"المعلومة" تفتح ملف تنفيذ الإعدامات بحق المحكومين مع وزارة العدل
المعلومة/خاص..
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل كامل امين، السبت، تفاصيل تنفيذ احكام الإعدام بحق المحكومين في قضايا الإرهاب داخل السجون العراقية، فيما اكد ان اخر أوامر تنفيذ احكام الإعدام التي وصلت وزارة العدل كانت العام الماضي بحق 20 شخصا من المدانين بالجرائم الإرهابية او الجنائية.
وقال امين في حديث لوكالة /المعلومة /، إن "وزارة العدل ليست جهة معنية بالدرجة الأولى بتنفيذ حكم الإعدام لأنها جهة تنفيذية يأتي دورها بعد المصادقة من المحكمة المختصة والجهات الأخرى ورئيس الجمهورية بالشكل الأساس"، مشيرا الى ان "تنفيذ قرار الإعدام يمر بعدة مراحل أولها قرار التمييز القطعي للحكم من المدان، فضلا عن تشكيل لجنة تنفيذ الاعدام من وزارة الصحة والداخلية وعدد من القضاة".
وتابع، ان "اخر أوامر تنفيذ احكام الإعدام التي صلت الى وزارة العدل كانت العام الماضي بحق 20 شخصا من المدانين بجرائم الإرهاب او الجنائية"، مبينا ان "مدة تنفيذ احكام الإعدام بحق المدانين طويلة لكنه نظام عالمي تعمل به الدول الديمقراطية".
واستطرد: ان "قرار العفو العام الذي صدر عام 2016 أوقف جميع القرارات بتنفيذ الإعدام من وزارة العدل من اجل تمييز الحكم حتى على من اكتسب قراراه الدرجة القطعية"، لافتا الى ان "وزارة العدل لن تترد في تنفيذ احكام الإعدام بحق المدانين في السجون العراقية".
وكان عضو مجلس النواب حسين العامري، قد كشف في حديث لوكالة /المعلومة/، عن "تحرك برلماني لتنفيذ احكام الإعدام بحق المدانين في قضايا الإرهاب وعدم إبقائهم في السجون لفترات طويلة، فيما اكد ان البرلمان عازم على انصاف عوائل الشهداء ممن قتلوا بدم بارد من الارهابيين المتواجدين في السجون حاليا".
وبالحديث عن الخروقات وملفات الفساد الإداري في السجون العراقية يقول القيادي في تحالف الفتح علي حسين، في حديث لـ /المعلومة/ إن "هنالك نسبة وتناسب بين زيادة اعداد السجناء والفساد الإداري في السجون"، مؤكدا ان "هنالك اعداد هائلة من الجنسيات العربية والأجنبية في السجون العراقية".انتهى25/ي