ديون العراق
كتب / باقر جبر الزبيدي
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من تأثير أزمة الديون المتفاقمة التي تثقل كاهل اقتصاديات العديد من الدول النامية.
هذا التحذير يدق جرس الخطر في العراق وبقية الدول خصوصا أن جميع المؤشرات تدل على أن النفط قد ينخفض إلى 50 دولار وهو ما يضعنا في مواجهة أزمة اقتصادية هائلة.
مرصد "إيكو عراق" اعتبر أن مبيعات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الشهرية الجارية للدولة والتي تبلغ نحو 11 تريليون دينار عراقي.
بحسب تصريح البنك المركزي العراقي فإن ديون العراق الداخلية ارتفعت إلى 91 تريليون دينار والديون الخارجية بلغت 54 مليار دولار وهي أرقام مرتفعة تكشف ان هناك خلل كبير في عملية الإنفاق الحكومي.
كل هذه المشاكل يرافقها المشكلة الأهم وهي عدم السيطرة على سعر صرف الدولار والتي تسبب خسائر مستمرة للدولة والمواطن.
كما لا بد أن نؤشر وجود خلل كبير في إدارة المال بشكل عام وعمل البنك المركزي بشكل خاص ولا بد من إجراء تغيير في منظومة البنك المركزي العراقي لأن كل الحلول التي وضعها البنك المركزي خلال المدة الماضية للسيطرة على سعر الصرف الذي بدوره يحقق الاستقرار لم تحقق أي نتيجة وهو مايعني أن هناك قصور في الرؤية وعدم فهم لطبيعة المشكلة.
خلال تسنمنا حقيبة وزارة المالية ( 2006 - 2010 ) وبسبب استقرار سعر الصرف نجحنا في خفض التضخم من (66 % إلى 4 %) وهو رقم غير مسبوق في تاريخ اقتصاد العراق.
ونجحنا بزيادة قيمة الدينار من (1500 دينار مقابل الدولار إلى 1170 دينار مقابل الدولار) وكنا نطمح للوصول إلى (1000 دينار مقابل الدولار) وحذف الأصفار ليكون دينار واحد مقابل الدولار, يضاف إلى ذلك توفير فائض نقدي في كل عام يتجاوز 20 مليار دولار وكل هذا تحقق بسبب السياسة المالية الصحيحة رغم الاوضاع التي كان يمر بها البلد في وقتها من إرهاب ومشاكل داخلية.
