الانتخابات التشريعية العراقية: المفوضية تتابع والكتل تترقب..!
كتب / قاسم الغراوي ||
أُغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية العراقية وسط أجواء مشحونة بالتوجس والأمل، ليبدأ فصل جديد من المشهد السياسي العراقي عنوانه العمل والترقب والطموحات في تشكيل الحكومة المقبلة. فبعد أسابيع من الاستعدادات والإجراءات المكثفة التي اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، دخلت البلاد اليوم مرحلة ما بعد التصويت، وهي مرحلة لا تقل أهمية عن يوم الاقتراع نفسه، لما تحمله من رهانات سياسية وشعبية حول شكل الحكومة القادمة واتجاهاتها.
أولاً: المفوضية وإدارة اليوم الحاسم
نجحت المفوضية العليا في عبور يوم الانتخابات بأمان نسبي، بعد أن وضعت خطة فنية وأمنية دقيقة لتأمين المراكز وضمان سير العملية الانتخابية دون خروقات كبيرة.
فقد شاركت القوات الأمنية والرقابية في مراقبة المراكز الانتخابية، كما جرى فتح قنوات لتلقي الشكاوى والطعن بالنتائج الأولية وفق الإجراءات القانونية. ومع انتهاء التصويت العام، بدأت المفوضية بعملية العدّ والفرز الإلكتروني واليدوي لضمان الدقة والشفافية، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز ثقة الشارع بنتائج الانتخابات التي طالما كانت مثار جدل في الدورات السابقة.
ثانيًا: الكتل السياسية بين الترقب وحسابات المرحلة المقبلة
مع إغلاق الصناديق، دخلت القوى السياسية مرحلة الترقب المشحون بالانتظار والقراءة الدقيقة للمؤشرات الأولية. فكل كتلة تحاول قياس حجم حضورها الجديد، وموقعها في المعادلة المقبلة، وما إذا كانت ستبقى في محور المعارضة أم ستشارك في ائتلاف حاكم جديد.
بعض الكتل الكبرى تراهن على تثبيت مواقعها السابقة وتوسيع نفوذها داخل البرلمان، في حين تسعى قوى ناشئة إلى فرض نفسها كرقم مؤثر في مشهد ما بعد الانتخابات. أما التحالفات الانتخابية، فستشهد في الأيام المقبلة حركة نشطة من المفاوضات واللقاءات المغلقة في سعيٍ نحو بناء تكتلات قادرة على حصد الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.
ثالثًا: الطموحات في تشكيل الحكومة… بين الواقع والتوازنات
الطموح في تشكيل حكومة قوية وفاعلة يظل العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، لكن هذا الطموح سيُختبر في ميدان التوازنات السياسية والتفاهمات بين القوى المتنافسة.
فالتجارب السابقة أثبتت أن تشكيل الحكومة في العراق ليس عملية رقمية بقدر ما هو معادلة سياسية معقدة تتداخل فيها المصالح الحزبية والطائفية والإقليمية.
وتبرز عدة سيناريوهات محتملة:
•الأول: تشكيل حكومة توافقية تجمع الكتل الكبرى لتجنب الانقسام السياسي.
•الثاني: حكومة أغلبية سياسية تسعى لتجاوز المحاصصة التقليدية.
•الثالث: استمرار حالة الجمود في حال تعذّر التفاهم، ما قد يؤدي إلى تأخر طويل في تشكيل الحكومة.
الخيارات مفتوحة، لكن نجاح أي صيغة يتوقف على قدرة الطبقة السياسية على تجاوز حسابات النفوذ لصالح المصلحة الوطنية.
رابعًا: المزاج الشعبي بين التطلع والإحباط
رغم التحديات، لا يزال الشارع العراقي يتطلع إلى أن تكون هذه الانتخابات خطوة باتجاه التغيير والإصلاح الحقيقي، بعد سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية.
المواطن العراقي يريد حكومة قادرة على إدارة الدولة بمهنية، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات، واستعادة هيبة المؤسسات. لكن في المقابل، تتزايد مشاعر الإحباط لدى فئات واسعة تخشى تكرار سيناريوهات المساومات والمحاصصة التي أضعفت الثقة بالعملية السياسية.
خامسًا: ما بعد النتائج… مسؤولية وطنية وجماعية
في النهاية، تبقى مرحلة ما بعد إعلان النتائج اختبارًا حقيقيًا للنضج السياسي والوعي الوطني للقوى الفائزة.
فالعراق بحاجة إلى حكومة تمثل الجميع دون إقصاء، وتعيد التوازن بين السلطات، وتضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.
المرحلة المقبلة تتطلب حوارًا وطنيًا جادًا ومسؤولًا لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لا حكومة محاصصة أو تسويات شكلية.
انتهى التصويت، لكن المعركة السياسية بدأت الآن. فالمفوضية أنجزت دورها في الإشراف على الانتخابات، لتبدأ مرحلة التفاوض والتموضع السياسي حيث تقاسم الغراوي وتتباين المصالح. ويبقى الرهان الأكبر على أن تتحول نتائج الانتخابات إلى نقطة انطلاق نحو الاستقرار لا إلى شرارة أزمة جديدة.
