كرسي الحلبوسي يهتز على وقع انهيار المفاوضات السنية
المعلومة/بغداد...
في انتكاسة جديدة لوحدة القوى السنية تشير المصادر الى انهيار جميع المفاوضات السياسي بين ممثلي المكون وهما تحالفا عزم والسيادة، ليبلغ العزم جميع القوى السياسية بالانطلاق بمشروع الاطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بدل الحصول على الوزارات.
ويقول مصدر مطلع في تحالف العزم لـ/المعلومة/، إن "المفاوضات مع تحالف السيادة انهارت بعد اصرار الحلبوسي على ترشيح ناصر الغنام ودعمه لتولي منصب وزارة الدفاع ".
واضاف ان "العزم ابلغ السيادة جميع القوى السياسية بعدم سعيه للحصول على اية وزارة في حكومة محمد شياع السوداني وعزمه التوجه لاسقاط محمد الحلبوسي من كرسي الرئاسة".
واشار الى ان "الخلاف السني كبير على الوزارات سيما الدفاع والتجارة ما قد يؤخر اعلان التشكيل الوزارية لحكومة السوداني الى الاسبوع المقبل ".
وكان السياسي محمود الحياني اكد في حوار صحفي تابعته /المعلومة/، إن "هنالك خلافات على الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، حيث وصل سعر وزارة الدفاع الى 75 مليون دولار"، مبينا ان "هناك خلافاً بين العزم على وزارة الدفاع، بين مثنى السامرائي وخالد العبيدي واحمد الجبوري (ابو مازن) ومرشحهم حمد النامس الذي لديه سمعة محترمة وقوية".
واوضح الحياني ان "وزارتي التجارة والصناعة ستذهب الى العزم، وبقية الوزارات ستذهب الى تقدم، كالتخطيط وغيرها، حيث ستكون من حصة تحالف الحلبوسي أربع وزارات، مقابل اثنتين لعزم وواحدة للعزم"، منوها الى "وجود خلافات بين العزم، حيث اصبح هنالك العزم وعزم، فعزم بقيادة خميس الخنجر، والعزم بقيادة مثنى السامرائي".
في هذه الاثناء كشف القيادي البارز في تحالف عزم النائب أحمد الجبوري، أن "تحالف العزم أبلغ قيادات الاطار التنسيقي في حالة عدم اخذ الاستحقاق الانتخابي وفق القانون في تشكيل الحكومة الجديدة سنعمل على اخذ منصب رئيس البرلمان".
وكان مجلس النواب صوت في 28 أيلول الماضي على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وذكرت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب في وقتها أن "العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائبا"، مشيرة إلى أن "الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائباً". انتهى/25د