أزمة رواتب موظفي الإقليم؛ العنوان المضلل..!
كتب / زيد نجم الدين/ اكاديمي
يقع كثير من النخب والمهتمين بالشأن العام في خطأ شائع عند توصيف المشكلة المالية بين حكومتي بغداد وأربيل، من خلال اعتماد عنوان مثل “أزمة رواتب موظفي الإقليم” الذي يوحي ضمنًا بأن الحكومة الاتحادية في بغداد هي المسؤولة عن إيقاف صرف الرواتب، بينما الواقع القانوني والمالي لا يتفق مع هذه الصياغة.
فوفقًا لقانون الموازنة العامة ، فان الحكومة الاتحادية ملزمة بتحويل ما نسبته 12.6% من إجمالي الموازنة إلى إقليم كردستان، مقابل التزام حكومة الإقليم بتسليم مستحقات المركز من الإيرادات النفطية وغير النفطية. وبعد تحويل تلك المخصصات، تصبح طريقة إنفاقها شأنًا داخليًا للإقليم، سواء ستخصّص للرواتب أو للمشاريع أو لأي من أبواب الصرف الاخرى.
وبناءً على ذلك، لا يمكن تحميل بغداد مسؤولية تأخر أو انقطاع الرواتب طالما ان المسؤولية الفعلية تقع على عاتق حكومات الإقليم، التي غالبًا ما تستخدم ملف الرواتب كورقة ضغط سياسي، تُشهرها في وجه الحكومة الاتحادية لتبرئة نفسها أمام الرأي العام.
إن استخدام عنوان كهذا لا ينسجم مع الدستور ولا مع القوانين المالية، بل و يُسهم في تزييف الوقائع، ويشوّه صورة بغداد امام ابناء شعبنا في الاقليم، خصوصا عندما يصدر من النخبة التي ينبغي ان تضع الامور في نصابها الحقيقي وليس حيث يضعها الساسة.
