عولمة الحروب وعجز القانون الدولي
لم تعد حرب التخوم لوحدها بقادرة على تغيير جغرافية الصراعات بين الدول ، فقد طورت الصناعات الحربية وسائل جديدة من شأنها أن تجعل تبادل اطلاق النار عبر حدود دول لا شأن لها بتلك الحرب ، والعولمة تجيز اليوم خرق السيادة الجوية للدول دون رادع ، مما يستدعي الفقه الدولي للتأمل في مسألة خرق الفضاءات و محاولة وضع قواعد قانونية تمنع الدول من هدر السيادة بفعل حرب الصواريخ ، او حرب الطائرات ، او حتى الحروب السيبرانية .
أن العلاقات الدولية هي سلسلة تبادل للسلع والافكار والعيارات النارية ، وهي علاقات دائبة الحركة ، يصاحبها توتر مستمر ، مملوءة بالانانية المطلقة ، وهي اليوم علاقات متقاطعة بسبب الزيادة السكانية وتراجع المياه والقدرات الغذائية . بالتالي هي في العموم علاقات حروب وتبادل العيارات النارية او حروب تبادل الحصارات الإقتصادية ، او ربما يتحقق من خلالها ما جاء به مالثس ، صاحب نظرية الموانع الإيجابية ، إلا وهي ضرورة الموت الواسع للبشر جراء الحروب والكوارث الطبيعية ، فالأرض على ما يبدو لم تعد بقادرة على تلبية احتياجات سكانها ، وراحت الدول تتصارع على القطبين الشمالي و الجنوبي ، او إنها بدأت تتصارع على الفضاء ، وكلها عوامل تتطلب القوة ، سواءا اكانت قوة النار ، او قوة الانبعاث الالكتروني ، وهي بالمطلق عوامل صراع جديدة بحاجة إلى مشرع يضع قوانين تنظم علاقات دولية جديدة قوامها الصواريخ عابرة القارات ، او الصواريخ الالكترونية الخارقة للأجواء ، بالنهاية لم تعد اتفاقيات جنيف بقادرة على مواكبة اساليب القتل والدمار الذي ينتظر الإنسان في القرن الحادي والعشرين ، ويمكن القول أن العدوان الاسرائيلي على ايران او حرب ال ١٢ يوم ، هي حرب متعدية الحدود وهي اليوم بداية لتطبيق علوم عسكرية جديدة ، بحاجة لقواعد قانونية جديدة ..
