هل يستطيع السوداني القضاء على الفساد حقًّا؟

كتب / احمد الجبوري

 
في تجمع انتخابي حاشد أُقيم في ملعب كربلاء، رفع رئيس الوزراء العراقي شعارًا بسيطًا لكنه ثقيل الدلالة: “كلا كلا للفساد، نعم نعم للإصلاح!”
الجملة تبدو واعدة، بل وملهمة، لشعبٍ عانى لعقود من سرقة ثرواته، وانهيار خدماته، وانعدام العدالة ، لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، بعد سنوات من الشعارات المماثلة، هو: هل يملك رئيس الوزراء الإرادة والقدرة على تنفيذ هذا الوعد؟ أم أن العبارة ليست سوى خطاب انتخابي يُقال في موسمه، ثم يُنسى بعده؟
هل يعلم رئيس الوزراء انه حتى ينفذ شعاره ، يحتاج الى برنامجًا انتخابيًّا شاملاً لمكافحة الفساد، يرتكز على خمسة محاور: إصلاح تشريعي، شفافية مالية، استقلال القضاء، تمكين المجتمع، ومحاسبة حقيقية، والغريب أن معظم هذه البنود موجودة بالفعل في القوانين العراقية أو خطط الحكومة الرسمية، ومع ذلك، لم ينخفض الفساد، بل ازداد تجذّرًا وتنظيمًا، لماذا؟ لأن المشكلة ليست في غياب البرنامج، بل في ،غياب الجرأة على تطبيقه.
فهل يستطيع رئيس الوزراء مثلاً أن يُعيّن رئيسًا مستقلًّا لهيئة النزاهة، لا يدين بالولاء لأي حزب أو كتلة؟ الواقع يقول: لا ، فالتعيينات في المناصب العليا — من رؤساء الهيئات إلى وكلاء الوزارات — لا تُقرّر على أساس الكفاية، بل على وفق معادلات المحاصصة الطائفية والحزبية ، ومن يُعيّن بهذه الطريقة، لن يكون مستعدًّا لمحاربة “جهة” أو “كتلة” جلبتْه إلى منصبه. بل على العكس، سيحميها، حتى لو ثبت فسادها.
وهل يستطيع رئيس الوزراء أن يعزل مديرًا عامًّا أو محافظًا متورطًا في ملفات فساد ضخمة؟ مرة أخرى، الجواب الصريح هو: لا ؛ لأن هذا المسؤول لم يأتِ بقرار إداري، بل بـ”حصة” متفق عليها بين الأطراف المهيمنة على السلطة، عزله يعني كسر التوازن الهش الذي يُبقي الحكومة قائمة، وقد يؤدي إلى انسحاب كتلة برلمانية، أو أزمة سياسية، أو حتى تهديدات أمنية، في مثل هذا الواقع، يصبح “الإصلاح” ترفًا لا تطيقه الطبقة الحاكمة.
والسؤال الأصعب: كيف يُطالب رئيس الوزراء بالقضاء على الفساد، وهو جزء من منظومة نشأت وترعرعت على المحاصصة والفساد؟
إنه لم يأتِ من فراغ، بل من داخل التحالفات ذاتها التي تتقاسم الموارد منذ 2003، ومن الصعب أن يتوقّع منه أن يُشعل النار في بيته، أو أن يُضحّي بحلفائه من أجل مبدأ، ففي عالم السياسة العراقية، الولاء الحزبي غالبًا ما يطغى على الولاء الوطني.
هذا لا يعني أن رئيس الوزراء شخص فاسد بالضرورة، لكنه أسير بنية فاسدة ، وهو كأي رئيس وزراء سابق، يدرك أن أي خطوة جريئة ضد الفساد الحقيقي — مثل كشف أسماء أصحاب العقود الوهمية، أو مصادرة أموال المسؤولين المشبوهة، أو فتح ملفات الفساد في الميليشيات — ستُعرّضه للعزل أو الاغتيال السياسي، إن لم يكن الجسدي.
لذلك، حين يهتف “كلا كلا للفساد”، نتساءل بصدق:
هل يقصد فساد “الآخرين” فقط؟
هل يجرؤ على أن يقول “كلا” للفساد الذي يحميه حلفاؤه؟
هل يستطيع أن يُقدّم برنامجه للقضاء على الفساد، لا كقائمة أمنيات، بل كجدول زمني مُلزم، مع أسماء، وأرقام، وعقوبات؟
حتى الآن، لم نرَ سوى خطابات عامة، ووعود غامضة، وتصريحات لا تتبعها إجراءات، والشعب العراقي، بعد أن خاب أمله مرارًا، لم يعد يصدّق الشعارات، بل يطلب الشجاعة، شجاعة تعيين نزيه على رأس مؤسسة رقابية، شجاعة عزل فاسد مهما كانت “جهته”، شجاعة فتح ملفات الفساد الكبرى دون استثناء.
إذا لم تكن هذه الشجاعة متوفرة، فليُقل رئيس الوزراء بصراحة: “إن النظام لا يسمح لي بالتغيير”، بدلاً من أن يُضيّع وقت الشعب بشعارات لا طعم لها.
لأن العراقيين لم يعودوا بحاجة إلى “كلا كلا”، بل إلى فعلٍ واحد نزيه، يُثبت أن “نعم للإصلاح” ليست مجرد كلمات تُقال في ملعب، بل قرارٌ يُنفّذ في دوائر الدولة.