الإقليم يُدخل واشنطن على خط ازمة الرواتب.. اما الصمت على الخروقات او مساومة بغداد

المعلومة/ خاص..

بالرغم من المخالفات العديدة التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان في العديد من الملفات المشتركة مع الحكومة المركزية، الا ان مساعي الاخيرة كانت واضحة لحل جميع الازمات من خلال المبادرات والاجتماعات التي تمت ضمن فقرات قانونية في الموازنة العامة من اجل عدم التعدي عليها او الاخلال بالاتفاقات السياسية بحسب ما عمل به الإقليم في السابق.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وبعد ازمة رواتب الإقليم الذي ضرب جميع فقرات الموازنة القانونية عرض الحائط واخذ يطالب الولايات المتحدة الامريكية بالتدخل لحل الازمة ومحاولة مساومة حكومة بغداد على تسليم المبالغ بالرغم من خروقات فقرات الموازنة وعدم تسليم عائدات النفط والمنافذ الى الحكومة المركزية.

*ازدواجية واضحة

وبالحديث عن توجه كردستان لدعوة أمريكا بالتدخل في ملف ازمة الرواتب، عزت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، أسباب تفاقم الازمات مع الاقليم الى التعامل بازدواجية مع الحكومة المركزية، فيما اكدت ان حكومة كردستان تتصرف على انها دولة مستقلة عن العراق.

وتقول السلطاني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الإقليم يطالب الحكومة المركزية بالالتزام بجميع الأمور المالية في حين انه لا يلتزم بابسط الفقرات القانونية المُصوت عليها في الموازنة العامة"، مشيرة الى ان "حكومة كردستان تريد تسديد رواتب موظفي الإقليم بالنفط الذي يُصدر من المحافظات الجنوبية فقط".

وتتابع، ان "ازمة الرواتب مفتعلة من حكومة أربيل ولا علاقة للحكومة المركزية بتأخير صرفها في الفترة الحالية"، لافتة الى ان "اغلب أسباب تفاقم الازمات مع الاقليم تعود الى التعامل بازدواجية مع الحكومة المركزية في العديد من الملفات".

 واتمت السلطاني حديثها: ان "حكومة كردستان تتصرف على انها دولة مستقلة عن العراق وخاصة في مسألة الدخول والخروج من محافظات الإقليم والتعقيدات العديدة التي تفرضها على مواطني باقي محافظات الوسط والجنوب".  

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد وجه دعوة رسمية الى الولايات المتحدة الامريكية للتدخل بشكل رسمي في مفاوضات ازمة رواتب إقليم كردستان، متناسيا خرق حكومته لجميع المواد القانونية والدستورية التي تم التصويت عليها في الموازنة العامة.

* خرق دستوري

الى ذلك، ينتقد مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، توجه حكومة إقليم كردستان الى الولايات المتحدة الامريكية بشأن التفاوض مع الحكومة المركزية، فيما اكد انه خرق دستوري للأعراف الدبلوماسية الخاصة بالبلد. 

ويقول مدير المركز، حيدر الموسوي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الإقليم يستنجد بالدولة التي ينظر اليها الشعب العراقي بانها عدوة، واحد أسباب المشاكل التي تواجه البلد"، مشيرا الى ان "ردة فعل الحكومة يجب ان تكون بمستوى الحدث الذي مضت به كردستان".

ويتابع، ان "الاستعانة بدولة اجنبية على العراق خطأ فادح من حكومة الإقليم بالنظر الى المبادرات العديدة التي طرحتها الحكومة المركزية في الفترة السابقة والحالية أيضا"، لافتا الى ان "توجه حكومة كردستان الى الولايات المتحدة الامريكية بشأن التفاوض مع الحكومة المركزية واجه انتقاد كبيرة من جميع الأوساط الشعبية والسياسية".

واتم الموسوي حديثه قائلاً: ان "عدم التزام الإقليم باي من الاتفاقيات التي عقدت مع حكومة بغداد هو تمادي واضح على القانون والحكومة في ذات الوقت"، مضيفا ان "التوجه الى واشنطن هو بمثابة خرق دستوري للأعراف الدبلوماسية الخاصة بالبلد والتجاوز على سيادة البلد".

وتستمر حكومة كردستان بالامتناع عن اداء واجباتها من خلال التنصل عن تسليم رواتب موظفي الإقليم بذريعة عدم ارسالها من الحكومة المركزية، في حين انها مازالت مستمرة بالاستحواذ على أموال تصدير النفط بطرق غير شرعية، فضلا عن إيرادات المنافذ الحدودية.انتهى25/ي