قصر السلام ينتظر مرشح كردستان.. مفاوضات مستمرة وتفاؤل في بغداد
المعلومة / خاص..
اجتماعات عديدة، مفاوضات مستمرة، ولقاءات ثنائية تجمع القوى الكردية، التي عطلت تشكيل الحكومة الجديدة بشكل أو بأخر، من خلال إصرار أحزاب كردستان على تمرير مرشحيهم لرئاسة الجمهورية، وهو ما عقد العملية السياسية وزاد من أزمة الانسداد، إلا أن الاجتماعات الأخيرة بين رئيسي اليكتي والبارتي قد تبعث رسائل اطمئنان لبقية الكتل لإنهاء الازمة.
يأتي ذلك على وقع اجتماع لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني يوم أمس الاثنين، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لمناقشة ملفات عديدة أبرزها رئاسة الجمهورية وملف الانتخابات في اقلم كردستان.
*أجواء ايجابية ينقصها الاتفاق
كثيرة هي الاجتماعات التي عٌقدت بيت اليكتي والبارتي منذ انطلاق العملية السياسية الجديدة الى الان، ورغم أن الأجواء الايجابية التي تسودها كردستان، الا انه لم يتم التوصل الى اتفاق حول منصب رئيس "قصر السلام". حسب القيادي في الاتحاد الوطني احمد الهركي.
ويقول الهركي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن "ملف رئاسة الجمهورية، ورغم الأجواء الايجابية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، الا أنه لا يوجد اي اتفاق رسمي بين الحزبين إلى ألان حول شخصية معينة".
ويضيف :"خلال الفترة المقبلة سنرى ما هو السيناريو الأمثل الذي سيفضي عنه حسم ملف رئاسة الجمهورية، وفق الاستحقاقات الدستورية والقانونية"، مبينا انه "في حال وجود رغبة وطنية في ذلك، فان القوى الكردية ستكون لها دوراً كبيراً في حسم جزئية رئاسة الجمهورية".
وأوضح القيادي في اليكتي أن "الحراك السياسي الحقيقي بدا لاسيما بعد انتهاء زيارة أربعينية الامام الحسين (ع)"، مشيرا إلى أن "الأجواء السياسية التي تحصل في بغداد تؤثر بشكل أو بأخر على إقليم كردستان".
*تفاؤل إطاري
خلاف الكرد اثر بشكل كبير على تشكيل الحكومة المقبلة لاسيما أن العرف السياسي المتبع منذ عام 2015 أتاح للأحزاب الكردية منصب رئيس الحمهورية، فتشكيل الحكومة لن يتم الا باتفاق الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني باعتبارها المعنيين بالمناصب الرئاسية، فالإطار التنسيقي والقوى الأخرى المكلفة بتشكيل الحكومة تنتظر "فك شفرة" الخلاف الكردي.
وعلى أثره، أستبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، دخول القوى الكردية بمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة بدون اتفاق مسبق بينهم.
ويقول جعفر في حديث لوكالة /المعلومة /، إن "القوى الكردية حتى الساعة لم تتفق على شخصية موحدة لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن رغبة الاتحاد الوطني بعدم دخول البرلمان الا بتوافق مع الحزب الديمقراطي يعدا امرأ جيداً".
ورأى : "في حالة مجيء اليكتي والبارتي الى بغداد بمرشحين اثنين فمن الطبيعي أن يختار الإطار التنسيقي الشخصية الأفضل بين المرشحين"، مؤكدا "وجود وسيلة لاتفاق القوى الكردية".
ويوضح القيادي في دولة القانون أن "دخول القوى الكردية لاسيما البارتي واليكتي الى الحكومة الجديدة بدون اتفاق مسبق أمر مستبعد"، مبينا أنه "من خلال عملي طيلة السنوات الـ 20 عاماً سابقا ًمع القوى الكردية أجد أنهم سيتفقون في نهاية المطاف لاسيما بعد اتفاقهم على المشاركة في الجلسات البرلمانية المقبلة".
* سيناريو لن يتكرر
انشقاقات الكرد وخلافاتهم لم تكن جديدة على واقع العملية السياسية، رغم العرف السياسي المتفق عليه من قبل البارتي واليكتي بتقسيم المناصب الرئاسية كرئاسة الإقليم للحزب الديمقراطي ورئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، فخلال الدورة البرلمانية السابقة عمد حزب بارزاني إلى الحصول على منصب رئيس قصر السلام، الا أن حزب طالباني رفض تسليمه وهو ما دفع الطرفين للمجي الى بغداد بمرشحين، وفاز في النهاية مرشح الاتحاد، الا أن هذا السيناريو هذه المرة لن يتكرر حسب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل .
ويضيف خليل، ان "اللقاء بين الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وبافل طالباني اكد على توحيد الموقف من مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة"، موضحا ان "البيت الكردي ملزم بترشيح مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية وانهاء التعطيل الذي شاب العملية السياسية".
ويشير الى أن "الأسبوع المقبل سيشهد بداية الحوارات بين الأطراف الكردية للاتفاق على المرشح واحد"، مؤكدا ان "سيناريو عام 2018 والذهاب بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية لن يتكرر".
توافق الكرد حول منصب رئاسة الجمهورية ستكون بمثابة حل الحلقة الأولى من مسلسل الانسداد والذي قارب عاما كاملا، فتشكيل الحكومة يحتاج إلى توافقات بين كل الكتل السياسية أما التزمت برأي وإتباع سياسات جديدة لن تنفع بشيء.انتهى/25ر