شراكة بلا توازن: هل كانت الحكومات “شيعية” فعلًا؟!
كتب / علي جبار
منذ 2005، تُحمَّل “الحكومات الشيعية” مسؤولية الإخفاق السياسي في العراق، وكأنها كانت تحكم وحدها. والحقيقة أن النظام القائم لم يُبنَ على الأغلبية السياسية، بل على شراكة ومحاصصة بين الشيعة والسنة والكرد، بتقاسم المناصب والنفوذ لا وفق برامج بل توازنات محاصصاتية.
خرافة “الحكم الشيعي” • من حكومة الجعفري (2005) حتى حكومة السوداني (2022–الآن)، لم تحكم جهة شيعية بمفردها. بل كانت الحكومات ائتلافات معقدة ضمّت كتلًا سنية وكردية. • المناصب وُزّعت طائفيًا، فالسنة نالوا وزارات سيادية كالدفاع والتخطيط، فضلًا عن نواب رئيس وزراء ورؤساء برلمان. • في حكومة المالكي الثانية، حصلت الكتل السنية على 7 من أصل 30 وزارة، وشارك وزراء من الحزب الإسلامي ومتحدون والحل. شراكة سنية فعلية بالأرقام • حصل السنة على 75–90 مقعدًا في البرلمان بين 2005 و2021 (أكثر من 20%). • سيطروا على مجالس محافظات رئيسية: الأنبار، نينوى، ديالى، بغداد… • في حكومة السوداني: o نالوا 6 وزارات بينها الدفاع والتجارة والتخطيط. o تسلموا منصب نائب رئيس البرلمان، ومحافظي 8 محافظات.
لعبة المشاركة والتبرؤ وفق تصريح للدكتور سليم الجبوري صرّح عام 2017 “السنة شركاء فعليون، لكنهم اعتادوا لعب دور المعارضة من الداخل دون تحمّل مسؤولية المشاركة”.
الترويج لمسؤولية طرف واحد – وتحديداً “الشيعة” – عن فشل المنظومة، يتجاهل حقيقة سياسية صارخة: إن كل الكتل السياسية، بكل مكوّناتها، كانت جزءاً من اللعبة، واستفادت من الدولة، وشاركت في فشلها. بالمقابل، مارست القوى السنية استراتيجية “التفرّج الانتقائي”، حيث شاركت في الامتيازات والمغانم، ورفضت تحمل النتائج أمام جمهورها.
نحو 30% من المناصب التنفيذية في الحكومات المحلية الأخيرة لم تذهب لمن فاز بأعلى المقاعد، بل جاءت عبر تسويات سياسية وتحالفات متأخرة, لصالح الكتل السنية. ببساطة، الجميع شارك في الحكم… والجميع شارك في الفشل.
فشل جماعي لا يُخصَّص اتهام الشيعة وحدهم بتخريب الدولة يُغفل أن كل القوى، من كل المكونات، كانت شريكة في القرار والفساد والمغانم. لم يكن هناك “مشروع شيعي” موحد، بل صراعات داخلية، مقابل حضور سني وكردي فعّال، لكنه غالبًا متخفٍّ خلف خطاب المظلومية أو المعارضة من الداخل.
المشكلة: غياب الوضوح في الخطاب السياسي لم تفكك القوى الشيعية هذا التصور المغلوط بشكل كافٍ. تركت الساحة لخطاب يختزل الدولة في طائفة، بينما الحقيقة أن المشكلة في النظام لا في مكوّن واحد.
ختاماُ نقول , ما نطرحه لا يُبنى على منطلقات طائفية، بل على ضرورة التفريق بين الانتماء والهويّة وبين الأداء والمسؤولية. فالفشل الذي نعيشه ليس طائفيًا… بل سياسيٌ بامتياز، تتحمّله منظومة حكم قامت على تقاسم النفوذ لا بناء الدولة.
والحكومة لم تكن يومًا شيعية، بل “شراكة بلا توازن”. الحل يبدأ بإلغاء معادلة الغنائم، وبناء حكومات على أساس برامج وأغلبية، لا محاصصة وتوازنات هشّة.
بالعراقي : “المشكلة مو شِيعة وسُنّة… المشكلة بكل من شارك بالحُكم وساهم بالخراب، وساكت للحِساب!!!
