"لتحقيق غايات شخصية".. الحلبوسي يركل أمنيات عقد الجلسة وإنهاء الأزمة
المعلومة/ خاص..
السلطة التشريعية كما معروفة هي الثانية من حيث تسلسل السلطات بعد القضاء وفق الدستور العراقي، وتأتي أهميتها نتيجة ارتباطها الوثيق بحاجة المواطن من تشريع قوانين وقرارات تلمس حاجته وتلبي طلباته المشروعة لاسيما أن أعضاء مجلس النواب هم ممثلون عن الشعب.
الشعب العراقي أنتظر كثيرا إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة تقوم على أساس توفير حاجاته الأساسية، لكنه تفاجأ بعد انتهاء الاعتصام المفتوح أمام مبنى البرلمان، بتعطيل جلسات مجلس النواب وعدم الرد على الطلبات النيابية حول ضرورة عقد جلسة من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
ويستمر مسلسل تعطيل الجلسات البرلمانية لقرابة الشهرين لاسيما أن الجلسة البرلمانية الأخيرة التي عقدت كانت يوم السبت المصادف 30ـ 7 ـ 2022.
*طلبات متجاهلة
طلبات نيابية، تواقيع برلمانية، وتحركات سياسية، كلها تأتي لإقناع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتحديد موعد جلسة المقبلة، خصوصا أن حكومة تصريف الأعمال تقوم باستغلال تعطيل الجلسات وغياب الرقابة على أدائها المتردي للقيام بعقد اتفاق ومشاريع كبيرة خارج صلاحيتها بحسب النائبة زهرة البجاري.
وتقول البجاري في حديث لوكالة / المعلومة /، "نطالب هيئة رئاسة البرلمان أن تدعو إلى جلسة برلمانية باعتبار أن الكثير من القوانين والقرارات متأخرة وتحتاج إلى تشريع، والأعمال الرقابية والتشريعية للبرلمان متوقفة".
وتضيف: "لا يمكن أن نقوم باستدعاء أو استضافة المسؤولين الذين تلاحقهم ملفات الفساد"، مجددة طلبها بـ "ضرورة أن تعلن رئاسة مجلس النواب خلال هذه الأيام عن موعد جلسة لضمان استمرار عمله".
وتابعت النائبة: "العمل في العراق أصبح بيد حكومة تصريف الأعمال منتهية الصلاحية والتي تختص لتمشية الأمور اليومية فقط، في الوقت الذي نلاحظ فيه أن المشاريع الكبيرة والأموال التي تسرق وتهدر بدون رقابة وبدون حسيب".
*خشية فقدان المنصب
الحلبوسي وخلال العملية السياسية الجديدة ضحى كثيراً وجاهد بكل الصور للحصول على رئاسة البرلمان، فدخل بصراعات مع قوى السنية، ووقف مع طرف شيعي ضد اخر، ومارس العديد من السياسات للحفاظ على "الكرسي"، وهذا يعد السبب الحقيقي وراء اهمال طلبات النواب لعقد جلسات خشية فقدان منصبه، حسب النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي.
ويؤكد الجمالي في حديث لـ/ المعلومة /، إن "الخروقات الدستورية والقانونية التي قام بها الحلبوسي ترجح عدم بقائه في منصب رئيس مجلس النواب لذلك لا يريد العودة لعقد الجلسات في الوقت الحالي".
ويشير إلى أن "هنالك أطرافا سياسية يستقوي بها الحلبوسي لضمان بقائه في المنصب مقابل تعطيل عقد جلسات البرلمان ألان وتأخير القوى السياسي التي تسعى لتشكيل الحكومة".
*تسلق المنصب
رئيس البرلمان وخلال الدورة الحالية، ارتكب العديد من الأخطاء التي يحاسب عليها الدستور العراقي، حسب خبراء القانون، فهو دخل موسوعة "غينيس" من أوسع أبوابها عندما اتخذ قرارا بمنع النائب المستقل باسم خشان من المداخلات داخل البرلمان لأسباب قد تكون شخصية، فهم لم يتحمل أعباء منصبه ولم يقدر المسؤولية الواقعة على أعاتقه، حسب النائب عن دولة القانون محمد الصيهود.
ويوضح الصيهود في حديث لوكالة / المعلومة /، أن "هنالك العديد من السياسيين وصلوا إلى مناصبهم تسلقا من أجل تحقيق المنافع الشخصية غير مبالية بطلبات الشعب العراقي المشروعة"، مبينا أن "تعطيل جلسات البرلمان وراءه غايات سياسية".
ويؤكد أن "رئيس البرلمان لم يكن على قدر مسؤولية الشعب العراقي ولم يرتقِ لمستوى المنصب الذي فيه الآن"، مبينا أن "ما يحدث ألان من تعطيل جلسات مجلس النواب وبوجود حكومة تصريف الأعمال فهو أشبه بالمؤامرة ضد الشعب".
ويستدرك أن "الحلبوسي لم يأتِ من اجل تحمل أعباء منصبه أو العمل على اتخاذ قرارات صارمة من أجل حلحلة الأزمة السياسية الخطيرة التي يمر بها البلد".
تعطيل الجلسات البرلمانية قد يتخللها مصالح سياسية وغايات شخصية تقف عائقا امام مطالب القوى السياسية التي تراهن على المضي في تشكيل الحكومة، فالرئيس عليه تلبية طلبات الأعضاء وإنهاء الاستحقاقات الأخرى لوضع الكلمة الأخيرة في كتاب الانسداد.انتهى/25ر