قرار إعتماد “فواتير” الماء والكهرباء “سوط” على ظهور الفقراء

قد يبدو غريبا في هذا التوقيت قرار مجلس الوزراء العراقي إعتماد فواتير الماء والكهرباء في ترويج معاملات المواطنين، حيث تعج وسائل التواصل الإجتماعي بسؤال أقرب الى السخرية “هل يشمل هذا القرار أستلام المواطن بطاقة الناخب ؟، “وهل يشمل القرار أيضا مشاركة المواطن في عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب ؟”، وتأتي هذه الأسئلة كون شريحة تحت مستوى خط الفقر الذي يبلغ عددهم بموجب مسح وزارة التخطيط (17.5) هم المتضررين من القرار بحكم سكنهم المناطق التي تسمى “العشوائية” والأخرى “الزراعي” والكثير منهم لا يملكون قوت يومهم، بالإضافة الى ان معظم تلك المناطق لم تكلف وزارة الكهرباء نفسها بتزويدهم “عدادات” الجباية، كذلك أمانة بغداد هي الأخرى بما يخص “عدادات”  جباية الماء .
وهنا نذكر بتصريح النائب السابق في مجلس النواب العراقي، فارس الفارس: “إنّ القانون في العراق من بعد ٢٠٠٣ حقيقة يتحكم فيه المزاج، وإن النفوذ يطبق على المستضعفين فقط وكأنه غير موجود عند الطبقة السياسية المتنفذة بالسلطة، وقد تتفاوت قدرة الدولة على تطبيقه بحسب المنطقة وفئة المجتمع والظرف السائد” .
ويقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي: “إنّ القانون في العراق اليوم سوط مسلط على ظهور الضعفاء، إنما هو خادم ذليل للنافذين الأقوياء، وأن سيادة القانون في العراق ما هي إلا شعار فارغ، لا يستخدم لأغراض التطبيق العادل والمتساوي للقانون، فهو يرفع بوجه الشعب لحماية السلطة وأمن النظام السياسي المتحكم، لأن مصاديق تطبيق القانون على الجميع، أبعد ما تكون في دولة تتبنى بشكل ممنهج الفساد وسرقة الثروات وقهر المجتمع” .
عندما نناقش آلية تطبيق هذا القرار، نحن لسنا ضد إستحصال مبالغ الجباية الحكومية التي تخص جميع القطاعات، إنما يجب كشف الداء ومن ثم تخصيص الدواء، إذ يفترض توجيه وزارة الكهرباء وأمانة بغداد بالإعلان عن نصب عدادات الجباية لاسيما بالمناطق “العشوائية” و “الزراعي” وتحديد مدة زمنية ألزام الجميع بها ومن ثم تنفيذ هذا القرار على أن يكون وفق مبالغ مدعومة تتناسب ودخل شريحة كبيرة يتجاوز عددها “ربع” سكان العراق .
وفي الختام ربما يطالب ملايين المواطنين بما كفله الدستور العراقي “حصة المواطن من النفط” مقابل دفع أموال جباية الماء والكهرباء .