ضغوط نيابية وتلويح بإقالة الحلبوسي بسبب عدم ادراج فقرة مناقشة ازمة الدولار
المعلومة / بغداد..
لايزال الشارع العراقي ينتظر من البرلمان تخصيص جلسة خاصة لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء ازمة تذبذب أسعار صرف الدولار واستمرار ارتفاعة امام الدينار العراقي الذي أدى بدوره الى رفع أسعار المواد الغذائية والاساسية التي يحتاجها المواطن بشكل اليومي مما سبب حالة قلق كبير , فضلا عن ركود الأسواق المحلية.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ورغم تزايد المطالبات، الا ان البرلمان ممثلة برئاسة المجلس وتحديدا بشخص رئيس المجلس محمد الحلبوسي لم يستجب لتلك الطلبات ودون أي سبب مقنع .
وبهذا الصدد يؤكد المستقل هادي السلامي، أن "اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي امر وارد لدى عدد من النواب لأسباب منها عدم ادراج طلب ارتفاع سعر الدولار في جدول جلسات مجلس النواب " .
واضاف ان " مسالة الاقالة بدأت تراود العديد من النواب خاصة في ظل عدم تجاوب رئاسة البرلمان مع طلب موقع من اكثر من 80 نائبا لوضع فقرة مناقشة وضع سعر الدولار في فقرات جدول الاعمال " .
واوضح السلامي، ان "البرلمان يمثل الشعب وعدم اضافة اي فقرة تخص وضع العملة بجدول الاعمال اضرار بمصالحه".
الى ذلك عزا النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد الشمري , أسباب تأخر ارسال الموازنة من الحكومة والبرلمان التي اخذت وقتا طويلا الى ادائيين الأول برلماني والثاني حكومي , مؤكدا ان أعضاء مجلس النواب بداو بالضغط الجدي على المؤسستين التشريعية والتنفيذية الى استكمال مشروع القانون لمناقشته واقراره بأسرع وقت ممكن .
وقال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة / , ان " الأسباب الحقيقية وراء تأخر ارسال الموازنة الى البرلمان يتعلق بوجود ادائيين الأول برلماني حيث التخبط الواضح وذلك بتعثر رئاسة البرلمان بعقد الجلسات بسبب انشغال رئيس البرلمان الحلبوسي بالخلافات بين تقدم وعزم " .
وأضاف اما " الحكومي ويتعلق بعدم قدرة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بالوصول الى اتفاق بشان حصة الإقليم , فضلا عن ازمة تذبذب أسعار صرف الدولار " , مؤكدا ان " أعضاء مجلس النواب بداو بالضغط الجدي على المؤسستين التشريعية والتنفيذية الى استكمال مشروع القانون لمناقشته واقراره بأسرع وقت ممكن" .
وكان نواب مستقلون وممثلو كتل مختلفة اعلنوا امس خلال مؤتمر صحفي ، عن جمع اكثر من 80 توقيعا لتقديم طلب رسمي لاستضافة رئيس مجلس الوزراء في جلسة طارئة بشأن السياسة المالية والاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار .انتهى / 25م
