هل سيقود ترامب الولايات المتحدة للقمة او للانهيار؟!

كتب / هيثم الخزعلي

أفكار اتفاقية (مارا لاغو) ، او اتفاقية قلب النظام الاقتصادي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية والتي ظهر في حزيران 2024 في( بالم بيش) في ولاية فلوريدا.

حيث ظهرت فكرة صاغها( سلطان بوسر) وهو استراتيجي صناديق الائتمان السابق، وتم تداولها في اجتماع (مارا لاغو) العقار الذي يملكه (ترامب)، واجتمع خلالها مع بعض مستشاريه وبعض المصرفيين والمستثمرين .

وهي قد تقوض هيمنة الدولار منذ 1985.

وهي تشبه اتفاقية (بلازا) عام 1985 و التي دعت لتخفيض قيمة الدولار، ولكنها استمرت لفترة قصيرة.

(مارا لاغو) تفترض خفض قيمة الدولار مع فوائد اقل علي الديون الأمريكية، وتقاسم تكاليف الدفاع مقابل الحصول على الحماية الأمريكية.
والفكرة لم تكتسب القوة حتى التقطها (ستيفن مارين) ،والذي طرحها في ورقة بحثية في نوفمبر عام 2024.

والذي أصبح لاحقا كبير المستشارين الاقتصاديبن للرئيس ترامب.
والرئيس ترامب نفسه يعتقد ان المشكلة الاقتصادية الأمريكية جذرها (قوة الدولار) التي تجعل الصادرات أغلى نسبيا الوردات ارخص وتدفع المصانع و الأعمال خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة التكاليف الحماية التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، وهذا ما يجعل الآخرين يحققون فوائد اقتصادية على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.

. (مارا لاغو) تضع حلا لهذه المشكلة وتفترض :-
1- خفض قيمة الدولار
2-تقييد الواردات
3- اجبار الحلفاء للدفع مقابل الحماية
4- تقليل الفوائد التي تدفعها الولايات المتحدة على ديونها.

وهذه الأفكار هي ما كانت وراء فرض التعريفات لاجبار الدول على القبول بالاتفاق الأمريكي الجديد.

وهي ما جعلت الاوربيين يرفعون ميزانية الدفاع استجابة للضغط الأمريكية. واستجابة لتهديد ترامب بالانسحاب من الناتو.
ما سيحدث للدولار هو انخفاضه بسبب ابتعاد المستثمرين عن الأصول الأمريكية وآللجوء لاصول اكثر امانا.

والنقطة الأهم هي اجبار حاملي السندات الأمريكية على قبول سداد بفترات أطول وفواىد اقل، او انهم يفقدون الحماية الأمريكية.
ولكن ما الذي يجعل المستثمر يقبل بمخاطر اكبر وفوائد اقل،

ومع آن خفض الدولار يزيد الصادرات ولكن سيرفع نسب التضخم بشكل كبير. ويزيد التكاليف على المستهلك المحلي.
كما أن التلاعب في الميزانية بحمل مخاطر كبيرة كما تريد (مارا لاغو) من الفدرالي بخفض الفوائد المدفوعة على السندات والتي ستؤدي لانخفاض حجم الدولار كعملة احتياط دولية.

بالمقابل هناك مجموعة من الدول التي تريد التخلص من هيمنة الدولار مثل مجموعة بريكس.
كما ان تفضيلات الدول تختلف حاليا فالصين تريد يوان أضعف بينما اليابان تريد استقرار العملة.

وأوروبا تركز على النمو وليس قوة اليورو.
وبما انه لايوجد اتفاقية مثل (بلازا) فإن اي تحرك أمريكي احادي الجانب سيعرض الولايات المتحدة للعزلة. والعالم ذاهب بهذا الاتجاه.

معارضي هذه الخطة يقولون انها ستدفع حلفاء الولايات المتحدة بعيدا عنها، وستقوض الثقة في النظام المالي الأمريكي، مما يعني التخلص من سندات الخزينة من قبل حامليها، وانخفاض قيمة الدولار وانخفاض نسبة الدولار كاحتياط دولي عالمي، وهذا ما شرحناه سابقا في مقالنا خطة (Maga).

ومع آن هذه الخطة لم تعتمد رسميا الا ان اجزاء منها اخذت طريقها للتنفيذ بالفعل.

وهي ستحدد هل ستقود الولايات المتحدة النظام الاقتصادي العالمي الجديد او ستغرق في فوضى أزماتها الداخلية.

ولله الأمر من قبل ومن بعد