العراق بين الوصاية والقيادة الإستراتيجية..!
كتب / كندي الزهيري
الواقع السياسي العراقي اليوم يطرح أزمة حقيقية في عمق القرار الوطني. فقد شهدنا مع قرارات ترامب ما يشبه مشهدًا مسرحيًا، حيث يتعاطى بعض السياسيين وكأنهم وجوه عابرة، بعضها غبرة وبعضها مُسفر،
متهافتين على الانطباع الإعلامي أكثر من الاهتمام بالمصلحة الوطنية. هذا السلوك يعكس غياب الاستراتيجية الحقيقية، وكأن العراق ضيعة ضائعة أو ولاية من الولايات الأمريكية، بينما الواقع يقول إن العراق دولة ذات تاريخ عريق وموارد هائلة،
وشعب لا يُخضع بسهولة لأي ضغوط خارجية. إن مراقبة المشهد تفرض السؤال: هل المسؤولون العراقيون يفقهون فعليًا ما يفعلون، أم أنهم مجرد أدوات أمام خارجي يسعى للهيمنة؟
هل يمكن للزعيم الوطني أن يقبل أن يكون القرار السياسي في بلده رهينًا لإرادة أجنبي، وكأنه وصي على الشعب وثرواته؟
هذه أسئلة جوهرية تتطلب وقفة استراتيجية صادقة. من منظور استراتيجي ، الشعب العراقي يحتاج اليوم إلى قيادة “قوية ومستقلة” ، لا تساوم على السيادة ولا تخضع للتهديدات الخارجية. القيادة الوطنية يجب أن تتميز بعدة معايير:
1. شجاعة القرار: لا يخاف إلا الله، ويملك القدرة على فرض السيادة على الداخل والخارج.
2. حكمة التقدير: تقييم دقيق للمخاطر والفرص، مع رؤية بعيدة المدى لمصلحة العراق.
3. القدرة على الحشد الوطني: توحيد الصفوف خلف رؤية واضحة، بعيدًا عن الانقسام والولاءات المشبوهة.
4. الاستقلالية في السياسة الخارجية: عدم الركوع لأي طرف خارجي، مع بناء علاقات تحقق مصالح العراق دون تضرر السيادة.
العراقيون؛ يجب أن يعيدوا النظر بمن يمثلهم، لأن إستمرار هيمنة (الجبناء والمقاولين)على القرار الوطني، ليس فقط تهديدًا للكرامة، بل خطراً استراتيجيًا على مستقبل الدولة. العراق لا يحتاج إلى وجوه على الشاشة، بل إلى قادة شرفاء أقوياء، أهل (عدل وحكمة)، قادرين على تحويل التحديات إلى فرص، وحماية الدولة من الإستغلال الخارجي.
إن أي إستراتيجية وطنية حقيقية يجب أن تنطلق من هذه القاعدة: أن يكون القرار الوطني في يد العراقيين، لصالح العراق، ومن أجل العراق، لا لصالح أطراف أجنبية أو مصالح ضيقة.
القيادة الإستراتيجية هي وحدها القادرة على إعادة العراق إلى مكانته التاريخية بين الأمم، واستعادة كرامته وسيادته التي طالما ناضل من أجلها شعبه.
