حليف التيار يغازل الإطار.. النار تصل كرسي الحلبوسي

المعلومة/ خاص..

"الحكومة لن تستطع الإنفاق ما بعد نهاية العام الجاري".. بهذه الكلمات ناغم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعوة الإطار التنسيقي التي أكد عليها مررا وتكررا، وطالب بضرورة تشكيل الحكومة الجديدة لإقرار قانون الموازنة المالية، بعد علاقات سياسية حميمية لأكثر من ٨ أشهر مع التيار الصدري.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

مؤيد مشروع "الإصلاح" بدأ بالتخلي عن زعيم التيار مقتدى الصدر، والتوجه نحو معسكر الأخر، بعد إحساسه بوصول "النار" إلى قدميه، وفقدان منصبه الذي بذل جهداً كبيراً للحصول عليه.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد قال في كلمة خلال "المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة"، الذي عقد أمس السبت، إن "الحكومة لن تستطع الإنفاق ما بعد نهاية العام الجاري بسبب عدم وجود أي سند قانوني نتيجة اعتماد الحكومة على قانون إدارة الدولة والذي مدته عام واحد ويعتمد على الإنفاق للسنة المالية التي سبقتها ما يتطلب إنهاء الأزمة وإقرار البرلمان".

*وعود ومصالح

تحالف ثلاثي، ومشروع واحد لمدة سبعة أشهر، وزيارات متبادلة جمعت رئيس حزب تقدم بزعيم التيار، وتأزيم الوضع السياسي بالوقوف لجانب طرف سياسي على حساب طرف أخر، نقاط عديدة ومصالح كبيرة كان يتأملها الحلبوسي بدخوله إلى الحلف الثلاثي؛ لكن أحلامه عصف بها وانتهت بعد انسحاب نواب الصدر من البرلمان.

وعلى أثره، القيادي في الاتحاد الوطني اعتبر انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية قد كشف "زيف الوعود والوجه الحقيقي" للحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي المنضوي مع الصدر في تحالفهم الثلاثي.

ويقول السورجي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن " المصالح الشخصية والمناصب وقفت عائقا أمام قوى الثلاثي للالتحاق بخطة الاستقالة أسوة بالتيار".

في 9 يناير 2022 ، انتخب مجلس النواب محمد الحلبوسي ليكون رئيساً لمجلس النواب، بأغلبية 200 صوتاً، من أصل 228، مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

* "غير شجاع ومتسلق"

رئيس البرلمان ظل مؤيدا بصورة او بأخرى للتيار الصدري وداعما له لاسيما بعد انطلاق التظاهرات أمام مجلس النواب، الذي أتخذ موقف "المتفرج" من دخول المتظاهرين إلى المبنى المطالب بحمايته، عكس موقف رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي دافع عن مبناه واجبر المتظاهرين على الانسحاب، يقول ذلك النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود. 

ويضيف الصيهود في حديث لـ /المعلومة/، أن "الحلبوسي لم يكن على قدر مسؤولية الشعب العراقي ولم يرتقِ لمستوى المنصب الذي فيه الآن"، مؤكدا أن "هنالك العديد من السياسيين وصلوا إلى مناصبهم تسلقا من أجل تحقيق المنافع الشخصية". 

ويبين أن "الحلبوسي لم يأتِ من اجل تحمل اعباء منصبه او العمل على اتخاذ قرارات صارمة من أجل حلحلة الأزمة السياسية الخطيرة التي يمر بها البلد"، مؤكدا انه "لا ننتظر من هؤلاء الأشخاص أن يصدروا قرارات جدية وشجاعة مماثلة لقرارات زيدان".

*"متأخر ومعطل" 

بعد تغيير مسار العملية السياسية، وتعطيل عمل البرلمان، والإحساس بفقدان منصبه ووقوعه تحت مطرقة الضغط، بدأ الحلبوسي باتخاذ مواقف مغايرة عن السابق، من خلال حواراته الداعية لضرورة الحفاظ على المؤسسات الدستورية وإعادة العمل بالبرلمان، واتهام الصدر بتعطيل العملية السياسية وعدم تشكيل الحكومة الجديدة بصورة او بأخرى.

النائب السابق جاسم البياتي يبين ان موقف رئيس البرلمان خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة جاء "متأخرا". 

ويوضح البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان "حديث الحلبوسي لا باس به ويعبر عن موقفا جديدا, الا انه جاء متأخرا خاصة وان الحلبوسي يعتبر ركنا من اركان تعطيل العملية السياسية من خلال التحالف الثلاثي". 

ويرجح البياتي أن "يكون حديث الحلبوسي بداية خلاف جديد بينه وبين الصدر".

رئيس البرلمان خلال مؤتمر "المرأة"، أكد أن "ما وصلنا إليه اليوم أكثر مما كان سابقا من تعطيل للمؤسسات التشريعية والدستورية ولا يمكن السكوت على استمرار إغلاق البرلمان".

*تناغم اقتصادي وتغيير سياسي 

الحلبوسي خلال المؤتمر الأخير فجر مفاجئة من العيار الثقيل بشأن "رواتب الموظفين" في العام المقبل، رغم أن الملف اقتصادي بحت لكنه يجر لمعانٍ عديدة أبرزها تناغمه مع مطلب الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة جديدة لتمرير الموازنة.

وعلى أثره يوضح الباحث بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل العلي أن "قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته اتاح للحكومة امكانية الإنفاق وفق مبدأ  ١ / ١٢ حسب البيانات المالية للسنة التي تسبقها في المادة ١٣ من القانون المذكور ، ولم يذكر حسب بيانات موازنته".

ويقول العلي أن "الحلبوسي بعد فترة صمت طويلة قرر اختيار معسكر الاطار بدل الوقوف بصمت محابيا التيار، وبدأ مشواره بترويج مفاهيم قد سبق للاطار ترويجها بخصوص توقف الإنفاق والرواتب العامة نهاية السنة الحالية، في محاولة مشتركة لتأليب الرأي العام ضد التيار الصدري ومظاهراته والضغط لإنهاء مشروع الصدر". انتهى 25 ر