رواتب كردستان .. عادت الجرة مثل كل مرة؟!
كتب / يوسف الراشد ||
عادت من جديد ازمة دفع الرواتب والمستحقات المالية بين بغداد وكردستان فالاولى تطالب حكومة الإقليم بدفع العوائد والمستحقات من واردات النفط والغاز والمطارات والنافذ الحدودية والكمارك للحكومة الاتحادية والأخيرة ترفض وتتحايل وتماطل وتسرق حق الشعب العراقي وتتنصل عن كل التزاماتها من الحقوق للمركز وهذا الحال مستمر منذ عام 2003 وحتى يومنا الحالي .
وتاتي الوفود الكردية للتفاوض والاجتماع وعقد الاتفاقيات والتعهد بدفع جميع الالتزامات الكردية لبغداد وتاخذ الأموال والتخصيصات والاستحقاقات والرواتب من بغداد ثم تتنصل عن كل التزاماتها ولاتدفع أي شيء لبغداد حتى يأتي عام جديد لتاتي الوفود مرة أخرى لحلب بغداد من جديد او اختلاق ازمة ثانية مع المركز بمساندة ومؤزرة النواب الاكراد في الحكومة الاتحادية الذين يصطفون مع حكومة كردستان ضد بغداد .
فقد مارس رئيس الجمهورية الكردي ونائبي رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزراء اكراد الذين هم ضمن التشكيلة الوزارية للحكومة الاتحادية الضغوط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعلى الحكومة الحالية لدفع الرواتب والمستحقات لموظفي الإقليم او اللجوء الى خلق الفوضى في البلاد والتظاهر وتحريك الشارع ضد الحكومة او اللجوء الى أمريكا لفرض العقوبات والغرامات والضغط على حكومة بغداد .
ان وجود الإقليم الكردي ( شمال العراق سابقا ) ضمن الجغرافية العراقية اصبح مضر اكثر مما هو نافع للعراق فهو نقطة سرطانية تجسسية عميلة لامريكا وإسرائيل وبرطانية ورفع راية العصيان ضد الحكومة الملكية ثم حكومة عبد الكريم قاسم وحتى يومنا هذا وقد ثقف مواطنيه على كره العراق وعدم التشرف بالانتماء اليه والمطالبة بالانفصال مرارا وتكرارا وهو لا يلتزم بقرارات الحكومة الاتحادية ولا بقرارات المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي فتراه يعقد الاتفاقيات والمعاهدات ويصدر النفط والمواد الأخرى دون الرجوع الى حكومة المركز او إعطاء الواردات لها ولا يلتزم بجميع المواثيق بل يأخذ جميع استحقاقاته من المركز دون ان يعطي أي شيء وهذا الحال مستمر منذ سقوط نظام البعث .
ان تمرد الإقليم على بغداد جاء من ضعف إجراءات الحكومة المركزية غير الصارمة ومحاسبته على التجاوزات والسرقات لثروات العراق وعدم امتثاله للقرارات والاوامر والإجراءات المتبعة ضمن القانون العراقي ويجب تقديم الشكوى ضده في المحافل الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الامن التي تفض النزاعات بين الأطراف المتنازعة وبعتبار كردستان وحدة واحدة ضمن التراب العراقي ولكنها عاصية في تنفيذ الأوامر ويحتاج قوة قرار رادع حتى لا تتمادى المحافظات الأخرى في العصيان وخلق الفوضى فهل سنشاهد قرار حازم ورادع من حكومة بغداد ضد سارقي ثروات العراق ام ستعود الجرة مثل كل مرة .
