هل ستخضع وزير المالية للاستجواب في مجلس النواب ؟!
كتب / د. باسل عباس خضير ...
أصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب كتابها بالعدد 1429 في 16 / 7 / 2025 ، المتضمن دعوة وزير المالية للحضور يوم الأحد 20 تموز 2025 لمناقشة جملة من المواضيع على أن تكون معززة بالبيانات و الكشوفات المؤيدة ، وقد تم تقسيم الموضوعات إلى ثلاثة محاور : الأول نتائج تنفيذ البرنامج الحكومي لوزارة المالية والثاني تنفيذ موازنة 2023- 2025 من حيث الإيرادات والنفقات والمبالغ الممولة من الإيرادات وإجمالي القروض وحجم الضمانات السيادية وغير السيادية المقدمة للقروض ، والمحور الثالث يرتبط بجداول موازنة 2025 من حيث أسس وقواعد ومعايير إعدادها وأسباب تأخير انجازها وإرسالها إلى مجلس النواب ، والاستضافة كما هو معروف نصا ورد في المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي منح الحق لأعضاء لجان المجلس في استضافة المسؤول ( أولا : للجنة وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة أي وزير ومن هو بدرجته للاستيضاح مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الدعوة ) ، والسؤال الذي يطرحه البعض هل سيحضر وزير المالية الاستضافة وماذا سيتحقق منها من أمور وهل يمكن أن تتحول الاستضافة إلى استجواب فيما بعد سيما ما يتعلق بتأخير إرسال جداول موازنة 2025 والسنة المالية على وشك الانتهاء ؟! .
ومن حيث المبدأ ، نعتقد بان معالي وزير المالية ستحضر الاستضافة بموعدها لأنها تقليد برلماني ولان الأمور الموجودة في المحاور ليس فيها حرج او استفزاز ، فمن الممكن الإجابة عن تفاصيلها بشفافية ويسر ، فاغلب الفقرات تتطلب تقديم أرقام وبيانات وهي متوفرة في خزانة وزارة المالية ، ولعل الفقرة التي تتطلب الإقناع والاقتناع هي جداول موازنة 2025 وإجابتها يمكن إن تكون ، إن قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 قد نص صراحة بأنه شامل لموازنات ( 2023 ،2024 ، 2025 ) ، وبموجب قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 فان الموازنة ملزمة التطبيق لثلاث سنوات وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناءا على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب ، ويعني ذلك إن التغيير في جداول الموازنة جوازي ومصدره يأتي باقتراح من السلطة التنفيذية وفي حالة عدم ورود التغيير من مجلس الوزراء تنتفي الحاجة لتعديل الموازنة وهذا النص القانوني يمكن أن يستند أليه مجلس الوزراء في عدم إرسال جداول التغيير ، ويرى البعض إن السلطة المالية وجدت من التمسك بهذا النص منفعة لها وللجميع في التفرغ لتدبير الموارد التي تواجه نفقات هذا العام وذلك لا يسبب اختلالا كبيرا ، لان الصرف لا يتم بطريقة 1/ 12 ( التي تزعج الكثير ) وإنما بموجب تخصيصات 2023 او التي تم التعديل على جداولها في 2024 ، ورغم إن البعض يرى وجود مصلحة في تعديل بعض الجداول في موازنة 2025 لمعالجة بعض الحالات للتعيينات وعقود العاملين وإطلاق الصرف في التخصيصات التي لم توفر أموالها بعد وأمور أخرى هنا او هناك ، إلا إن هناك من يقول إن الجداول قد لا تكون نافعة بعد إن تعدت هذه الشهور منذ بداية السنة المالية في 1/ 1 ، وان الإرادة حتى وان اجتمعت لإصدارها بعد الاستضافة فان نفاذها لا يمكن أن يبدأ إلا بعد 1 / 9 من هذا العام الذي سيتبقى على سنته المالية 4 شهور .
وهناك من يعتقد بان استضافة وزير المالية جاءت متأخرة لأنها تمت في النصف الثاني من العام وكان الأنفع أن تتم خلال الربع الأول من العام وعلى الأقل قبل التمتع بالعطلة التشريعية للبرلمان ، فالتأخير يتيح الإمكانية للتبرير لدرجة الوصف في إن فيه جملة من الفوائد والمبررات ، أولها حاجة السلطة المالية في التريث بإعداد الجداول لكي تتكامل صورة المشهد العالمي بخصوص التوقعات التي تؤثر على صادرات النفط وأسعارها التي تشكل 90% من مصادر الإيرادات حيث يشهد العالم مشاهد مهمة من التقلبات ، والثاني يعكس رغبة الحكومة في عدم التمدد في النفقات لتفادي مزيدا من الديون الداخلية التي أخذت بالازدياد ، وثالثها الحرص على عدم إخضاع الموازنة للمزايدات السياسية حيث سيشهد البلد انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي مما قد يقوي نزعة البعض لتحقيق ( المنجزات ) من خلال التخصيصات هنا او هناك ، ورابعها رغبة الحكومة في ضمان عرض جداول الموازنة على مجلس النواب وإصدارها دون اخضاعها لمناقشات واسعة قد تعرضها لزيادة النفقات وما يترتب عليه من زيادة العجز الذي يمكن أن يرهق كاهل الحكومة القادمة التي ستشكل بعد الانتخابات .
وإذا كان موضوع إعداد وتقديم جداول 2025 سيكون الأبرز في النقاشات ، ففي أفضل الاحتمالات سيتم الاتفاق على تقديم جداول للموازنة لا ترهق كاهل الدولة ونكرس لتستجيب لأحرج المتطلبات ، ولكن بضمانات مناقشتها و تمريرها دون تعقيد وبوقت مناسب في الاجتماعات القادمة لمجلس النواب لتحقيق المنفعة المرجوة للفئات والأبواب المستهدفة من الإنفاق قبل انتهاء السنة المالية ، ومن المستبعد أن يتحول الموضوع إلى استجواب ، كون الاستجواب يمر بمراحل تختلف عن الاستضافة بموجب المواد 50- 61 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، ناهيك عن عوامل أخرى تتعلق بواقع عمل المجلس وما يحققه من جلسات وما يرافق ذلك من انسحابات ، فضلا عن الوقت المتبقي من عمر المجلس حيث ستبدأ الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني من هذا العام .
