الخارجية تفيق من غيبوبة سيادية وتكتشف أن داعش عبر الحدود..!
كتب / زيد الحسن ||
في مشهد أقرب إلى مسرحية عبثية كتبها كاتب غائب عن الوعي وقرأها جمهور بلا ذاكرة، خرج علينا وزير ليعلن، بكل فخر، أن تنظيم داعش أخذ معظم المختطفات الإيزيديات إلى سوريا… نعم، سوريا! تلك الدولة المجاورة التي يمكن الوصول إليها بسيارة “سايبا” مع راديو يصدح بأغنية وطنية و”قوري جاي”.
الوزير الذي يمثل قمة الدبلوماسية العراقية، احتاج إلى أحد عشر عامًا ليستنتج ما كانت تعرفه جدّة في سن التسعين تشاهد الأخبار من تلفزيون مكسور الصوت.
أحد عشر عامًا من المؤتمرات، والخطب، والزيارات الخارجية، وتبادل القبل السياسية، ليخرج علينا بتصريح لو قيل في عام 2014 لربما أنقذ حياة، أو أعاد أمًا، أو مسح دمعة.
أين كانت الدبلوماسية؟
مشغولة. كانت تحجز مقاعد في “كابينات التوازن السياسي”.
أين كانت الغيرة؟
محجوزة في اجتماع طارئ لتقاسم المناصب.
أين كانت السيادة؟
ربما في إجازة مرضية، أو متعبة من كثرة الانتهاكات.
والرجولة؟
تم تحويلها إلى لجنة تحقيق، ولم تصدر النتائج بعد.
أحد عشر عامًا ونحن ننتظر أن يخرج مسؤول ويقول: “لقد فشلنا، لقد خذلنا نساءً وأطفالًا، لقد أهملنا ملفًا بحجم وطن”. لكنهم لا يعتذرون. لأن الاعتذار يتطلب شجاعة، وهذه عملة نادرة في سوق السياسة.
واليوم، بعد أن أصبح الملف الإيزيدي بطاقة انتخابية باهتة، وأداة للتصريحات الموسمية، تعلن وزارة المفاجآت اكتشافًا جديدًا: “داعش لم يحتفظ بالمختطفات في الموصل كتحف أثرية، بل أخذهن إلى سوريا!”
يا للصدمة!
يا له من كشف خارجي رهيب!
ولعل التصريح القادم سيكون: “تأكدنا أن الأرض كروية، والشمس تشرق من الشرق!”
إنها مهزلة، لكنها ليست مضحكة.
إنها سياسة، لكنها بلا سياسة.
وهي دولة، لكنها بلا ذاكرة.
لكن لا بأس، نحن في زمن تُقاس فيه الكارثة بمدة الصمت عنها، ويُكافأ فيه التقصير بالتدوير في المناصب. اليوم، يُقال لنا “أين ذهبوا”، وغدًا ربما يُقال لنا “لماذا لم نبحث عنهم”. وبعد غد سنُمنح لجنة، ثم شعار، ثم يوم عالمي للمختطفات، ثم ننسى.
كل شيء في هذه البلاد مؤجل: العدالة، والمحاسبة، وحتى الحزن.
وكل شيء قابل للتدوير… عدا كرامة من سُبيت، وعُذّبت، وصرخت باسم وطن لم يكن في البيت ساعة الاقتحام.
فيا وزارة المفاجآت، شكرًا على التنويه.
وبالمناسبة، هل يمكنكم إعلامنا إن كنتم قد سمعتم عن شيء اسمه “محاسبة”؟
ربما ننتظر 11 عامًا أخرى، لتكتشفوا أنه كان يجب أن تُفتح القضايا لا أن تُغلق بالتقادم.
