الامم المتحدة: الإصلاحات القضائية الاسرائيلية تشكل تهديدا للفلسطينيين
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير صدر للامم المتحدة ، الخميس، ان الاصلاح القضائي المزعوم للحكومة الاسرائيلية الجديدة يشكل تهديدا للفلسطينيين ، حيث اثارت تلك المقترحات التي من شأنها أن تحد من بعض سلطات المحكمة العليا وتزيد من نفوذ الحكومة على التعيينات القضائية ، احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل والمخاوف الغربية بشأن استقلال ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي.
وذكرت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " لجنة التحقيق الاممية قالت في تقريرها المكون من 56 صفحة ان هناك مشاريع قوانين يمكن أن تزيد الضرائب على المنظمات غير الحكومية المؤيدة للفلسطينيين وتحد من قدرتها على توثيق أنشطة الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، كما ان مقترحات أخرى لأعضاء الائتلاف الديني المتطرف برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستجرد أعضاء الأقلية العربية في إسرائيل من الجنسية وتسمح بترحيلهم إذا ارتكبوا أعمال عنف مؤيدة للفلسطينيين".
واضاف ان " الخبراء القانونيين حذروا من ان هناك اضعاف متعمد من قبل الحكومة الاسرائيلية لحماية حقوق الانسان ولا سيما للمجتمعات الأكثر ضعفاً وحرماناً ، بما في ذلك المواطنين الفلسطينيين".
وتابع ان " اللجنة ، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021 كشفت في تقريرها أن إسرائيل قامت بشكل متزايد بخنق المدافعين عن حقوق الإنسان ، "من خلال المضايقات والتهديدات والاعتقالات والاستجوابات والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة".
واشار الى ان " اعتقال واحتجاز الناشطين الفلسطينيين من قبل كلا من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية يعتبر حقيقة قاسية بشكل خاص لكثير من المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينيين". انتهى / 25 ض
