أزمة البنزين..أربيل الانتهازية تسرق وحكومة المركز "لا تحل ولا تربط"
المعلومة / خاص..
أزمة ليست بالجديدة على الشارع العراقي، البنزين أو كنز كردستان الدائم، فاربيل عاصمة الإقليم تستخدم سياسة "الانتهازية" من خلال بيعها المشتقات النفطية، بصورة احتكارية وبأسعار اعلى من بقية محافظات العراق، ما دفع المهربين للعثور على خط جديد من الاحتيال، عبر تهريب البنزين من وسط وجنوب العراق إلى الشمال لبيعه بأسعار "خيالية"، والمستفيد الوحيد من هذه العملية، لا يخرج عن كردستان كونه المسبب الدائم لمشكلات البلد، "الإقليم" أو "الولد العاق"، أصابع الاتهام لا تخرج أيضا، عن وزارة النفط العراقية المتواطئة مع كردستان بصورة أو بأخرى.
*حكومة شركات
حكومة الإقليم دائما ما كانت تعتمد على الأساليب والخطط غير القانونية او التجارة "غير النظيفة" عبر تهريب النفط ومشتقاته، بمختلف الطرق والى كل من يمدهم بالمال، والكلام يتضمن "الكيان الصهيوني" في تعزيز ثروة العوائل الكردية الحاكمة، لكن الغريب في الموضوع أن شعب الإقليم وقع في خارطة "النهب" عبر حكومته؛ نتيجة رفع اسعار البنزين عليه.
وعلى أثر ذلك، يقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابقة محمد غالب علي أن "إقليم كردستان وفي عام 2015 اصدر قرارا من خلال وزارة نفط الإقليم لرفع الدعم عن البنزين، واليوم فأن الوقود الموجود بكردستان ليس حكوميا وانما تجاريا، بحيث يتغير سعره بارتفاع وانخفاض قيمة النفط الخام".
ويوضح علي في حديث لوكالة / المعلومة /، أن "كردستان ينتج يوميا اكثر من 500 الف برميل من النفط الخام ولديه اكثر من 200 مصفى غير قانوني، وهناك 3 مصافي قانونية في السليمانية واربيل ودهوك، وبالتالي فأن الحكومة قادرة على حل مشكلة ارتفاع سعر الوقود بالاقليم".
ويتابع قوله: "الإنتاج المحلي من البنزين في الإقليم يصل الى 80 بالمئة، ولكن هناك شركات عائدة للعائلتين الحاكمتين بالإقليم كشركة كار العائدة لعائلة البارزاني والتي تعمل على تصفية البنزين في اربيل، وباستطاعة المصفى الخاص بهذه الشركة انتاج اكثر من 200 الف برميل يوميا، الا انه يمنح منتوجه الى شركات تابعة لنفس العائلة، وبالتالي فهي تبيع المنتجات بسعر عالي على المواطن".
ويضيف أن "شركة قيوان التابعة لعائلة طالبان في السليمانية، ينتج المصفى الخاص بها ما يزيد عن 40 الف برميل يوميا، اذ يعمل على شراء جزء من هذه الكمية من حكومة الاقليم ليعمل على تصفيتها وبيعها بأسعار مرتفعة على المواطنين، لذا فأن حل مشكلة ارتفاع الوقود بيد حكومة الإقليم التي أصبحت حكومة شركات لا تخدم المواطن".
*فساد وتواطؤ
وزارة سيادية، وثروة العراق الدائمة، النفط أو كما يسمى بـ"الكنز الأسود"، رغم أهميتها كمصدر عيش لـ 40 مليون نسمة، في بلد لا تتخطى موارده المالية عن مورد النفط، ورغم كل الأهمية لهذه الوزارة، لكن المفاجئ أن أغلبية وزرائها الذين تسلموا أمورها، لم يكونوا على قدر المسؤولية، أو بالأحرى كان اكثرهم متواطئا مع الإقليم في الأزمات التي تمر على الشعب العراقي بكافة أطيافه، والبنزين احدها.
عضو لجنة الأقاليم والمحافظات، عدي عواد، يبين أن "اغلب الوزراء الذين تسلموا وزارة النفط كانوا يتواطئون مع الفاسد أو يصمتون على الصفقات الفاسدة".
ويقول عواد في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "مليارات الدولارات سنويا تصرف من المشتقات النفطية عن طريق التهريب المستمر إلى إقليم كردستان، ومن المفترض ان تقوم الجهات المعنية برفع دعاوى على تلك الشركات التي تقف وراء هذا الأمر، بالإضافة إلى ضرورة محاسبة حكومة الإقليم التي تساهم بتهريب النفط العراقي"، لافتا الى "عدم وجود رقابة تردع الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الإقليم بالتعاون مع تلك الشركات".
* أسباب الأزمة
هذه المرة، المتضرر من الأزمة هم الفلاحين وسائقي الشاحنات المحملة بالسلع الغذائية والمحاصيل الزراعية سريعة التلف، حيث تقف عشرات الآلاف أمام محطات الوقود لأجل الحصول على وقود من مادتي البنزين والكازويل.
من جانبه، يكشف مصدر مطلع السبب الحقيقي وراء تفاقم أزمة البنزين والكازويل في بغداد والمحافظات، مبينا ان الأزمة ألحقت ضررا كبيرا بالفلاحين وسواق الشاحنات المحملة بالسلع الغذائية والمحاصيل الزراعية سريعة التلف.
ويتحدث المصدر في تصريح لـ / المعلومة /، أن "السبب الرئيسي وراء أزمة البنزين والكازويل تتحمله الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية وذلك بتجهيز محطات الوقود الاهلية والحكومة بطريقة (التجهيز الطبيعي) بعد أن ألغت (التجهيز القياسي) مما دفع الى رفض أصحاب المحطات الأهلية استلام المنتوج من مادتي البنزين والكازو يل لانها ستكلفهما خسائر كبير حيث سيتم استقطاع (1000) لتر من كل شاحنة تحمل (36) الف لتر رغم دفع مبالغها بالكامل".
ويشير الى، ان "هذا الاجراء الذي اتخذته شركة توزيع المنتجات النفطية ناجم عن وجود فساد داخل الشركة لسد النقص الكبير الحاصل لدى الشركة من خلال اتباع طريقة التجهيز ( الطبيعي ) لسرقة أصحاب المحطات الاهلية للتغطية على فسادهم".
*كردستان السبب
مع الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة، تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الجهات المسؤولة عن متابعة ملفات الفساد والصفقات المشبوهة، وبما أن "فساد البنزين" وصل إلى حد لا يطاق، فكان لابد من كشف الأسباب الصريحة حول هذا الأمر.
هيئة النزاهة، أعلنت امس الأربعاء الموافق 24 / 8 / 2022، عن تحري أزمة نـقـص تجهـيـز البنـزيـن وأسـبابه، مؤكدة في بيان، أن "تهريب البنزين المدعوم إلى إقليم كردستان أبرز أسباب الأزمة"، داعية إلى "تفعيل منظومة متابعة الصهاريج من التحميل إلى التفريغ"، مشددة في الوقت ذاته على "أهمية تطوير أجهزة التفتيش والرقابة وربطها بوزير النفط". انتهى 25 ر
