ردا على قضية التحكيم..ميدل ايست: تركيا تدرس مطالبة العراق بـ527 مليون دولار
المعلومة/ ترجمة ...
كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست آي البريطانية ، الاثنين، ان تركيا تدرس السعي لمحكمة أمريكية لفرض عقوبة نفطية بقيمة 527 مليون دولار على العراق ردا على التماس العراق لمحكمة امريكية وتعويضه مبلغ 1.4 مليار دولار لقرار التحكيم النفطي بشأن نزاع تصدير نفط إقليم كردستان.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، انه "وبحسب مصدرين مطلعين إن تركيا تدرس تقديم التماس إلى محكمة أمريكية فيدرالية لإنفاذ قرار تحكيم بقيمة 527 مليون دولار فازت به ضد بغداد بسبب نزاعات تتعلق بصادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي".
واضاف ان " الطلب التركي يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها انتقام من العراق ، الذي قدم يوم الاثنين الماضي التماسا إلى نفس المحكمة في واشنطن العاصمة لفرض حكم تحكيم بقيمة 1.4 مليار دولار فاز به ضد تركيا، حيث قالت المصادر إن المسؤولين في أنقرة استاءوا من عدم مشاركة بغداد في القضية".
واوضح التقرير ان " طلب الالتماس الذي قدمته بغداد إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا هو أن تمضي المحكمة قدماً في إقرار الحكم النهائي الصادر عن هيئة التحكيم وتأكيده وتنفيذه، حيث ان العراق كان قد رفع دعوى قضائية ضد تركيا منذ ما يقرب من تسع سنوات بشأن صفقة نفطية بين أنقرة وأربيل بشأن الصادرات عبر خط أنابيب كركوك-جيهان وأكدت بغداد منذ سنوات أن إقليم كردستان العراق لا يملك أي سلطة لتصدير النفط دون موافقتها".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد قررت أن تركيا انتهكت العقد فقط من خلال تحميل الناقلات بالنفط الذي تم نقله إلى ميناء جيهان بموجب تعليمات حكومة إقليم كردستان لأن تعديل عام 2010 لاتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا يوضح أن وزارة النفط العراقية وشركتها ، سومو ، هي السلطات الشرعية الوحيدة التي يمكنها إصدار أوامر التحميل".
وتابع ان " محكمة التجارة منحت 1.4 مليار دولار للعراق لكنها منحت أيضًا أكثر من 500 مليون دولار لتركيا بسبب مطالباتها المضادة بقدرة منخفضة في خط الأنابيب ورسوم النقل غير المدفوعة التي تعود إلى التسعينيات من القرن الماضي جميع الاموال لها أسعار فائدة معلقة".
واشار التقرير الى انه " إذا حكمت المحكمة الأمريكية لصالح العراق ، فيمكنها مصادرة الأصول المالية الكبيرة لتركيا في الولايات المتحدة لإنفاذ حكم التحكيم".
وقال المصدر التركي إن "المسؤولين العراقيين لم يتواصلوا مع أنقرة بشأن قرار محكمة التجارة الامريكية وتوقعت أنقرة أن تنقل بغداد القرار رسميا وتبدأ في حساب أسعار الفائدة المستحقة على الاموال لكن ذلك لم يحدث". انتهى/ 25 ض
