موقف السيد السيستاني من العملية السياسية في العراق..!

كتب / رياض البغدادي …
يُعدّ موقف المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله)، من العملية السياسية في العراق بعد عام 2003، نقطة ارتكاز محورية في المشهد السياسي والاجتماعي في العراق، وعلى الرغم من أن المرجعية الدينية تتبنى مبدأ النأي بالنفس عن الانخراط المباشر في السلطة، إلا أن دورها كان حاسماً وموجهاً في تأسيس المسار الديمقراطي وحماية استمراره، مع إطلاق تحذيرات متكررة وواضحة من الفساد وسوء الإدارة.
ولابد من التأكيد على إن تأييد السيد السيستاني للعملية السياسية لم يكن تأييداً للأفراد أو الأجندات الحزبية، بل كان دعماً جوهرياً للمبادئ الديمقراطية كسبيل وحيد لإدارة البلد في مرحلة ما بعد الحكم الصدامي المقبور، وقد تجسد هذا الدعم في مواقف ومنعطفات مرت بها العملية السياسية منذ عام 2003 أي بعد زوال النظام البائد، ومن تلك المواقف على سبيل المثال:
أولاً . لعبت المرجعية دوراً حاسماً في الضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة وعامة، بدلاً من تشكيل حكومة مؤقتة أو مجلس معين من قبل سلطة الاحتلال الامريكي، مؤكدة في بيانات متعددة على أن السيادة يجب أن تعود للشعب العراقي عبر صناديق الاقتراع.
ثانياً . أصدرت المرجعية فتاوى وإرشادات متكررة تحث العراقيين على المشاركة الواسعة في جميع الانتخابات والاستفتاءات الدستورية، معتبرة ذلك واجباً وطنياً لضمان مستقبل البلاد.
ثالثاً . تدخل السيد السيستاني بشكل مباشر في لحظات حرجة، كان أبرزها بعد سقوط الموصل عام 2014 بيد الإرهاب، حيث أصدر سماحته “فتوى الجهاد الكفائي” لمواجهة تنظيم داعش، كما تدخل في أزمات تشكيل الحكومات بالنصح والارشاد وتقريب وجهات النظر لضمان عدم انهيار النظام السياسي.
إن دعم المرجعية للعملية السياسية لم يأتِ دون شروط وضوابط صارمة، فلطالما مارست المرجعية دور المراقب والناقد الأعلى، وسحبت تأييدها الضمني للطبقة السياسية عندما انحرفت عن مسار خدمة الشعب،
ومن أبرز وأشد مواقف المرجعية المباركة هو نقدها اللاذع للفساد المستشري وسوء الخدمات، فالبيانات التي تصدر من مكتب المرجعية وما يصرح به ممثلها في كربلاء خلال خطب الجمعة، تحولت إلى مطالب شعبية تدعو الى إصلاحات جذرية وشاملة، وليست ترقيعية، وفي بعض الاحيان تعبر المرجعية عن دعمها الواضح لـحركات الاحتجاج الشعبي، التي تطالب بإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية ومحاسبة الفاسدين، مؤكدة على شرعية مطالب المتظاهرين وضرورة تلبية الحكومة لها.
ومن ابرز ما اتخذته المرجعية من وسائل الضغط على القوى السياسية هي مقاطعة اللقاءات المباشرة مع كبار المسؤولين والساسة، وحصر التواصل في القضايا العامة، وهي إشارة واضحة إلى عدم الرضا عن أداء الطبقة السياسية ورفضها منحهم “تزكية” دينية.
وقد تمحور تأييد السيد السيستاني للعملية السياسية حول هدفين ثابتين،
الأول
تأكيده المستمر على ضرورة بناء دولة قائمة على القانون والمؤسسات المدنية، وليس على الولاءات الطائفية أو الحزبية، والثاني هو مطالبته القوى السياسية بعدم الخضوع للوصاية الامريكية او غيرها من التدخلات الخارجية، التي لا تحترم الخصوصية الدينية والثقافية والاجتماعية للعراق وتسعى الى جعل العراق جسراً لتحقيق مصالحها في الهيمنة واستنزاف الخيرات التي مّن بها الله تعالى على العراق وشعبه، فكان ولازال سماحة السيد السيستاني يدعو القوى السياسية بأن تكون القرارات العراقية نابعة من إرادة الشعب العراقي، وان تكون للعراق علاقات دولية واقليمية متوازنة تدفع بالعراق الى مزيداً من التقدم والبناء.
من هنا يمكن وصف موقف السيد السيستاني من العملية السياسية بأنه “دعم البناء… ومقاطعة البنائين الفاسدين”، فسماحته مؤيد للمسار الديمقراطي كآلية لحكم العراق، لكنه يرفض بشكل قاطع النتائج التي أفرزها هذا المسار من فساد ومحاصصة وإفلات من العقاب، مستخدماً سلطته الروحية والاجتماعية للضغط من أجل إعادة تصحيح المسار السياسي، لخدمة مصالح الشعب العراقي العليا.