المنهج ( المقترح )  لمعالجة الفساد

كتب / د. باسل عباس خضير …
كلمة ( الفساد ) يتم تداولها منذ زمان ، فاغلب من يتعاملون مع دوائر الدولة يتحدثون عن الفساد ، وفي مجالس العائلات او الأهل و الأقارب و الأصدقاء يتم التطرق إلى الفساد ولعنه هو وكل من يمارسه ونعته بمختلف وأقبح التسميات ، وفي البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي يتم التطرق إلى الفساد وضرورة معالجته والقضاء عليه لإبقاء بلدنا بلا فساد او تقليله إلى أدنى المستويات ، ولا يختلف اثنان او ثلاثة او أكثر على إن الفساد حرام ويشاركهم في هذا الرأي الأئمة والخطباء ويتم ذمه في  الخطب والتصريحات  والمناسبات ، وتكاد لا تخلو دائرة من دوائرنا من ممارسة الفساد حسب رأي الكثيرين ، والبعض يدعي انه وقع ضحية الفساد بحيث إن معاملته التي يمكن إن تنجز بدقائق لم تنجز إلا بأسابيع رغم تقديمه ما تتطلبه من معلومات ، وهناك من يستغرب كيف ينمو الفساد في بلدنا  ويعبر كل الموانع والمعرقلات ، ففي كل دائرة هناك وحدات تنظيمية للرقابة الداخلية ولجان للمشتريات واعتدال الأسعار لضبط العملية قبل الصرف المالي ، كما إن هناك ديوان عريق للرقابة المالية وله هيئات مشرفة للرقابة وتقويم الأداء في كل التشكيلات ، ولكل وزارة أصبحت لها أعين واذرع في كل مكان وبعضهم يخيفون الموظفين اشد الخوف ، كما إن هناك هيئة مستقلة للنزاهة وفيها محققون وقضاة وإجراءاتهم ترعب قلوب المخالفين ، ناهيك عن القضاء الذي يمكن أن يلجا إليه أي مواطن للإبلاغ عن مخالفات الموظفين بمختلف الدرجات ، وهذه المنظمات عاملة وفاعلة وغير معطلة ، ووجود هذه الأجهزة الرقابية والعقابية تزيد حيرة المواطن وقد تسهم أحيانا في توليد الإحباط لديه ، فالبعض يقول إذا كانت كل تلك الأجهزة ( الرصينة ) موجودة فكيف يزيد الفساد بمتواليات هندسية وليست عددية ؟! .
ورغم إن تجربة الدول الأخرى في الفساد تشير إلى إمكانية معالجته بالجهود المجتمعية ، إلا إن البعض في بلدنا يعمل بشكل او بآخر على تغذية وتنمية الفساد ونحن  لا ننكر وجوده ولكن ليس بحالة التهويل التي يروجون لها ، ولا نبالغ إذا قلنا إننا ربما  نجعل من الفاسدين ( أبطال ) ويمتلكون قدرات خارقة في تمشية المعاملات ولكنهم في واقع الحال وفي معظم الحالات  هم من أكثر الجبناء جبنا ،  بدليل إنهم يستلمون الرشاوى بالسر والخفاء ويغضبون حين تلمح لهم بالدفع خوفا أن يسمع أحاديثهم أحدا ما ، واغلب الفاسدين ليسوا محميين بالفعل ولكن من يوفر لهم غطاء الحماية هو المواطن نفسه لان الموظف الفاسد لا يتجرأ أن يطلب من المواطن شيئا إلا عندما يشعره المواطن بضعفه ، ولو حصلت حالات تم فيها الإبلاغ عن حالات الفساد لدى الجهات الرقابية او القضائية لقضينا على الفساد من جذوره منذ أولى اللحظات ، فبعض المواطنين يستسهلون الحلول ولا يريدون بذل المجهودات فيبحثون عن الفاسدين ، والفاسدون يجدون لأنفسهم ظهير من  معقبين ودلالين لكي يكون خارج الصورة ، ولأن التعليمات منعت المعقبين والدلالين في التواجد بدوائرنا فقد اوجدوا لأنفسهم مخرجا بالطلب من صاحب المعاملة أن ينظم له وكالة خاصة فيعقب ويرشي تحت غطاء القانون ، والموظف لا يمكن أن يخالف القوانين والأنظمة المرعية لأنه يتعرض للمساءلة القانونية لذا يلجا إلى الاجتهاد والتعكز على التعليمات ولكن التعليمات من صناعته ويستخدمها لعرقلة معاملات الجمهور ، ومشكلة الكثير من المواطنين إنهم لا يتظلمون او إن المدير يقف إلى جانب الموظف ، وأحيانا تجد الأجهزة الرقابية نفسها عاجزة عن وقف التجاوزات فتتجه بعضها لمجاراة الموظف وحجز حصة من إيراد الفساد فيسود الظن لدى البعض بان السراق محميين وفي واقع الحال إنهم ليسوا كذلك فقد يكونوا  متضامنين مع بعضهم البعض في تقاسم غنائم الفساد .

وبالحديث عن الفساد ، فان كل الحكومات التي جاءت بعد 2003 استشعرت الخطر من الفساد وشخصت على توارثه منذ سنوات  وقد وضعت خططا لمكافحته تضمنت الكثير من الإجراءات ، ورغم الجهود التي بذلت في تطبيق الحكومة الالكترونية والدفع الالكتروني واستخدام التقنيات في ترويج المعاملات ، فان الفساد باق ويزداد ويعطي البرهان أن ممارسيه لا يستهان بهم لأنهم يصنعون المصدات والموانع التي يستطيعون من خلالها اختراق التغييرات والتقنيات ، ويعني ذلك من الناحية العملية تحول الفساد لأشكال خطيرة  ، أولهما اعتماد مخرجات الفساد مصدرا ( للترزق ) وتكوين الأموال التي تسند أفرادا ومنظمات ، وثانيهما الاعتماد على قدرات الأفراد  والصلاحيات  في التغلغل والاختراق وثالثهما التحول من الفساد الفردي إلى فساد نظمي يشترك فيه إفرادا وتسنده مجموعات ، وتطور من هذا النوع يجعل من معالجة الفساد أمرا تكتنفه العديد من الصعوبات ، والإستراتيجية الممكنة بهذا الخصوص هو التحول للمنهجية الوقائية  للفساد بدلا من إجراءات معالجة الفساد ،  وبما يجعل القرارات والإجراءات  القادمة  محمية من الاختراق و قادرة على تقادم الفساد وإحباط ممارسيه ، وذلك يشابه المكافحة الإحيائية و البيولوجية المستخدمة في بعض القطاعات ، ونعني بشكل ادقق إدخال وسيط مهلك للفساد في صياغته كنظام سواء كان قانون او إجراءات  ، والإستراتيجية المقترحة تتطلب دراسة وتحليل جميع القرارات التي ستصدر بهيئة قوانين او نظم او تعليمات بما يجعلها غير قابلة للتلاعب والتطفل والاجتهاد وكل ما هو يفضي إلى انتاج الفساد ، وتلك المهمة ليست مستحيلة ولكنها تتطلب توفير بيئة تشريعية قادرة على حساب وتخمين خطوات التنفيذ والحؤول دون اخضاعها للفساد ، كما إنها تتطلب توافر موارد بشرية غير ملوثة  ذات قدرات فائقة  للتحليل المسبق  لكل الأنظمة وتخليصها مبكرا من ملوثات الفساد .