سومو تكسر انف بارزاني وترغمه على الرضوخ لبغداد.. الإقليم بلا تهريب
المعلومة/بغداد ..
بعد عدة أيام من قرار اللجنة التحكيمية الدولية في باريس والتي تلزم تركيا بالامتناع عن استلام أية موارد نفطية مهربة عبر إقليم كردستان باتجاه ميناء جيهان، أرغمت تركيا ومن ثم حكومة كردستان للقرار لتنهي هدر الموارد العراقية.
وتواصل إجراءات الحكومة العراقية والمحاكم الدولية، تضييق الخناق على حكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط الخام، كان اخرها ضربة شركة سومو والتي أوقفت تدفق النفط عبر ميناء جيهان.
وكانت شركات النفطة العالمية العاملة في إقليم كردستان قد أعلنت عن قرار الحكومة في كردستان بأنهاء تصدر النفط والاكتفاء بتخزينه لحين التوصل الى اتفاق بين بغداد واربيل بشأن استئناف تصدر النفط.
وتأتي هذه الدعوى ضد تركيا لـ "مخالفتها أحكام الاتفاقيات الدولية التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المُصدر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
وتقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سهيلة السلطاني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "على الجميع الالتزام بقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التحكيم الدولية فيما يتعلق بالثروات الطبيعية التي تعتبر ملك للشعب العراقي من شماله الى جنوبه".
واشارت السلطاني الى ان "قرارات محكمة التحكيم الدولية قانونية ومنصفة لجميع شرائح المجتمع العراقي".
وتابعت، ان "حكومة إقليم كردستان حاولت طيلة السنوات الماضية فرض شروطها على الحكومة المركزية في العاصمة بغداد"، معتبرة ان " الشيء غير مقبول اطلاقا".
وأكدت السلطاني ان "محاولة لي الاذرع وكسر الارادات لا تنفع مع الحكومة العراقية، ولابد لحكومة الإقليم اللجوء الى بغداد حل الازمة".
ضربة قانونية لتهريب النفط العراقي
في وقت يؤكد الخبير النفطي حمزة الجواهري , الاثنين , ان قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يسهم في دعم العراق سياسيا واقتصاديا , مبينا ان القرار سيمنح العراق زيادة في واردته النفطية بحدود مليار ونصف بحسب الأسعار المتداولة حاليا .
وقال الجواهري في تصريح لـ / المعلومة / , ان " قرار المحكمة الدولية بشان الدعوى المقدمة من العراق ضد الجانب التركي اجبر الأخيرة على الالتزام به وعلى الفور خشية من انها لو خالفت ذلك فانها ستفقد ثقة الدول التي تمد أنابيبها النفطية والغازية عبر أراضيها , فضلا عن مخالفتها للاتفاقية الدولية المتعلقة بمد انابيب النفط " .
وأضاف ان " للقرار التحكيم اثار إيجابية ستعود للعراق منها زيادة انتاجه من 3ونصف مليون ب/ م الى أربعة ملايين ب/ م اما من الجانب المالي فانه سيحقق للعراق موارد إضافية بحدود مليار ونصف بحسب الأسعار الحالية , كذلك سياسيا حيث أصبحت ورقة الإقليم بشان النفط المحروق كون الإقليم سوف لن يتمكن من تصدير قطرة نفط واحدة الا عن طريق شركة التسويق العراقية سومو"
وكانت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية انتصار حسن، قد عدت امس الاحد، قرار المحكمة الدولية بأنهاء تهريب النفط العراقي من كردستان الى تركيا بالخطوة الجبارة لوزارة النفط.
تخمة نفطية دون بيع
قرار محكمة التحكيم الدولية القاضي بعدم قانونية تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، أدى الى تكدس كميات كبيرة من النفط في إقليم كردستان.
ويؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، أن شركات النفط الاجنبية العاملة في كردستان بدأت بتحويل انتاجها الى مستودعات وصهاريج التخزين التي يمكن لها ان تستوعب انتاج عدة أيام.
وقال المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، تابعته وكالة /المعلومة/، إنه "بعد قرار محكمة التجارة الدولية في باريس المفروض ان يصدر الاقليم نفطه من خلال سومو، والمفروض الا يذهب بعد اليوم اي برميل نفط عراقي الى إسرائيل".
وأشار الى ان " هذا الاجراء جاء بعد ان اوقفت تركيا صادرات النفط العراقي من حقول كردستان وكركوك عبر محطة جيهان".
وتوقع المرسومي، ان "تنخفض الايرادات النفطية في شهر آذار الحالي بسبب توقف تدفق نحو نصف مليون برميل نفط من حقول كردستان وحقول كركوك عبر الخط العراقي - التركي بعد قرار محكمة التجارة الدولية".
وكانت صادرات نفط كردستان العراق قد توقفت إلى ميناء جيهان التركي في البحر المتوسط، نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء قضية التحكيم الدولية طويلة الأمد بين أنقرة وبغداد.
الالتزام بالدستور
من جانبه توقع عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغرابي، ان تتجه حكومة اقليم كردستان الى الالتزام بالدستور الاتحادي فيما يتعلق بملف النفط.
وقال الغرابي في حوار تابعته وكالة /المعلومة/، ان "قرار محكمة التحكيم الدولية القاضي بعدم قانونية تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، سيدفع بحكومة الاقليم الى الاحتكام للدستور الاتحادي، والذي ينص على ان النفط هو ملك للشعب وفقاً للمادة 111 و112، والتي تنص ايضا على ان الحكومة الاتحادية هي من تدير هذه الثروة بجميع بقع العراق”. انتهى/25ق