن يتم بدون اتباع الطرق القانونية للمضي في تشكيل الحكومة التي ينتظرها الشعب بعد عشر أشهر من الانتخابات".انتهى25/ي