وزارة المالية تضرب القانون وتقرر انهاء خدمة موظفي العقود

المعلومة/بغداد..

ينتظر موظفو العقود على أحر من الجمر قراراً ينقذهم من الظلمات إلى النور، بعد سنوات قضوها في خدمة لم يتقاضوا حق اتعابها بالشكل الأمثل، بل في بعض الأحيان لم يتقاضوها حقها نهائياً، لكن، وزارة المالية وجهت وبدون سابق إنذار بتنفيذ قرار كانت قد أصدرته سنة 2019 يقضي بإنهاء جميع العقود لعدم وجود تخصيصات مالية لهم، الأمر الذي شكل صدمة لهذه الطبقة.

ومع الوفرة الحالية نتيجة انتعاش أسعار النفط العالمية عمدت وزارة المالية في حكومة تصريف الاعمال الحالية إلى التسويف والمماطلة مع الأجور اليوميين والعقود التشغيلية على تطبيق قرارها السابق بإنهاء جميع العقود في العراق، ولم تسع إلى تثبيتهم مع أن الدوائر الحكومية والوزرات بحاجة الى العديد من الاختصاصات التي تريد وزارة المالية انهاء عملهم فيها وهذا ما يعتبر مخالف للقانون.

وفي هذا الصدد أتهم عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، وزارة المالية بمخالفة القانون والدستور من خلال الموافقة على صرف المبالغ إلى كتل سياسية معينة في حين أنها تعمل على انهاء العقود في جميع الوزارات لعدم توفير التخصيصات المالية لها.

ويقول موات في حديث لـ /المعلومة/، إن "هنالك مؤامرة من حكومة تصريف الأعمال الحالية ووزارة المالية من خلال تخصيص المبالغ إلى كتل سياسية ومكونات معينة وترفض تخصيصها إلى أخرى"، مضيفاً أن "وزارة المالية تحارب الشباب العاطلة عن العمل وأصحاب العقود في الوزارات ومؤسسات الدولة من خلال عدم رصد المبالغ المالية لهم". 

وبدوره استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، قرار وزارة المالية، فيما اعتبر ان ايقاف تعيين الاجور والعقود يعد انتهاكا لقانون العمل العراقي.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته /المعلومة/، انه "يعرب عن استنكاره وشجبه لقرار وزارة المالية الخاص بإنهاء العقود ويعد انتهاكاً للقانون".

وأضاف ان "هذا الإجراء التعسفي المتخذ من قبل وزارة المالية يشكل انتهاكاً فاضحاً لقانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 ويمثل تسريحاً وتعسفاً واسعاً لألاف العاملين بموجب هذه القرارات في مؤسسات الدولة العراقية، مخالفة بذلك لقانون الخدمة المدنية ولمواد الفرع الثاني في قانون العمل العراقي ( انتهاء عقد العمل ) بموجب أحكام المواد( 43ـ 52) التي تحدد شروط وحالات انتهاء عقد العمل، وعدم جواز انهاء عقد العمل دون مبررات قانونية". 

 وأشار البيان الى انه "لا يجوز لوزارة المالية وغيرها من المؤسسات المعنية ان توقف او تمتنع عن صرف المستحقات المالية للعاملين وفق أحكام المواد ( 53 ـ61) من قانون العمل العراقي إلا وفق شروط يتطلب توافرها في كل حالة، وليس تسريحاً جماعياً أو الامتناع عن تسديد الأجور بشكل تعسفي".

ومن جانبه يقول النائب المستقل مصطفى جبار سند في تصريح سابق أن "الاجراء اليومين والعقود سيستمرون رغم قرار وزارة المالية ولن يتم انهاء عقودهم، مضيفاً أنه "قريبا سيتم تثبيت العقود والاجراء وسيأخذون حقهم من الاستقرار المالي والأدري بعد عودة جلسات البرلمان".انتهى25/ي