الحكومة تخضع لكردستان.. السوداني يسلم رواتب الإقليم ونفط الجنوب ضحية بغداد واربيل!

المعلومة / خاص..

يبدو ان حكومة السوداني تكرر مسلسل الخضوع الذي مضت به الحكومات المتعاقبة من خلال مجاملة الإقليم على حساب المحافظات الجنوبية التي كانت ولازالت ضحية السياسيات الخاطئة والاتفاقات والاجتماعات التي تجري خلف الكواليس، بالنظر الى قرار الحكومة بإرسال اكثر من 2 تريليون دينار عراقي الى الإقليم دون سند قانون او دستوري.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

 بالمقابل لم تغير حكومة إقليم كردستان من سياستها طيلة السنوات السابقة التي تعاملت بها مع الحكومات، حيث استمرت الأخيرة الى بخروقاتها للقانون والدستور بملف الاستحواذ على عائدات تصدير النفط والمنافذ الحدودية.

*السوداني في البرلمان!

وبالحديث عن هذا الملف، يؤكد المحلل السياسي صباح العكيلي، قرار الحكومة بإرسال مبالغ رواتب موظفي إقليم كردستان بالمجازفة الخطيرة، فيما اكد ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون بمواجهة البرلمان في حال تم ارسالها بشكل رسمي. 

ويقول العكيلي في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه "لا يوجد أي سند قانوني او دستوري يتيح للحكومة ارسال الأموال الى الإقليم بمخالفة واضحة لفقرات قانون الموازنة العامة"، مشيرا الى ان "القرار هو بمثابة خرق لما تم التصويت عليه في الموازنة العامة".

ويتابع، ان "الحكومة مطالبة بتطبيق المادة 13 التي تنص على التزام الإقليم بتسليم العوائد النفطية والمنافذ مقابل ارسال حصة كردستان من الموازنة"، مؤكد انه "لا يوجد أي سبب لإرسال الأموال بعد تصريح احد متحدثي الحكومة بعدم التزام الإقليم بتسليم أموال التصدير الى المركز".

واتم العكيلي حديثه، قائلاً: "من ضرورة مضي الحكومة الحالية بأعلى مستوى من الشفافية حول زيارة مسورو بارزاني والاعلان عن الاتفاقات التي جرت مع القوى السياسية"، مردفاً ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون بمواجهة البرلمان في حال تم ارسالها بشكل رسمي".

وانتقدت العديد من الاطراق الشعبية والسياسية توجه حكومة محمد شياع السوداني نحو الانصياع لمطالبات الإقليم بتسليم رواتب الموظفين دون التزام حكومة أربيل بأرسال أموال تصدير النفط والمنافذ الحدودية الى الحكومة المركزية، فضلا عن المخالفة القانونية والدستورية بقرار ارسال الأموال الى كردستان. 

*قرارات قانونية ودستورية؟

الى ذلك، أكد القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الاحد، ان فيصل انهاء ازمة رواتب موظفي الإقليم هو تدخل البرلمان والمحكمة الاتحادية، فيما أكد على ضرورة اصدار قرارات دستورية وقانونية تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الى الحكومة المركزية.     

ويقول الحياني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "حكومة الإقليم تحكم داخل محافظات الإقليم ولا سلطة تعلو على قرارات الحكومة المركزية في بغداد"، داعياً الى "اجراء تعديلات دستورية وقانونية بما يتناسب مع انهاء ازمة رواتب إقليم كردستان".

وتابع، ان "هنالك تقصير واضح من حكومة أربيل في توزيع رواتب موظفي الإقليم خلال الفترة الحالية والسابقة"، مشيرا الى ان "فيصل انهاء ازمة رواتب موظفي الإقليم هو تدخل البرلمان والمحكمة الاتحادية".

وبشأن تدخل الحكومة في حل الازمة يؤكد الحياني: ان "الاخيرة مطالبة بإصدار قرارات دستورية وقانونية تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الى الحكومة المركزية"، مبينا انه "لا صحة للتصريحات التي تطلق حول تعمد الحكومة بحرمان موظفي الإقليم من الرواتب".

• 

 

*نفط الجنوب

من جانبها، عزت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، أسباب تفاقم الازمات مع الاقليم الى التعامل بازدواجية مع الحكومة المركزية، فيما اكدت ان حكومة كردستان تتصرف على انها دولة مستقلة عن العراق.

وتقول السلطاني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الإقليم يطالب الحكومة المركزية بالالتزام بجميع الأمور المالية في حين انه لا يلتزم بابسط الفقرات القانونية المُصوت عليها في الموازنة العامة"، مشيرة الى ان "حكومة كردستان تريد تسديد رواتب موظفي الإقليم بالنفط الذي يُصدر من المحافظات الجنوبية فقط".

وتتابع، ان "ازمة الرواتب مفتعلة من حكومة أربيل ولا علاقة للحكومة المركزية بتأخير صرفها في الفترة الحالية"، لافتة الى ان "اغلب أسباب تفاقم الازمات مع الاقليم تعود الى التعامل بازدواجية مع الحكومة المركزية في العديد من الملفات".

 واتمت السلطاني حديثها: ان "حكومة كردستان تتصرف على انها دولة مستقلة عن العراق وخاصة في مسألة الدخول والخروج من محافظات الإقليم والتعقيدات العديدة التي تفرضها على مواطني باقي محافظات الوسط والجنوب".

وانتقدت العديد من الاطراق الشعبية والسياسية توجه حكومة محمد شياع السوداني نحو الانصياع لمطالبات الإقليم بتسليم رواتب الموظفين دون التزام حكومة أربيل بأرسال أموال تصدير النفط والمنافذ الحدودية الى الحكومة المركزية، فضلا عن المخالفة القانونية والدستورية بقرار ارسال الأموال الى كردستان.انتهى25/ي