هل ستنجو الاتفاقية العراقية مع الصين من المؤامرات الخارجية ؟

المعلومة / خاص..

يحتاج العراق إلى المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد من اجل الارتقاء في الواقع الخدمي الذي يحتاجه الشعب العراقي، ومن الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعها العراق هي الاتفاقية الصينية أي النفط مقابل قيام الشركات الصينية يتفعل المشاريع التي يتحاجها العراق للنهوض في الواقع الخدمي.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وبحسب مراقبين فأن العراق هو الرابح من الأكبر من الاتفاقية الصينية لان الشركات الصينية ستقوم باستخراجه وتصديره إلى الحساب البنكي العراقي، وهذا ما سيخلص العراق من تكلفة استخراج النفط وتصديره ثم بيعه من ثم بناء المشاريع، حيث اختصرت الاتفاقية الصينية كل هذه الخطوات على العراق، لكن الاتفاقية اصطدمت في تدخلات الدول التي لا تريد للعراق ان يصل مرحلة التطور، والامر الثاني هو تصفية الخلافات الدولية على حساب العراق مما أدى الى عدم تطبيق كل جوانبها.

وفي 19 أيلول 2019، وقع العراق والصين 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام مباحثات مع بكين، وبموجب ذلك فتح العراق حسابا ائتمانيا في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغة 100 ألف برميل يومياً، مقابل تنفيذ مشاريع البنى التحتية، كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، لكن ضغوطات أمريكية وغيرها تمارس على العراق من أجل عدم تفعيل الاتفاقية الصينية بشكل صحيح.

*ما علاقتها بتشكيل الحكومة؟ 

 ومن جانبه يكشف  النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، في حديث لـ /المعلومة/، عن "عن العودة إلى الاتفاقية الصينية في برنامج الإطار التنسيقي بعد تشكيل الحكومة القادمة"، مؤكدا أن "العراق يحتاج إلى انتقاله في المشاريع الخدمية والطرق الحديثة في الموصلات وبناء البنى التحتية المتطورة والمجمعات السكنية التي يحتاجها الشعب العراقي".

ويقول الموسوي أن "العراق يحتاج إلى مثل هكذا اتفاقيات استراتيجية في المستقبل ليكون استثمار تصدير النفط في الطريق الصحيح"، لافتا إلى أن "العراق فقد الثقة في الاتفاقيات الأجنبية والأوربية بعد فشل العديد منها".

*استغلال الوفرة المالية

وبدوره يدعو الخبير الاقتصادي صفوان قصي، الحكومة العراقية إلى رفع تصدير النفط الى الصين من 100 الى 300 ألف برميل يومياً بسبب وجود فائض في الميزانية العامة.

ويقول في حديث لـ /المعلومة/ إن "الحساب البنكي للاتفاقية الصينية مع العراق يصل إلى 10 ملايين دولار وهذا ما سيزيد قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التقلبات الاقتصادية"، مؤكدا أن "العراق بحاجة الى المشاريع الاستراتيجية في ظل الوفرة المالية الحاصلة جراء ارتفاع أسعار النفط". 

ويتابع قصي حديثه، أن "الاتفاقية ستعمل على المشاريع التي تعلن عنها وزارة التخطيط من خلال البينات التي تقوم بجمعها".

*استثمار النفط

 وفي هذا الصدد يؤكد المحلل الاقتصادي يونس الكعبي، أن العراق لديه فرص عديدة في استثمار النفط مع العديد من الدول الكبرى، على غرار الاتفاقية مع الصينية التي تقضي بالحصول على النفط مقابل انشاء المشاريع للعراق. 

ويقول في حديث لـ /المعلومة/، إن "الاتفاقية الصينية التي لم يكتمل الاتفاق على جميع جوانبها مع العراق كانت ستخدم البلد كثيرا من خلال التعهد في بناء ألاف المدارس والمجمعات السكنية وايضا مؤسسات الدولة حسب التطور والحداثة التي لم تدخل العراق الى حد الان".     

ويتابع الكعبي حديثه، أنه" في حال أتخذ العراق المضي في هكذا استراتيجيات وعقد اتفاقيات، فأن صعود أو نزول أسعار النفط العالمي في المستقبل لن توثر بشكل مباشر على عمل المشاريع المستقبلية للعراق". انتهى25/ي