الاندبندنت: الاجراءات الامريكية في تقييد الدولار تثير غضب العراقيين
المعلومة/ ترجمة ...
تراجعت العملة العراقية في الاسابيع الاخيرة الى حد كبير نتيجة الاجراءات الامريكية المفروضة حديثا والتي قيدت تحويلات الدولار من الولايات المتحدة الى العراق الذي أصبح يشعر الان بالازمة مع انخفاض قيمة العملة وتزايد الغضب الشعبي في البلاد.
وذكر تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان "سعر صرف الدينار العراقي قفز الى أكثر من 1700 دينار للدولار الواحد في عملية التصريف في الشارع العراقي مقارنة بالسعر الرسمي في البالغ 1460 دينار للدولار الواحد.
واضاف ان " تخفيض العملة اثار احتجاجات شعبية بالفعل فيما قال محللون إنه في حالة استمراره فقد يتحدى تفويض الحكومة التي تم تشكيلها في تشرين الأول بعد جمود سياسي استمر عاما".
وتابع ان " تدهور الدينار العراقي يأتي في الوقت الذي وصلت اليه احتياطيات من العملات الأجنبية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 100 مليار دولار ، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية التي أدت إلى زيادة الإيرادات للدولة الغنية بالبترول".
واوضح التقرير انه " منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ، تم وضع احتياطيات العراق من العملات الأجنبية في الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة ، مما يمنح الأمريكيين سيطرة كبيرة على إمدادات العراق من الدولارات. ويطلب البنك المركزي العراقي دولارات من الاحتياطي الفيدرالي ثم يبيعها للمصارف التجارية ومراكز الصرافة بسعر الصرف الرسمي من خلال آلية تعرف باسم "مزاد الدولار".
وبين التقرير انه " ظاهريا ووفق هذا النظام ، فإن الغالبية العظمى من الدولارات التي تم بيعها في المزاد تهدف إلى شراء السلع المستوردة من قبل الشركات العراقية ، لكن النظام كان منذ فترة طويلة سهل الاختراق ويسهل إساءة استخدامه ، وفقًا لما قاله العديد من المسؤولين المصرفيين والسياسيين العراقيين ".
قال مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي رفض الكشف عن هويته " على مدى سنوات ، تم تحويل كميات كبيرة من الدولارات خارج البلاد إلى تركيا والإمارات والأردن ولبنان من خلال "تداول السوق الرمادية ، باستخدام فواتير مزورة لبنود باهظة الثمن، وهذه الفواتير المضخمة استُخدمت في غسيل الدولارات".
وواصل التقرير انه " من بين خطوات أخرى ، بناءً على طلب الولايات المتحدة ، بدأ البنك المركزي العراقي في استخدام نظام إلكتروني للتحويلات التي تتطلب إدخال معلومات مفصلة عن المتلقي النهائي المقصود للدولار المطلوب. وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء ، إن مائة موظف بالبنك المركزي تم تدريبهم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تطبيق النظام الجديد، وهذا النظام بدأ في رفض الحوالات والفواتير التي اعتاد البنك المركزي اعتمادها حيث تم رفض 80 بالمائة من المعاملات المصرفية ".
من جانبه " رفض المتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مناقشة الإجراءات المحددة المتخذة فيما يتعلق بالعراق. لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال في بيان إنه يفرض "نظام امتثال قوي" للحسابات الخاصة به".
يشار الى أنه "تم فرض نظام الاحتفاظ بعائدات النفط العراقي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأصل بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بعد الإطاحة بنظام صدام في العراق عام 2003 بسبب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. في وقت لاحق ، اختار العراق الحفاظ على النظام لحماية إيراداته من الدعاوى القضائية المحتملة ، لا سيما فيما يتعلق بغزو العراق للكويت في التسعينيات". انتهى/ 25 ض