الحلبوسي .. تناقض الظاهر والباطن
كتب / مهدي عبدالله التميمي
مع صدور قرار المحكمة الاتحادية، القاضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، توالت ردود افعال متباينة، على المستويين الشعبي والرسمي، منها تقديم ثلاثة من وزراء حزبه استقالاتهم من مناصبهم، مع ارتفاع وتائر الإستهجان في الشارع العراقي لما رشح عن تعاونه مع طرف “امربكي في الظاهر”، اسرائيلي في الباطن، في ظل ظروف مضطربة على المستوى الإقليمي بفعل تصاعد الاحداث في غزة، وانعكاسه باشكال الإدانةلممارسات اسرائيل على مستوى المعمورة.
ان سبب الإقالة، التئم من شقين إثنين جمعهما الحلبوسي فكانا المبضع الذي تصوره قضيب ريحان، وإذا به يشل كفه، وهو يحاول ان يمسك كرتين مرة واحدة.
محمد الحلبوسي، الذي ناور في حدود طموحه الشخصي كان حريصا على لملمة محيطه، وجعله تحت أبطه، في دائرة واحدة مركزها هو لاغير. فسعى الى تشذيبه من مناوئيه ومنافسيه على سلطة تكررت له ثانية برئاسة البرلمان العراقي (ولنا في ماحصل له مع ليث الدليمي خير مثال) ليصعد سقف طموحه السياسي من “مقعد” إلى “دور اكبر” رسم ابعاده مع الشركة الامريكية، التي لم تسطع تأشير اغفالهما معا لجملة عوامل متداخلة محليا، واقليميا، فيها من التناقض أكثر من المتوافق … عوامل تفعل فعلها المؤثر بقوة على اي (نسق) لا (يتسق) مع عموم الوضع السياسي الراهن.
ولنا في صراعاته المعلنة والمخفية مع الخنجر، مشعان الجبوري، ليث الدليمي. ومع الأخير تجلت سيرة الحلبوسي مع مؤيديه ومناوئيه.
ولم يكن سلوك الحلبوسي مع محيطه السياسي متزنا، كما بدا ذلك واضحا في صراعه مع ليث الدليمي منذ ١٥ كانون الثاني الماضي عندما أقدم على استبعاده، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته ما دفع الأخير إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية العراقية، متهماً إياه بـالتزوير والتلاعب، مقدما ما يبرهن للمحكمة من تلاعب وتزوير لاستبعاده عن قبة البرلمان.
وكان الدليمي اُعتقل سنة ٢٠١٢ وفقاً للمادة ٤ إرهاب، معترفا بانتمائه إلى تنظيم القاعدة . لكنه في مرتمر امني مباشر، اكد إن اعترافه كان بالإكراه، ليعاد التحقيق في قضيته، ويبرء ويفرج عنه سنة ٢٠١٧.
الشق الثاني في إقالة الحلبوسي عن تعاقده مع شركة أمريكية تضم اعضاء سياسيين وعسكريين اسرائيليين، كان له الوقع الأكبر على مستوى الشارع العراقي المشحون عاطفيا بما يجري في غزة، ومضاعفة انعكاساته على ما يجيش في وجدانه من استهجان، لما هو اسرائيلي وأمريكي.
وكل ذلك، يحتاج قطعا إلى مزيد من البحث والتدقيق. بدلالة تاكيد النائب باسم خشان أن دعوى تعاقد الحلبوسي مع شركة إسرائيلية للعلاقات العامة لا تزال قائمة. لافتا الى ان المحكمة الاتحادية طلبت تقديم دعوى مستقلة.
ونشر موقع “odwyerpr” الأمريكي، خبراً عن تعاقد الحلبوسي مع شركة “BGR” الأمريكية لمدة عام واحد، بقيمة عقد تبلغ ٦٠٠ ألف دولار لتوفير خدمات تعنى بالعلاقات الحكومية والخدمات السياسية والتواصل مع الادارة الامريكية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الأمريكية لصالح الحلبوسي وتنظيمه.
بيد ان مؤشرات التناقض تتجلى واضحة بشخص الحلبوسي الذي كان الى امس قريب على رأس السلطة التشريعية التي أقرت في ٢٦ مايس ٢٠٢٣ قانونا يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر.
وتتراوح العقوبات المنصوص عليها في القانون ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت.
ويشمل القانون العراقيين داخل العراق أو خارجه بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون داخل العراق.
كما تضاف إلى القائمة مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة وحكومات الأقاليم ومجالسها ودوائرها ومؤسساتها كافة، والمحافظين ومجالس المحافظات غير المنتظمة .. والإدارات المحلية والدوائر المرتبطة بها، إضافة إلى وسائل الإعلام العراقية داخل الدولة وخارجها ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
ويعاقب من يخالف القانون إما بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة، كما لم يستثن القانون شمول الشركات الأجنبية العاملة في العراق، إضافة إلى أعضاء الشتات العراقي والمنظمات والضيوف الأجانب الذين يزورون العراق.
