إرضاء واشنطن فوق مصلحة العراق .

كتب / حسن يونس العقابي…
إن ثروات العراق ومؤسساته السيادية ليست ملكًا للحكومات ولا للأحزاب، بل هي أمانة الشعب. التفريط بها بجرة قلم أو بحجة واهية هو جريمة وطنية كبرى لن تُغتفر. منذ سنوات، والعراق يواجه معضلة كبرى في إدارة ثرواته ومقدراته الوطنية. فبدلًا من أن يكون القرار الاقتصادي السيادي نابعًا من مصالح الشعب العراقي، نجد أن الحكومات المتعاقبة – وآخرها حكومة السوداني – تسعى لإرضاء الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الخليجية، حتى وإن جاء ذلك على حساب سيادة العراق ومستقبل أجياله. اليوم تُطرح مشاريع تحت عنوان "الاستثمار"، لكنها في حقيقتها ليست سوى تفريط بالشراكة الوطنية لصالح الأجانب، حيث تصل حصصهم في بعض العقود إلى 50% وأحيانًا 70%. المثال الأبرز هو مشروع استثمار قطاع الطيران المدني العراقي تحت وصاية البنك الدولي مؤسسة التمويل الدولي البريطانية (IFC)، وهو مشروع يهدد سيادة الدولة على أحد أهم قطاعاتها الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بالأمن القومي والعلاقات الدولية.بينما عرض الصين ومطامع الغرب
المفارقة العجيبة أن الجمهورية الصينية تقدمت بعرض لتطوير خدمات الطيران المدني العراقي من دون أي شراكة مالية أو دفع مباشر، وبصيغة "النفط مقابل الإعمار". أي أن الصين كانت مستعدة لدعم البنية التحتية للطيران المدني من دون المساس بسيادة العراق أو إشراكه في التزامات مالية مجحفة. ومع ذلك، جرى تجاهل هذا العرض السيادي لصالح عقد يُثقل كاهل البلاد ويضع قطاعًا سياديًا بيد الأجانب. قطاع الطيران المدني : مؤسسة سيادية لا تُباع
منذ عام 1944، تمثل سلطة الطيران المدني العراقي (ICAA) الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم قطاع الطيران المدني، الإشراف عليه، وضمان تطبيق معايير السلامة الدولية. هذه المؤسسة هي ذراع سيادي للدولة، وليست شركة تجارية قابلة للبيع أو المشاركة. فكيف جرى التفكير بتفكيكها وتسليمها؟حجج واهية ومخاطر خطيرة
الوزير بنكين ريكاني، المعروف بتوجهاته الانفصالية، يبرر هذه الخطوة بالقول إن سلطة الطيران العراقي "غير موثوقة دوليًا" بسبب عدم إدخال برنامج التدقيق العالمي (USOAP). لكن هذه الحجة ليست سوى ستار لتبرير تسليم السلطة بيد الأجانب. الأخطر أن الوزير ذاته يلمح إلى مشروع فصل سلطة الطيران في كردستان عند خط العرض 36، في خرق واضح للدستور العراقي وللاتفاقيات الدولية المنظمة للملاحة الجوية.لا للتفريط بالسيادة إن ما يجري اليوم ليس مجرد عقد استثماري، بل تهديد مباشر لسيادة العراق، وتفريط بحقوق الأجيال القادمة، وفتح الباب لتمزيق وحدة البلاد عبر مشاريع مشبوهة.إن ثروات العراق ومؤسساته السيادية ليست ملكًا للحكومات ولا للأحزاب، بل هي أمانة الشعب. التفريط بها بجرة قلم أو بحجة واهية هو جريمة وطنية كبرى لن تُغتفر.