تعيينٌ مثيرٌ للجدل…بين دهاء السياسة وشبهات النفوذ
كتب / جعفر عبد الامير لبجة
في مشهدٍ سياسيٍّ يزداد تعقيدًا، ويعيد رسم خرائط النفوذ الإقليمي والدولي، تصاعدت الأحاديث مؤخرًا حول ما قيل عن تعيين دونالد ترامب لشخصٍ من أصلٍ عراقي، يُشتبه بانخراطه سابقًا في تجارة المخدرات، مشرفًا على الملف العراقي.
ورغم أن هذا الخبر لم تثبته مصادر رسمية بعد، إلا أن تداول الفكرة بحد ذاته يثير أسئلة عميقة تتجاوز حدود الأسماء إلى طبيعة التوجهات الأميركية الجديدة في التعامل مع العراق والمنطقة.
إن اختيار شخصية ذات خلفية غير تقليدية، بل ومثيرة للجدل، يعكس (إن صح) تحولًا في رؤية واشنطن إلى أن إدارة الملفات الخارجية، قد لا تعتمد فقط على الدبلوماسيين التقليديين، بل على شخصيات تمتلك قنوات غير رسمية وقدرات على التحرك في مساحات رمادية، حيث تلتقي المصالح بالنفوذ، وتتشابك السياسة مع الاقتصاد والمال.
وقد يكون المراد من ذلك توسيع دائرة النفوذ الأميركي بوسائل مغايرة للأسلوب المؤسسي المعتاد، بحيث تعتمد على الأفراد بدل المؤسسات، وعلى العلاقات الشخصية بدل البروتوكولات الرسمية.
من زاوية أخرى، فإن اختيار شخصٍ من أصولٍ عراقية قد يُقرأ باعتباره محاولة لكسب التعاطف من الجاليات العراقية والعربية في الولايات المتحدة، أو كرسالة رمزية مفادها أن واشنطن ما زالت ترى في العراق ساحة نفوذٍ استراتيجية يجب مراقبتها عن قرب، من خلال شخصيةٍ تفهم لغته وثقافته ومجتمعه.
لكن خلف هذا المنطق السياسي تكمن تساؤلات أخلاقية خطيرة: فهل يمكن أن يُعهد بملفٍّ حساسٍ كالعراق إلى شخصٍ تحوم حوله شبهات قانونية؟ وكيف يمكن لواشنطن أن تبرر مثل هذا الخيار أمام الرأي العام الأميركي والعراقي في آنٍ واحد؟.
إن مثل هذا التعيين (سواء تم فعلاً أو كان جزءاً من تهيئةٍ إعلامية أو اختبارٍ للرأي العام) يحمل في طياته مخاطر متعددة، أولها المصداقية والشفافية. إذ لا يمكن تجاهل أن الخلفية المثيرة للشخص المعني تُضعف من ثقة المؤسسات الأميركية نفسها في قراراتها، فضلًا عن تقويض صورة الولايات المتحدة في أعين العراقيين، الذين قد يرون في الأمر إهانةً للسيادة الوطنية ومحاولة جديدة لتغليف التدخل الأجنبي بلباسٍ إداريٍّ ناعم.
أما على الصعيد الأخلاقي، فالمسألة أكثر حساسية. فـتجارة المخدرات في العراق ليست جريمة فحسب، بل وصمة تهدد المجتمع بأسره، وتثير ذاكرة مؤلمة في بلدٍ أنهكته الحروب والانقسامات. ومن ثمّ، فإن ربط اسم أي مسؤولٍ (ولو رمزياً ) بهذا المجال، يفتح بابًا واسعًا للجدل السياسي والإعلامي، ويمنح خصوم الولايات المتحدة فرصة لاتهامها بازدواجية المعايير وعبثية الاختيارات.
لا يمكن فصل هذا الجدل عن الساحة العراقية الداخلية. فالقوى السياسية والإعلامية في العراق قد تستثمر الخبر لتصعيد الخطاب الرافض للهيمنة الأجنبية، معتبرةً أن مثل هذه التعيينات تمثل امتداداً لنمط الوصاية التي عانى منها العراق طويلاً.
وفي ظلّ أوضاعٍ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ معقدة، قد يؤدي مثل هذا الإعلان إلى توتير العلاقات بين بغداد وواشنطن، ويضع الحكومة العراقية أمام ضغطٍ شعبيٍ متزايد، مطالِبٍ بالتحقق من نوايا السياسة الأميركية ومآلاتها.
حتى هذه اللحظة، تبقى المعلومات المتداولة في دائرة الإشاعة السياسية أو التسريب المقصود. غير أن قراءة الحدث من منظور التحليل تكشف أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة إعادة تشكيل أدواتها في الشرق الأوسط، وأنها ربما تتجه إلى الرهان على الشخصيات ذات الحضور المحلي بدل الدبلوماسية الرسمية.
غير أن الرهان على شخصياتٍ مثيرةٍ للريبة قد يتحول إلى عبءٍ استراتيجي، ويُفقد واشنطن ما تبقى لها من رصيد الثقة في العراق والمنطقة.
وخلاصة القول إذا صحّ هذا التعيين أو جرى التفكير فيه فعلاً، فإن الأمر لا يعدو كونه خطوةً سياسيةً محفوفة بالمخاطر؛ تحمل في ظاهرها رغبةً في الانفتاح والتواصل غير التقليدي، لكنها في جوهرها قد تنطوي على تهديدٍ للأخلاق السياسية والسيادة الوطنية.
إنها خطوة تمزج بين الجرأة والغرابة، بين المناورة والتهور، وقد تُسجَّل في النهاية كأحد أكثر قرارات السياسة الأميركية إثارةً للجدل في المشهد العراقي الحديث.
