المحكمة الاتحادية أمام امتحان مفصلي: شرعية قائمة السفراء على المحك

كتب /  باسم المطيري

تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المحكمة الاتحادية العليا، وهي تستعد للنظر في واحدة من أكثر القضايا حساسية في مسارها القضائي خلال المرحلة الحالية، والمتمثلة في الطعون المقدمة ضد قائمة السفراء الأخيرة التي أُقرت في مجلس النواب العراقي وسط سجالات قانونية وسياسية حادة.

القضية، وإن بدت للوهلة الأولى إدارية أو إجرائية، إلا أنها تنطوي على أبعاد دستورية عميقة، تضع القضاء العراقي، ممثلًا بأعلى سلطة دستورية فيه، أمام اختبار غير تقليدي في مهنية الأداء واستقلال القرار.

خروقات دستورية وقانونية جوهرية

الدعاوى المنظورة أمام المحكمة تتضمن ما وُصف بأنه أدلة موثقة ودامغة على حدوث مخالفات دستورية صريحة. أبرز هذه المخالفات تتعلق بتجاوز الضوابط القانونية لتعيين السفراء، وتغييب مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن غياب التوازن الوطني الذي نص عليه الدستور كضمانة لعدالة التمثيل في مفاصل الدولة.

هذه القائمة، بحسب مقدمي الطعون، لا تمثل فقط إخلالًا بالمعايير المهنية، بل تعكس أيضًا محاولة لتمرير أجندات سياسية عبر البوابة الدبلوماسية، ما يُشكّل تهديدًا مباشرًا لمبدأ الحياد المؤسسي في السياسة الخارجية العراقية.

شرعية الجلسة النيابية قيد التدقيق

لا تقف المخالفات عند حدود القائمة ذاتها، بل تمتد إلى الظروف التي جرت فيها المصادقة داخل البرلمان. فقد قدم عدد من النواب طعونًا تتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة التي تم فيها التصويت، ما يفتح الباب أمام بطلان الإجراءات بأكملها استنادًا إلى المبادئ الدستورية المنظمة لعمل البرلمان.

هذه الجزئية تحديدًا تمثل مدخلًا حاسمًا في مسار الطعون، إذ إن إثبات غياب النصاب لا يُبطل القائمة فقط، بل يُعيد النظر في شرعية كامل القرار التشريعي الصادر عن تلك الجلسة.

مسؤولية المحكمة الاتحادية… أبعد من القانون

إن حجم التحدي الماثل أمام المحكمة الاتحادية لا يقتصر على البُعد القانوني، بل يمتد إلى البُعد السيادي والأخلاقي في ترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. فالعراقيون ينظرون إلى القضاء، لا سيما المحكمة الاتحادية، بوصفه الحصن الأخير الذي ينبغي أن يكون محصنًا ضد الضغوط، ومتماسكًا أمام محاولات تسييس القرار القضائي.

الضمير القانوني والإنساني أمام لحظة تاريخية

إن قضاة المحكمة الاتحادية، وهم يتصدّون لهذا الملف، لا يمثلون مجرد مؤسسة دستورية، بل يحملون في أعناقهم مسؤولية تاريخية أمام الضمير القانوني، والمبادئ الإنسانية، والقيم المهنية العليا. فحكمهم في هذه القضية لن يُقاس فقط بمدى الالتزام بالنصوص، بل بما يعكسه من عدالة تُنصف الشعب، وتحفظ هيبة الدولة، وتمنع توغل الفساد والمحاصصة في مفاصلها الحساسة.

القضاة، اليوم، أمام امتحان أمام الإنسانية والتاريخ، قبل أن يكون أمام القانون. وحكمهم العادل سيمثل ترجمة حقيقية لقسمهم المهني، ورسالة قوية بأن العراق لا يزال قادرًا على النهوض عبر مؤسساته حين تكون محكومة بالضمير، لا بالمصالح.

ختامًا…

القرار المنتظر من المحكمة الاتحادية لا يتعلق فقط بقائمة سفراء، بل يتعلق بمستقبل الحكم الرشيد في العراق، وبمدى قدرة القضاء على أداء دوره في تصحيح الانحرافات التشريعية والتنفيذية. هي لحظة فارقة في تاريخ المحكمة، واختبار لنزاهتها أمام التاريخ، وأمام شعب لم يعد يقبل بأن تُدار الدولة بمنطق المحاصصة والمحاباة، على حساب القانون والدستور.